وکیل مستقل نیازجامعه آزاد

 هفتم اسفند ۱۳۳۳ روزیست که‌ تنها نهاد مدنی ایران یعنی کانون وکلای دادگستری لباس قانون بر تن کرد و به درجه “استقلال” نائل آمد. از آن روز بیش از هفت دهه می‌گذرد. سال‌هاست که این “خانه” آرام و قرار ندارد و فرزندانِ “خانواده” در حالت بیم وامید گرفتار. هراز گاهی به بهانه‌‌‌‌ای “من درآوردی” دایره اختیارات آن را تنگ و تنگ‌تر کرده‌ و به اقتضاء شرائط، بخشی از اختیارات قانونی‌اش را از او دریغ داشته و می‌دارند.
 حکایت عجیبی است و تداعی‌گر قصّه پر غضه “شیر بی یال وکوپال”! گرچه خود نیز در خَلقِ این داستانِ غم‌انگیز بی‌نقش نبوده ایم!  به سانِ بسیاری از فرزندان خانواده بزرگ وکالت، چونان همیشه مایل بودم از نقش سُتُرگ وکیل وجایگاه رفیع وکالت وکانون وکلاء و از آینده پیش‌رو در بزرگداشتِ این روز بگویم و بنویسم،اما  انگار که باید از ازسیلابِ زحمت برای”خانه” گفت و نوشت،  نه از بارانِ رحمت!  مانده ام ازچه و چگونه بگویم و بنویسم؟ از کدام استقلال بگویم؟!
 از استقلالی که اصحاب قدرت پس از ۷ دهه، هنوز که هنوز است “آن” را آنگونه که شایسته و بایسته است در میدان عمل به رسمیّت نشناخته اند!  از کدام کانون وکلاء بگویم؟ ازکانونی که دیر زمانی است بنا به علّت‌ها و تحت تاثیر عامل‌ها و انگیزه‌هایی چند که ذکر مصیبت شان در این دل نوشته نمی‌گنجد بر خوردهای ناروای زیادی را به خود دیده است وهنوز هم می‌بیند؟
 ازکانونی که با وجود پیشینه خوش و دیرینه بیش از یک قرن و۷۱ سال استقلال با وجود تقاضاهای مکرّر هنوز که هنوز است از جانب مسئولان به اصطلاح فرهنگی و در راس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه‌‌‌‌ای برای ثبت همین “استقلال نیم بند”ش درسالنامه رسمی کشور دریافت نکرده است؟
از کانونی که همواره در جایگاه معاضد،افتخار همکاری تنگاتنگ در تحقق “عدالت” را با دستگاه قضاء در کارنامه درخشان حرفه‌‌‌‌ای خود داشته و دارد؟ از کانونی که تا بوده و نبوده محورحرکت اش بر مدارِ قانون استوار بوده‌است؟
 از کانون خود انتظام و خود گردانی که از تاریخ شکل گیری‌اش تا این زمان یک ریال هزینه برخزانه کشور تحمیل نکرده و آنچه داشته و دارد از رهگذر کمک‌‌های فرزندان این نهاد مدنی- مردمی است. این روزها برای همین “چندرغاز اهدایی” هم آماج با بهانه “ تحقیق و تفحص” گرفتار آمده است؟ ازکانونی که با برنامه‌ریزی منسجم و نظم و نَسَق مثال زدنی، در چارچوب اصولی و با رعایت موازین قانونی، نیاز روز جامعه را در قالب گزینش بهترین‌های علم حقوق در جامه شرف و شریف وکالت تربیت و در خدمت شهروندان سراسر کشور قرار داده است؟
 ازکانونی که گویی دیر زمانیست جماعتی از زنده و‌ پویا بودنش سخت دلگیر و از سرپا بودنش ناخوشنودند. ازکانونی که صدا و سیمای وطنی، سال‌هاست چنانچه دیده‌ایم و دیده‌اید،به‌گونه‌‌‌‌ای حساب شده و هدفمند کمر”همت!” به تخریب “آن” بر بسته، وکیل دادگستری را در هیبت مشاورِ شیطان ،دلّال مظلمه و واسطه نشان داده و همچنان این رویّه ناپسند و غیرقانونی را دنبال کرده و می‌کند؟
از کانونی که سالانه به ده‌ها هزار نفر از شهروندان با هماهنگی دستگاه قضا در قالب وکالت تسخیری در پرونده‌های کیفری و به صدها هزار نفر از نیازمندان در پهنه ایران زمین مشاوره‌های رایگان در زمینه‌های حقوقی ارائه می‌دهد، اما یک بار به “او” یک دستمریزاد خشک و خالی گفته نشده است؟

از کانونی که وکلای زیر مجموعه‌اش برای انجام وظیفه در چارچوب قانون با مانع‌ها و مشکل‌‌های زیادی روبرو و از حیث معیشت در صد قابل توّجهی از آنها بویژه وکلای جوان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند؟
 ازکانونی که وکیل “آن” در مسیر انجام وظیفه حرفه‌ای و پایبندی به سوگند وکالت به دردسر افتاده، امنیّت نداشته و حرمتش نگه داشته نمی‌شود؟ ازکانونی که وکیل “آن” در مسیر انجام وظیفه وکالتی ناخواسته نقش مرغ عزا و عروسی را بازی می‌کند؟ هم ‌او ‌که مادر شوهر به “او” لُنده می‌زند که زیادی می‌خورد و شوهر بر “او” خُرده می‌گیرد که لاغر است! ازکانونی که وکیل “آن” درکتاب‌ها همراه با قاضی دو بال فرشته عدالت‌اند، امّا در میدان عمل با بالِ شکسته به زحمت حرکت می‌کند؟ ازکانونی که جماعتی بدون ارائه راهکارهای علمی و اصولی و بدون توّجه به جایگاه کار آمدِ ملّی و بین المللی این نهاد مدنی و دیر پا به گونه‌ای معنادار و حساب شده با آن از درِ ستیز درافتاده‌اند؟
از کانونی که با چراغ سبز اصحاب “قدرت”، این روزها تنی چند از “وکلای دولت ساخته” و از بالا نشینان ماده ۱۸۷ به‌خود اجازه می‌دهند برایش خط و نشان بکشند؟
 مانده ام از کدام وکیل بنویسم؟ از وکیلی که از یک طرف بنا به مصوّبه شورای مصلحت جایگاهی هم‌تراز قاضی پیدا می‌کند و اصل ۳۵ قانون اساسی نقش و جایگاه قانونی‌اش را در فصل حقوق ملّت به رسمیت می‌شناسد.
 از طرف دیگر “قانونگذاران” همین سرزمین در حرکتی تبعیض آمیز، برخلاف قانون با افزودن تبصره‌ای به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری صلاحیّت قانونی‌اش را نادیده گرفته، او را نامحرم تلقی و از انجام وظیفه وکالتی در برخی پرونده‌ها باز می‌دارند؟ از وکیلی که حقوق قانونی‌اش در تهیّه و تنظیم آیین نامه ۱۴۰۰ و در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوّب ۱۳۳۳ به درستی دیده نشده است؟ از وکیلی که با طرحِ کارشناسی نشده، نپخته و نسنجیده جناب خاندوزی وزیر اقتصاد و همکاران موسوم به “تسهیل” به یکباره و ناخواسته از جامه وکالت به پوستین تجارت در می‌آید، بی‌آنکه به فلسفه وجودی این حرفه و وظیفه و متن سوگندش نظری ولو گذرا افکنده شده باشد؟ از مظلومیّت ،جایگاه و مسائل و مشکلات پیش رو در رَوَند پردست انداز دفاع در پرونده‌های وکالتی اش ؟  از بار سنگین و پذیرش اجباری و بی‌رویّه کارآموز وکالت در کانون‌ها و نبود امکانات آموزشی ؟ از پذیرش سالانه بیش از ده‌ها هزار دانشجو در صدها دانشکده آموزشکده ،موسسه رسمی نیمه رسمی و غیر رسمی و... “ در رشته حقوق” بدون توجه به قاعده آمایش سرزمین( نیاز سنجی) در مبحث توسعه متوازن ، همه جانبه و فراگیر و بیکاری صدها هزار فارغ التحصیل از میان دانشجویان از همه جا مانده و از درگاه رانده این رشته؟
  از نابسامانی حرفه وکالت و تبلیغات ذّلت بار و غیرقانونی کف پیاده‌روها و رشد قارچ گونه موّسسات حقوقی به اصطلاح قانونی و صد البته غیرقانونی و بدون کمترین نظارت؟ از میدان دادن به نقش ویرانگرِ دلاّلان ،واسطه‌ها و کارچاق کن‌ها در بدنام کردن حرفه‌‌های آبرومندِ قضاوت و وکالت؟
 از حقوق نخوانده‌هایی که در حوزه وکالت هر کدام چندین جوان وکیل و بیکار را با کمترین حقّ الزحمه استثمار کرده و به خدمت گرفته‌اند و با زد و بند بیشترین پرونده‌ها را به چنگ آورده و برو بیایی به هم زده‌اند؟ از بی‌اعتباری گام به گام و حساب شده حرفه وکالت و جایگاه و شأن وکیل به تَبَع موضع گیری‌‌های “نادرست” پاره‌‌‌‌ای از”قانونگذاران” مدّعی دفاع و صیانت از حقوق مردم؟
 مگر چیز دیگری هم‌مانده که بگویم؟ ناگفته‌هایی گفته شده ، امّا تو گویی بسیاری از “آنها” هنوز مانده‌اند! پرسش کلیدی این است؛ چه کسانی می‌بایستی به این نابسامانی‌ها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم جواب داده و به “آنها” پایان بخشند؟!
تردیدی نداشته وندارم، امید بستن به “دیگران” برای سر وسامان دادن به این همه مشکل صنفی آن هم در این برهه حسّاس زمانی که بر من وتو و ما می‌گذرد، وقت تلف کردن و به زبان ساده تر “آب در هاون کوبیدن” است. دوای این درد همانا “باهم بودن” است و پرهیز ازتشتُت ،آن هم با مددِ تدبیر و بهره گیری تمام و‌کمال ازبان “منطق” و “قانون” وصدالبتّه دلسوزی، آینده نگری و وظیفه شناسی مسئولان.