امنیت شهروندان زیر تیغ زورگیران

همدلی| درحالیکه سال گذشته به دلیل افزایش بی سابقه سرقت و زورگیری در پایتختت پلیس خبر از اجرای طرح ویژه‌ای ‌‌‌‌‌برای مقابله با اشرار داده بود؛ به نظر‌می‌‌‌‌رسد این طرح نتوانسته اهداف آن را محقق کند کمااینکه شهروندان همچنان به دلیل حضور اشرار در معابر پایتخت احساس ناامنی‌می‌‌‌‌کنند.اواخر تابستان سال گذشته بود که سردار حسین رحیمی رئیس پلیس وقت پایتخت اعلام کرد که با توجه به افزایش آمار سرقت به زودی طرح‌های ویژه مشترک میان پلیس و دستگاه قضایی به ویژه برای مبارزه با سارقان و زورگیران اجرا خواهد شد. بعد از آن بود که شهروندان شاهد حضور ماشین‌های سبز رنگ مدل بالایی بودند که در جای جای شهر دیده‌می‌‌‌‌شدند. در ادامه این رویه، سردار «احمدرضا رادان» درآخرین روزهای سال گذشته با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرمان آغاز طرح جدید و ویژه پلیس برای مقابله با سارقان را صادر کرد. با این حال گشتی در شهر حکایت از آن دارد که حداقل پایتخت، همچنان جولانگاه سارقان و زورگیران است. در این میان جالب اینجاست که ماشین‌های سبز رنگ زیبای پلیس هم دیگر در سطح شهر دیده نمی‌شوند. موضوعی که سردار «عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی تهران بزرگ  چندی قبل در مورد آن به خبرنگار«همدلی» گفته بود؛ برای این ماشین‌ها ‌و نیروها ماموریت دیگری درنظر گرفته شده است!
حتی طلاق؟ حتی اعتیاد؟
نتایج یک مطالعه نشان داد که میزان سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکاری جوانان و حتی شیوع اعتیاد و طلاق نیز با آمار سرقت مرتبط است. همچنین مشخص شد که در بحث جرائم، تاثیر آموزش نسبت به بیکاری، پر رنگ‌تر است. در مقابل افزایش تورم نیز منجر به کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار می‌شود و در نتیجه درآمد از مشاغل قانونی را کاهش می‌دهد. همچنین تورم باعث افزایش قیمت برخی کالا مثل فلزات گران‌بها می‌شود و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.روندی که استارت آن از حدود دو دهه قبل و همزمان با افزایش تورم در کشور خورده است‌. ‌‌‌‌آمارهای جرم در ایران نشان می‌دهد طی سالیان اخیر، جرائم روند صعودی داشته‌اند. جرائم خشن مانند قتل عمد، ضرب و جرح، تهدید و مسموم کردن عمدی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، روند صعودی داشته و از سال ۱۳۹۰ نیز شیب تندی به خود گرفته است. بررسی آمار سرقت در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که سرقت در کشور از انتهای دهه ۸۰ روندی صعودی داشته است.در همین رابطه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.«مهدی سعادتی» با اشاره به بالا رفتن آمار سرقت در کشور و راهکارهای مقابله با آن، بیان کرد: موضوع سرقت قطعا دارای ابعاد چندگانه است و دارای ریشه‌های مختلفی. اولین ریشه سرقت، فقر است، زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده و در سطح جامعه گسترش یافته اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش‌می‌‌‌‌یابد.نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه‌های سرقت، برخوردنکردن با مفسدین اقتصادی دانه درشت است که زمینه بی عدالتی را در سطح جامعه فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از ریشه‌های سرقت به ضعف قوانین باز‌می‌‌‌‌گردد؛ در صدر اسلام از آنجا که حکم الهی در این زمینه اجرا می‌شد جامعه سالم تری داشتیم. درست است که امروز زمینه‌های اجتماعی برای اجرای آن احکام فراهم نیست، اما سرقت زیر ۲۰ میلیون را خیلی سخت نمی گیرند و حتی حکم زندان نیز برای آن در نظر نمی گیرند.وی در ادامه به نکته دیگری اشاره‌می‌‌‌‌کند که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. سعادتی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجا که قوانین ما قوی نیست نیروی انتظامی نیز در برخورد با سارقان بی انگیزه شده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با سارقان ندارد. زمانی که یک سارق یک بار یا دوبار یا سه بار دستگیر‌می‌‌‌‌شود و خیلی زود آزاد‌می‌‌‌‌شود، دیگر ترسی از قانون ندارد.
اعتراف تکان دهنده
اما در این میان شاخصه‌های اقتصادی شاید کلیدی‌ترین عامل برای رشد تصاعدی سرقت بوده و هست. سردار حسین اشتری، فرمانده پیشین نیروی انتظامی  نیز اواخر ریاست خود در دیدار با رییس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اذعان کرده بود که «از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت. این مهم نشان می‌دهد مسائل اقتصادی در بروز انواع جرائم از جمله سرقت‌ها بسیار تاثیرگذار هستند. ضمن اینکه هزینه جرم نیز در کشور پایین بوده و بازدارندگی لازم را ندارد، حال آنکه برای قوانین خرد با ارزشی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و سارقان نیز زندانی و مجازات نمی‌شوند.»این قضیه وقتی معنادارتر‌می‌‌‌‌شود که بدانیم جانشین پلیس پیشگیری وقت پایتخت هم با تایید افزایش سرقت‌های خرد گفته: «طی یک سال گذشته با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی شاهد افزایش آمار سرقت‌های خرد بوده‌ایم.»این در حالی است که کارشناس‌های نظامی و پلیس هم یکی از دلایل مهم افزایش سرقت‌های خرد در جامعه را ریشه در قوانین ضعیف می‌دانند، زیرا سرقت‌های خرد زیر ۲۰ میلیون تومان حبس ندارد و تنها با رد مال سارق آزاد می‌شود. به همین دلیل قوانین، بازدارنده نیست و تنها راهکار مقابله با سرقت و سارقان تشدید مجازات است. اگرچه تعدادی از معتادان در فصل زمستان از قصد دست به سرقت می‌زنند تا به زندان بروند. این در حالی است که به گفته سردار «مهدی حاجیان»سخنگوی وقت فراجا هزینه نگه‌داری سارقان ماهانه به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با نصف این مبلغ می‌توان اقدامات موثرتری در حوزه پیشگیری انجام داد. البته آن‌طور که جانشین پلیس پیشگیری پایتخت نیز گفته است، آمار کسانی که بعد از بازداشت، دوباره به چرخه سرقت برمی‌گردند نسبت به سرقت‌اولی‌ها بیشتر است. به عبارتی آنها دوباره به سمت سرقت می‌روند، زیرا به عقیده جامعه‌شناس‌ها جامعه به افراد سابقه‌دار اعتماد نمی‌کند که شغلی به آنها بدهد. به همین دلیل این چرخه همیشه ادامه خواهد داشت.

=============

ریشه یابی افزایش سرقت درگفت‌وگوی همدلی با حیدر علیرضایی؛ جامعه شناس

«حیدر علیرضایی» جامعه شناس نیز در گفت و گو با خبرنگار «همدلی» در خصوص ریشه یابی افزایش سرقت‌می‌‌‌‌گوید: سرقت پدیده‌ای ‌‌‌‌‌است که امنیت مالی وجانی افراد را تهدید‌می‌‌‌‌کند. برابر بررسی‌های صورت گرفته بین میزان تحصیلات سارقین و گرایش آنان به سرقت رابطه همبستگی معکوس وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش تحصیلات، گرایش به انجام سرقت کاهش‌می‌‌‌‌یابد. بین اعتیاد، آشفتگی‌های خانوادگی، گروه همسالان، فقر و بیکاری و گرایش مجرمین به سرقت نیز رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد و همچنین بین پایگاه اجتماعی و گرایش به سرقت رابطه همبستگی وجود ندارد.
وی تصریح‌می‌‌‌‌کند: همچنین تحلیل داده‌ها ‌نشان‌می‌‌‌‌دهد که عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی درتحقیق در مجموع 69 درصد از علل وقوع جرم سرقت را تبیین‌می‌‌‌‌کند. از سویی نتایج نشان‌می‌‌‌‌دهد، توجه به مسائل اجتماعی از جمله آشفتگی‌های خانوادگی و گروه همسالان‌می‌‌‌‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش جرم سرقت ایفا کند، از طرفی مبحث فقر نسبی و بیکاری به عنوان پایه و اساس سایر عوامل سبب تشدید گرایش مجرمین به سرقت شده و باید بیش از پیش موردتوجه مسئولین امر قرارگیرد.افزایش سرقت‌های خرد یک پیام مشخص دارد، آن هم اینکه فرد در تامین آنی معیشت خود با مشکل روبه‌رو است. بنابراین عامل مهم در ظهور، بروز و گسترش چنین پدیده‌ای فقر است. البته در بخشی از سرقت‌های خرد، سارق شناسایی نمی‌شود. چه‌بسا با توجه به روند طولانی فرآیند شناسایی و بازداشت سارق، مالک وسیله بیخیال دستیابی به وسیله سرقت‌رفته‌اش شود. همین امر هم منجر به ادامه چرخه سرقت در فرد می‌شود. اما در هر صورت دلیل عمده افزایش سرقت‌های خرد حاصل شرایط بد اقتصادی است. بخش عمده‌ای از سرقت‌های خرد توسط بی‌خانمان‌ها و معتادان نیازمند صورت می‌گیرد تا زندگی روزمره‌شان بگذرد. در نتیجه نمی‌توان رابطه فقر و افزایش جرائم را نادیده گرفت.این جامعه شناس با تاکید براینکه وقتی سرقتی در جامعه رخ می‌دهد، آثار و تبعات زیادی از جمله افزایش جرائم، بی‌احترامی به قانون و تضییع حقوق شهروندان را به دنبال خواهد داشت‌می‌‌‌‌گوید: در چنین شرایطی در جامعه ناامنی و احساس عدم امنیت ایجاد می‌شود. چه‌بسا هرج و مرجی که در این شرایط ایجاد می‌شود، نگران‌کننده است. از سوی دیگر مردم به واسطه روند پیچیده و زمانبر پیگیری پرونده سرقت‌ها نسبت به موضوع بی‌تفاوت می‌شوند. بنابراین همین بی‌تفاوتی و عدم پیگیری مردم نسبت به حق و حقوقشان زمینه‌ای برای افزایش سرقت‌های خرد در جامعه ایجاد می‌کند. این در حالی است که اگر به همین روال پیش رود، سارقان در برابر مردم خشونت بیشتری نشان می‌دهند. چه‌بسا این روزها شاهد سارقان سلاح به دست نیز هستیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد ممکن است سارقان خرد، مرتکب قتل نیز بشوند.در عین حال علیرضایی معتقد است  راهکار مقابله با افزایش سارقان خرد مدیریت صحیح اقتصادی است. وی در این زمینه‌می‌‌‌‌گوید: اگر نتوانیم از افزایش و گسترش فقر در جامعه جلوگیری و نظام چندلایه تامین اجتماعی را اجرا کنیم به این معنا که فقرا را شناسایی و نیازهای ابتدایی آنها را تامین کنیم، آسیب‌های اجتماعی زیادی به جامعه وارد می‌شود. گرچه واقعیت این است که افرادی که به هر دلیلی شناسایی شدند و امروزه تحت حمایت سازمان‌های مربوطه قرار دارند نیز وضعیت‌شان براساس نظام حمایتی، باید دوباره بازنگری شود، چراکه این حمایت باید متناسب با نیازها و تورم اقتصادی در جامعه باشد.با تمام این تفاصیل پلیس همچنان مدعی است که آمار سرقت‌ها ‌و زورگیری‌ها ‌در تهران کم شده است. کمااینکه سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد همین موضوع در جمع خبرنگاران گفت: من نمی خواهم درصد بدهم‌. ‌‌‌‌ولی مسلما مردم تغییر وضعیت امنیت را خودشان درک کرده اند!