بهانه مارپیچ مزد _ قیمت در اقتصاد تورم زده

همدلی|  امید کوشا: «محمود جامساز» اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه 1403 نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی ، کسری بودجه عمومی و کسری اقلام فرا‌بودجه‌ای مجموعا درسال آینده حدود 1134 هزار میلیارد تومان است. این ناترازی‌ها به بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق‌ها سرایت خواهد کرد که منجر به تشدید تورم و تضییع حقوق آحاد آسیب پذیر جامعه خواهد شد. ابتدای هر سال در قانون بودجه درصدی به حقوق و دستمزدها اضافه می‌شود که بسیار فروتر از نرخ واقعی تورم است . به همین دلیل به میزان تفاوت نرخ تورم  و درصد افزایش دستمزد ، از قدرت خرید حقوق‌بگیران و مزد بگیران کم شده و عدم تعادل بین دخل و خرج مردم  بیشتر می‌شود .از این رو  هرسال میزان افزایش دستمزدها محل چالش و نقد است  و اسباب نارضایتی بخش بزرگی ازجامعه را ایجاد می‌کند.»
مارپیچ دستمزد - قیمت
جامساز در گفت‌وگو با «همدلی» می‌گوید: «‌براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود اما این موضوع یک مسئله اقتصادی پیچیده است که نیاز به توضیح و تأمل بیشتر دارد. اگر نفس عمل را در نظر بگیریم هر افزایشی درهزینه‌های تولید ، قیمت‌ها را به واسطه فشار هزینه افزایش می‌دهد . به طور مثال اگر دستمزد 10 درصد از هزینه تولید را تشکیل دهد، افزایش 40 درصد به دستمزدها ، در وهله نخست به نظر می‌رسد تنها 4 درصد بر قیمت‌ها می‌افزاید . اما چنین نیست، زیرا همه بنگاه‌های تولیدی  وخدماتی مشمول این افزایش حقوق اند و قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند،  از این رو بهای نهاده های تولید،  قطعات یدکی و خدمات فنی مهندسی و حمل ونقل کالا و به‌طور کلی هزینه‌های عمومی برای بنگاه های تولیدی وخدماتی افزایش می‌یابد و افزایش دستمزد سبب‌ساز رشد هزینه‌های عمومی بنگاه های تولیدی وخدماتی شده و قیمت‌ها به دلیل فشارهزینه ، بیش از 4 درصد افزایش می یابند. از سوی دیگر افزایش دستمزد‌ها ، سطح تقاضا را هم در کوتاه مدت بالا می‌برد، در حالیکه عرضه متناسب با آن شکل نمی‌گیرد و تورم از جانب کشش تقاضا نیز ایجاد می‌شود.  افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای افزایش دستمزد را بالا می‌برد  و با افزایش دستمزدها مجددا قیمت‌ها افزایش یافته و  مارپیچ دستمزد - قیمت شکل می‌گیرد. این روند تا جایی ادامه خواهد یافت که دیگر افزایش دستمزد امکان پذیرنباشد که به اعتصابات نیروی کار و کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری منجر می‌شود و زمینه فروپاشی اقتصادی خواهد شد.»
دولت، تولیدکننده تورم از محل پرداخت حقوق
جامساز تصریح می‌کند: « در این میان نقش دولت و بودجه را باید به طور دقیق بررسی کرد. معمولا میزان دستمزد و حقوق کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 70 درصد هزینه‌های جاری بودجه را تشکیل می‌دهد، لذا دولت‌ها به علت تنگنای مالی، به کاهش رشد دستمزدها برای کاهش هزینه‌های جاری به جای کاستن از مصارف فرا بودجه‌ای متوسل می‌شوند تا بخشی از کسری پنهان بودجه را بپوشانند. درلایحه بودجه سال  1403 میزان افزایش حقوق و دستمزد 20 درصد تعیین شده که با احتساب 70 درصد از رقم بودجه جاری در لایحه بودجه سال 1403, به حدود 200 هزارمیلیارد تومان منابع نیاز است. یکی از عللی که کلیات لایحه بودجه سال آتی در مرحله نخست در مجلس رد شد، نا‌مشخص بودن تأمین منابع 20 درصد رشد حقوق و دستمزد بود.»
وی با اشاره به مشکلات منابع درآمدی دولت برای تامین افزایش حقوق می‌گوید: « چیزی حدود305 هزار میلیارد تومان کسری بودجه عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده است که همراه با سایر کسری‌ها باید جبران شود. منابع در نظر گرفته شده برای تامین افزایش حقوق باید از کجا تامین شود؟ اگر بگوییم دولت، با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و با حداقل تورم، کسری بودجه را پوشش می‌دهد، بنا بر تجارب پیشین  به خطا رفته‌ایم . بانک مرکزی مستقل نیست  و تحت  سیطره اقتدار دولت است. بنابراین سیاست‌های پولی  کارآمد نبوده و سرانجام  از ابزار نشراسکناس برای تأمین مالی بودجه استفاده می‌شود.  کما اینکه دولت در این دوره هم مجبور خواهد شد به این سمت حرکت کند و یا از صندوق توسعه ملی تغذیه کند که در هر حال ورود هرمقدار پول پر قدرت به چرخه پولی‌، با احتساب ضریب تکاثر پولی که حدود 8 است ،هشت برابرنقدینگی ایجاد می‌کند. بنا بر خبر اکو نیوز در گزارش ارسالی دولت به قوه قضائیه  در مهر ماه شاخص قیمت مصرف کننده بر پایه سال1395 به 1002 رسیده و تورم 54 درصد اعلام شده است. با توجه به تشدید تحریم‌های غرب به واسطه گمان حمایت های مالی و نظامی از جمله پهبادی جمهوری اسلامی در قضایای غزه و حوثی ها و روسیه و کسر بودجه سال جاری که به حدود 700 تریلیون تومان برآورد شده ، و شیوه تأمین آن، به نظر نمی‌رسد که در ادامه امسال و سال آینده که کسری بودجه بسیار بیشتر از سال جاری است به تورم 30 درصدی هدف گذاری شده در بودجه1403 برسیم .»
سیاست‌های حمایتی زیر تیغ کاهش ارزش پول ملی
این تحلیل‌گر اقتصادی همچنین به سیاست یارانه‌ای در مقابل تورم و دستمزدهایی که بی اثر می‌شود اشاره می‌کند و می‌افزاید:« همان یارانه 45 هزار تومانی زمان احمدی‌نژاد را اکنون نمی‌توانید برای نیم‌ کیلو مرغ خرج کنید. پول آنقدر بی ارزش شده که سیاست‌های یارانه‌ای دولت کارکردی ندارد. با توجه به  cpi سال 1357 و cpi سال 1401  ارزش پول ما بیش از 5 هزار برابر کم شده و نسبت به  دلار بیش از 7 هزار برابر کاهش یافته است. به جایی رسیده ایم که پول افغانستان با آن‌همه  فقر و پرونده بسیار نامطلوب حقوق بشری از پول ملی ما قوی‌تر شده است. حال با فرض محال آنکه نماینده کارگران در شورای عالی کار  موفق شود ، حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهد، این مسئله چیزی جز دور باطل و چرخه معیوب دستمزد - قیمت نتیجه ای در بر ندارد. افزایش دستمزد مطابق تورم با این کسری بودجه دولت تا  چه مدتی اثر قدرت خرید خود را حفظ خواهد کرد؟ این افزایش در زیر چرخ‌های ماشین تورم  له خواهد شد و قدرت خرید تنزل خواهد یافت.»
وی با بیان اینکه پر واضح است حق با دستمزدبگیران و مردم است که می‌خواهند قدرت خرید خود را بالا ببرند، تصریح می‌کند: « اینکه مردم با توجه به افزایش اجاره‌بها و گرانی کالاها خواهان افزایش مزد هستند حقی است که مطالبه می‌کنند و‌ دولت  باید پاسخگوی مطالبات برحق مردم باشد. ، اما این پاسخگویی نباید به تشدید تورم بیفزاید ، زیرا قدرت خرید را کاهش می‌دهد و به زیان اقتصاد ملی است.»
گسست اعتماد و تجربه مردم
اما چرا دولت‌ها نمی‌توانند با گفت و گو و بیان مشکل، بخش‌های حقوق‌بگیر جامعه را در موضوع دستمزد به قناعت و تحمل در راستای دستیابی به یک تورم متعارف راضی کنند؟ جامساز در این باره معتقد است: «  گسست اعتماد میان مردم و دولت وجود دارد. هیچیک از وعده‌ و وعید‌های دولت محقق نشده است . لذا امیدبخشی‌های دولت به منظوررضایتمندی‌های موقت هم دیگر کارساز نیست. دولت اگر در مقام توصیه و تبیین شرایط برای مردم توضیح دهد که افزایش حقوق در این شرایط تورمی به ضرر آنان تمام خواهد شد کسی این حرف را نمی‌پذیرد، چرا که  به تجربه ثابت شده  دولت از ردیف‌های زائد بودجه‌ای کوتاه نخواهد آمد پس چرا تنها باید رشد حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم افزایش نیابد و فقط آنان تحت فشار سیاست‌های انقباضی قرار گیرند؟»
وی به نمونه‌ای تاریخی از کارکرد حمایتی مردم از تفکر اقتصادی دولت‌ در همسایگی ایران اشاره می‌کند: « کمال درویش وزیر خزانه‌داری ترکیه در سال 2001 تا 2003 که ارزش پول ترکیه به شدت سقوط کرد  و قدرت خرید مردم را به یک چهارم رسانده بود  با اقدامی  متهورانه در تدوین بودجه ، با کاهش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان همراه با حذف بودجه های غیردولتی و به حداقل رساندن هزینه‌های عمومی ، و برچیدن بساط توزیع رانت و فساد، توانست تورم بالای 50 درصدی را در کمتر از یکسال تک رقمی کند. او توانست به جای افزایش مزد و شدت بخشیدن  به تورم ، قدرت خرید آحاد جامعه را افزایش دهد و مردم را از تحمل فشار تورمی برهاند.»
وعده‌هایی که فقط رانتی‌ها را فربه می‌کند
جامساز تصریح می‌کند: «دراقتصادی که ازاصول و ضوابط علمی برخوردار باشد  و از همه مهمتر نگاه و دیدگاه تامین منافع ملی از سوی دولت‌ها به جای اولویت بخشی به اهداف ایدئولوژیک  حاکم شود،  این اقدامات عملی و شدنی است. اما تجربه ثابت کرده که در کشور دولت‌ها با وعده‌های امیدبخش و پرداخت یارانه  به مزدبگیران تنها تورم و  کاهش قدرت خرید و ریاضت را به مردم تحمیل می‌کنند ، ودر عین حال با افزایش هزینه‌های غیر بودجه‌ای حتی بیش از نرخ تورم مبادرت می‌ورزند  ‌که تنها  قدرت‌مداران و رانتخواران و  ویژه خواران به بهای فقر مردم فربه‌تر می‌شوند.» وی با بیان اینکه موانع سیاسی و اجتماعی در کشور و نبود نگاه علمی و دقیق به موضوعات اقتصادی، دولت‌ها را ناگزیر به ادامه یک روش غیرکاربردی در کشور می‌کند، می‌افزاید: « ظرفیت اصلاح و بهبود اقتصاد کشور وجود ندارد. مقوله حقوق و دستمزد نیز از این قاعده مستثنا نیست . استناد به  مارپیچ مزد – قیمت به منظور عدم افزایش معقول و منصفانه دستمزدها ، در اقتصاد تورم زده ما ، بهانه ای بیش نیست ، ضمن آنکه برای مهار مارپیچ مزد- قیمت  روش‌های اصولی و سیاست‌های پولی مؤثر وجود دارد، اما این اقتصاد معیوب ظرفیت اجرای آن را ندارد و متاسفانه روز به روز سفره‌های اقشار آسیب‌پذیر که اکثریت بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند کوچک‌تر می‌شود.» جامساز می‌افزاید: «دولت با انقباضی کردن بخش های مرتبط با جامعه، فشار را بر دوش مردم می‌گذارد. از یکسو ادعای دولت‌ها درست است و تورم ناشی از دستمزد می تواند افزایش دستمزد را بی اثر سازد . اما باید پرسید علت تقاضای افزایش دستمزد چیست؟ فی الواقع این تورم است که به افزایش تقاضای رشد دستمزد منجر می‌شود . تورم ریشه پولی دارد و در کشور ما از ناترازی بودجه ، افزایش نقدینگی و بزرگ شدن بخش پولی اقتصاد منشاء می‌گیرد .گرچه لایحه بودجه 1403 نسبت به بودجه سال جاری 18 درصد رشد نشان می‌دهد و با توجه به نرخ واقعی تورم  انقباضی است، اما انقباض فقط نصیب سفره‌های خالی حقوق و دستمزد بگیران و بازنشستگان می‌شود . زیرا دولت بنا بر مقتضیات سیاسی بودجه نهادهای غیر دولتی نظیر سازمان صدا و سیما، سازمان‌ها و بنیادهای اقتصادی فرادولتی  را با گشاده دستی بالا می‌برد در حالیکه  منابع کافی در تأمین مالی آنها وجود ندارد و مصارف تحمیلی فرا بودجه ای  60 درصد حجم بودجه را به‌خود اختصاص داده است.»