اقدامی نمایشی و غیرقابل اجرا

همدلی| یک اقتصاددان با بیان اینکه مصوبه واردات خودروهای مدل بالای 2019، جدا از ابهامات زیادی که دارد، از حیث عدم هماهنگی و سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله بازار ارز و نیز عدم تعریف این سیاست ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است، گفت: به نظر می‌رسد این آیین‌نامه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و می‌تواند به به‌هم‌ریختگی بازار ارز و هزینه‌زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
«وحید شقاقی‌شهری» در گفت‌وگو با جماران تصریح کرد: هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی سازگار باشد. علاوه بر آن باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف باشد و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت عقلانی در نظر گرفته شود. این دو مساله درباره بحث واردات خودرو نیز صادق است.
وی ادامه داد: کسری‌های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال جاری، فشار مضاعفی بر بازارساز ارز یا بانک مرکزی وارد کرده و موجب شده خالص دارایی‌های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته باشد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تصویب‌کنندگان آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باید پاسخ دهند که منشا ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر، قطره‌چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می‌گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود.
تامین ارز از بازار غیررسمی مصداق قاچاق و غیرقانونی است
شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر افرادی هم بخواهند تامین ارز را از بازار غیررسمی انجام دهند که مصداق قاچاق است و غیرقانونی است. همچنین در صورت دور زدن قانون، فشار سنگینی بر بازار ارز تحمیل خواهد شد که مخالف سیاستهای مدیریتی بانک مرکزی است. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که این سیاست اقتصادی سازگاری و هماهنگی با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه‌ای نمایشی و غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می‌شود و با اهداف بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید واردات خودروهای مدل بالا در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف بوده و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت باشد، تصریح کرد: صنعت خودروسازی کشور به هیچ‌وجه استراتژی بلندمدتی ندارد و در شرایط سردرگمی به سر می‌برد. دولت چهاردهم باید ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی را تدوین و مصوب کند و سپس نظام تعرفه‌ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه‌مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد.