ایران همچنان به FATF«نه» می‌گوید

همدلی| گروه اقتصادی ـ آرزوبخشنده: ماجرای تایید و تکذیب درباره پذیرش «اف. ای تی. اف» از سوی ایران بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که دولت سیزدهم قدرت اجرایی را به دست گرفت، دوباره به صدر اخبار خبرگزاری‌ها بازگشت. خبرگزاری‌های دولتی و غیر دولتی روز جمعه به طور همزمان خبری را منتشر کردند که در آن به صورت تلویحی پذیرش بخش‌هایی از اف. ای . تی. اف را دربرداشت. در این روز به نقل از وزارت اقتصاد خبری منتشر شد که در آن آمده بود: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
بر خروجی خبرگزاری مهر و چند خبرگزاری دیگر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده بود: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است. در توضیح وزارت اقتصاد آمده است: هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقاء استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که در مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
چاشنی خبر سلاح ورزی
این خبر با چاشنی خبری «حسین سلاح‌ورزی» که هفته گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد خبر‌های خوبی در رابطه با گشایش‌های دی‍پلماتیک داده بود، جو سیاسی – اقتصادی جدیدی را حاکم کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف را شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد. اما این خوشی چندان طولانی نبود که وزارت اقتصاد دست به کار شد و در جوابیه‌هایی به خبرگزاری‌ها تحت این عنوان که« شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف تکذیب می‌شود» این خبر را فضاسازی رسانه‌ها و برداشت آن‌ها از یک جوابیه عنوان کرد:ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد. در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اتهام فضاسازی رسانه‌ای
در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است.یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش شده است.ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران، حتی فراتر از آنچه در گروه FATF دنبال می‌شود حکایت از تلاش‌های انجام شده در دو سال گذشته است اما این موضوع برای کشورهای غربی تنها یک بازی سیاسی برای فشار بیشتر بر کشورمان است.این در حالی است که سال گذشته نیز در پی شایعاتی در این‌باره که وزارت اقتصاد قرار شده نظر خود را درباره پذیرش اف. ای. تی. اف اعلام کند واکنش نشان داده بود و نوشته بود: به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF (گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.این گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیررسمی درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی مطرح می‌شود که طی یک ماه گذشته ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان و آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده به توافق رسیدند و دارایی‌های ایران از طریق سوئیفت – که به دلیل تحریم ها و نپیوستن ایران به اف. ای. تی اف تا کنون قابل استفاده نبود – به بانک‌های قطری و حساب‌های ایرانی واریز شد.
 در همین باره «کامران ندری» در گفت و گو با همدلی می‌گوید: خبر جمعه گذشته درباره پذیرش بخش‌هایی از اف. ای. تی . اف ابهامات زیادی داشت و مشخص نشد که دولت در این باره چه توضیحات مشخصی دارد. در این خبر آمده بود که ایران اقداماتی را در داخل کشور در این زمینه انجام داده است و اینکه این اقدامات مورد قبول نهاد بین‌المللی قرار می‌گیرد یا نه مشخص نیست. اما آنچه که مشخص است اینکه کارگروهی مانند زمان حضور «طیب نیا» برای این موضوع در ایران وجود ندارد و هیچ اکشن پلنی امضا نشده است. این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: پیگیری این موضوع که اتفاق خاصی درباره نقل و انتقالات مالی افتاده یا نه از طریق کاهش هزینه‌های بخش خصوصی قابل ردگیری و راستی‌آزمایی است. اگر ایران بخشی از اف. ای . تی اف را پذیرفته باشد و آنها نیز با این موضوع موافقت کرده باشند حتما در کاهش هزینه‌های بخش خصوصی اثرگذار خواهد بود.چون این پذیرش ما را به نقل و انتقالات رسمی سوق می‌دهد.
به هرحال این‌گونه به نظر می‌رسد که اگر ایران وارد موضوع پذیرش اف. ای. تی .اف شود گمانه‌ها درباره ادامه گفت و گوها با غرب درباره تحریم‌ها و موضوعات هسته‌ای تقویت خواهد شد و نشانه‌ای است بر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در آینده. اما باید منتظر ماند و دید تاییدها و تکذیب‌ها بیشتر جنبه سیاسی و فضاسازی از سوی دولت دارد یا از طرف رسانه‌ها شارژ می‌شود.