بازار

هر کیلو روغن زیتون  به 400هزار تومان رسید

پنجشنبه (دوم آذر ماه) قیمت هر بسته روغن مایع ۲.۷ کیلوگرمی به ۱۵۸هزار تومان رسید.به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی قیمت‌های بازار در این روز نشان می‌دهد که قیمت روغن مایع ۲ لیتری ۱۰۹هزار تومان است و برای خرید روغن مایع ۱.۸ لیتری هم باید ۹۴هزار تومان پرداخت کنید.در همین روز قیمت روغن جامد ۴ کیلویی در بازار ۲۴۰هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است و قیمت روغن حیوانی گوسفندی نیز در بسته‌های ۹۰۰ گرمی ۵۴۵هزار تومان است.در این میان، روغن زیتون قیمت‌های متفاوتی دارد ولی برای خرید یک روغن زیتون خوب باید یک میلیون و ۶۵۰هزار تومان هزینه کنید. این روغن ۴۳۰۰ گرمی است.

=============

کاهش قیمت‌ کالاها در هفته‌های اخیر
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تیمی در سطح کشور داریم که هر روز قیمت‌ها را رصد می‌کند که طبق گزارش آنها، در هفته‌های اخیر روند کاهشی در قیمت‌ها داشتیم.
به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده گفت: همه سعی و تلاش ما این است که اجحافی در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت نگیرد.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نسبت به ماه‌های گذشته ثبات قیمت داریم، عنوان کرد: گهگاه افراد سودجو هم پیدا می‌شوند اما سعی ما نظارت بیشتر است.وی به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها پرداخت و گفت: این طرح در یک سال گذشته اجرا شده که باید به بررسی معایب و محاسن آن بپردازیم تا اگر مشخص شود، فاکتورهای لازم را داشت، بماند و در غیر این صورت جمع می‌شود.

============

افزایش بیکاری با ادامه کسادی مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه در فاز اول رکود بازار مسکن به سر می‌بریم و قیمت مسکن کاهش یافته اما اگر کسادی معاملات ادامه یابد در آینده با ریزش تعداد مشاوران املاک مواجه خواهیم شد، در مورد تملک واحدهای مسکونی از سوی بانک‌ها توضیح داد: این کار تبعات منفی برای اقتصاد دارد. تنها در یک فقره ۳۰۰۰ خانه متعلق به یکی از بانک‌هاست.
کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن فعلا در رکود کامل است. تقریبا از اسفند سال گذشته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمت‌ها نیز کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان هستیم. معمولا وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود می‌شود اگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید دست‌کم یک سال زمان می‌برد تا بازار مسکن بازیابی شود.وی افزود: به خاطر رکود معاملات، درآمد مشاوران املاک به شدت کاهش یافته و شاید از حقوق یک کارمند پایین‌تر است. در فاز اول رکود به سر می‌بریم و فعلا ابطال پروانه نداریم اما اگر این کسادی ادامه یابد قطعا با ریزش شدید تعداد مشاوران املاک و ابطال پروانه مواجه می‌شویم که علاوه بر آنکه زندگی شاغلان این حرفه را تحت تاثیر قرار می‌دهد تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: حدود ۲۵۰هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور داریم که با کاهش درآمد این صنف، به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت ۳ تا ۴ میلیون نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
گودرزی درباره اقدام وزارت راه و شهرسازی در ارائه کد رهگیری رایگان قراردادهای اجاره گفت: این مساله نیز در کاهش درآمد مشاوران تاثیر قابل توجهی داشت. از ابتدای سال هجمه‌ای به مشاوران املاک صورت گرفت، در حالی‌که دولت باید حامی اصناف باشد. نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که رقابتی بین ما و دولت به وجود بیاید. طبیعتا وقتی کار ما را دولت انجام دهد درآمد مشاوران املاک پایین می‌آید.وی تاکید کرد: فناوری و ابزارهای نوین باید در خدمت کسب و کار باشد نه اینکه آن را مختل کند. از اسفند ۱۴۰۱ که مسئولیت اتحادیه املاک را پذیرفتم تمرکز خود را بر قانون‌مداری و ساماندهی صنف گذاشتم.رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی مسکن نیستند، گفت: هر زمان قیمت مسکن بالا یا پایین می‌رود مشاوران املاک ضرر می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند. معاملات هم رونق می‌گیرد.گودرزی در واکنش به این موضوع که عنوان می‌شود مشاوران املاک به صورت منطقه‌ای قیمت خانه را بالا می‌برند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. با برخی نمایندگان هم که این موضوع را بیان کردند صحبت کردیم که گفتند اینگونه نیست. شاید بتوان موردی به برخی تخلفات اشاره کرد که در همه‌ مشاغل وجود دارد اما اقتصاد یک سطح کلان است که با حرکات چهار نفر تغییر نمی‌کند.وی با اشاره به کاهش قیمت مسکن از خرداد به بعد خاطرنشان کرد: اتفاقات اقتصاد کلان و کمبود مسکن و به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا باعث نوسانات بازار مسکن می‌شود. وقتی از آمار خانه‌های خالی اطلاع نداریم و یک عده خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا با قیمت بالاتر بفروشند این اتفاقات می‌افتد. در تهران فقط در یک فقره ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت می‌کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند بلکه برای دولت نیز دردسرساز می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای تامین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود.