سوءمدیریت و دیوار کوتاه ملت

در روزهای گذشته طرح جدید افزایش سن بازنشستگی در مجلس تصویب شد؛ طرحی با تمام زیر و بم‌ها و جدول‌بندی‌های دقیق که گویا طراحان و تصویب‌ کنندگان آن فکر همه چیزش را جز حقوق مردم کرده‌اند. تصویب این طرح که به اذعان خود مسئولان به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و به طبع با ده‌ها سال سوء مدیریت مرتبط است، پیش از همه این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا باید چوب ندانم‌کاری تصمیم‌گیران را مردم بخورند؟  و چرا در این میان نام و سوالی از هیچ یک از مدیران مسبب این مشکل به میان نمی‌آید؟ و موضوعی که حقوقدان‌ها بیشتر باید به آن بپردازند این است که چگونه یک نهاد یا موسسه می‌تواند این حق را برای خود قائل باشد که قراردادی را یک طرفه به نفع خود تغییر دهد؛ قراردادی که پرداخت کننده بیمه از روز نخست با این شرط که پس از 30سال بازنشسته خواهد شد، یک روزه با طرحی نو دگرگون می‌شود و به این طریق دولت و مجلس به هم می‌سازند و بنیاد بیمه‌شده را برمی‌اندازند. شگفت‌انگیزتر این‌که برخی اعضای مجلس که قرار بوده مدافع حقوق موکلانشان باشند جانب دیگری را گرفته‌اند و عنوان می‌کنند: «افزایش سن بازنشستگی حکم خوبی است، چرا که بعضا دیده شده بازنشستگان بعد از بازنشستگی سراغ شغل دیگری می‌روند، در حالی که این افراد با تجربه هستند و می‌توانند کمک کنند و افزایش سن بازنشستگی کمک به دولت است.» در جواب باید گفت بله قطعا به نفع دولت است زیرا با این مصوبه افرادی را که حقوق مختصر بازنشستگی‌شان کفاف زندگی را نمی‌داده، از کار دوم بازداشته و به ادامه کار مجبور کرده‌اید. یکی دیگر از نکات شایان توجه در گفته وکلای محترم مجلس این است که «به نظر می‌رسد بازنشستگی برای کارکنان خوشایند باشد چون بعضی هم تجربه و هم توان جسمی دارند...» البته که این مصوبه برای برخی کارکنان دولت خوشایند خواهد بود؛ برای عده قلیلی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و بازنشستگی مانعی برای ادامه مسئولیت خطیرشان است! گروهی که برخی از آن‌ها اتفاقا چه بسا از مسببان وضعیت کنون صندوق‌های بازنشستگی هستند. از همه این‌ها گذشته این سوال پیش می‌آید که با چنین رویه‌ای که در تصویب قوانین یک‌جانبه بنانهاده شده، چه تضمینی وجود دارد مردم پس از سال‌ها تلاش و پرداخت حق بیمه بازنشستگی بار دیگر از سوی قانون‌گذاران غافلگیر نشوند و زمان بازنشستگی به نود، صد یا صد و بیست سال افزایش نیابد؟!