سقوط آزاد جهان در شاخص آزادی اقتصادی

همدلی| گزارش بنیاد هریتیج از «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴» نشان می‌دهد آزادی اقتصادی ایران مجددا کاهش داشته و ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه‌بندی شده در این شاخص رتبه ۱۶۹ را به دست آورده که کشور را در میان ۱۰ کشور با کمترین آزادی اقتصادی قرار می‌دهد.براساس این گزارش، شاخص آزادی اقتصادی ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته به ۴۱.۲ (از ۱۰۰) رسیده، طوری‌که به کشورهایی چون جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره نزدیک شده است. کره‌شمالی با شاخص ۲.۹ غیرآزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است.به گزارش اکوایران، شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ هریتیج که سیاست‌ها و شرایط اقتصادی ۱۸۴ کشور جهان را از اول ژوئیه ۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ بررسی کرده نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در کل عمدتا غیرآزاد است. میانگین جهانی آزادی اقتصادی نسبت به ۵۹.۳ در سال گذشته کاهش بیشتری یافته و به ۵۸.۶ رسیده که کمترین میزان این شاخص از سال ۲۰۰۱ محسوب می‌شود.مطالعات هریتیج نشان می‌دهد که سلامت مالی به طور قابل توجهی در جهان بدتر شده است. افزایش کسری بودجه و افزایش بودجه عمومی در بسیاری از کشور‌ها رشد بهره‌وری را تضعیف کرده که در نهایت منجر به کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.
کاهش رفاه در کشورهای غیرآزاد از نظر اقتصادی
از منظر هریتیج، ارتباط روشنی میان بهبود آزادی اقتصادی و بهبود پویای اقتصادی و رفاه کلی وجود دارد. طبق این گزارش، صرف‌نظر از سطح توسعه‌ای که کشور‌ها در آن قرار دارند، می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی که مالیات را کاهش می‌دهد، محیط نظارتی را منطقی می‌کند، اقتصاد را برای رقابت بیشتر باز کرده و با فساد مبارزه می‌کند، رشد اقتصادی خود را ارتقا دهند و در آزادی اقتصادی پیشرفت کنند.استاندارد زندگی که با درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود، در کشور‌های با آزادی اقتصادی بالاتر بسیار بیشتر است. کشور‌هایی که به عنوان اقتصاد‌های آزاد، عمدتا آزاد یا نسبتا آزاد در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ شناخته شده‌اند، درآمدی ایجاد می‌کنند که دو برابر میانگین سایر کشور‌ها و بیش از سه برابر بالاتر از درآمد مردم در کشور‌هایی است که اقتصاد‌های سرکوب شده دارند.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد آزاد به‌طور معناداری با رفاه کل در کشور‌ها وابسته است که عواملی چون سلامت، تحصیل، محیط‌زیست، نوآوری، پیشرفت اجتماعی و حکومت دموکراتیک را شامل می‌شود.نگاهی به رتبه‌بندی آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که تنها ۴ کشور عدد شاخصی معادل ۸۰ یا بالاتر داشته‌اند و به عنوان کشور‌هایی با اقتصاد آزاد شناخته می‌شوند. ۲۲ کشور نیز با عدد شاخص بین ۷۰ تا ۷۹.۹ به عنوان کشور‌های عمدتا آزاد شناخته شده‌اند. این درحالی است که ۵۵ کشور با عدد شاخص ۶۰ تا ۶۹.۹ در میان اقتصاد‌های نسبتا آزاد قرار گرفته‌اند. لذا در مجموع ۸۱ کشور یا کمتر از نیمی از ۱۷۶ کشور رتبه‌بندی شده در شاخص ۲۰۲۴، دارای محیط‌های نهادی هستند که در آن افراد و شرکت‌های خصوصی از حداقل درجه متوسطی از آزادی اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر برخوردار هستند.از سوی دیگر، بیش از ۵۰درصد از کشور‌هایی که در این شاخص رتبه‌بندی شده‌اند امتیازاتی کمتر از ۶۰ دارند. ۶۲ کشور به عنوان عمدتا غیرآزاد در نظر گرفته شده‌اند (نمرات ۵۰ تا ۵۹) و ۳۳ کشور ازجمله چین و ایران در رده کشور‌هایی با اقتصاد سرکوب‌شده هستند.