پهلو به پهلوی یمن، سوریه و ونزوئلا

همدلی| موسسه فریزر اخیرا گزارشی درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده که نشان می‌دهد رتبه ایران بدون تغییر نسبت به سال 2020، همچنان 160 است و تنها 5 کشور شرایط بدتری از ایران را دارند.
به گزارش تجارت نیوز، تحلیل جزئیات این آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که رقبای تجاری ایران و کشورهای منطقه تلاش می‌کنند درهای خود را به روی جهان باز کنند، روزنه‌های تجاری ایران در حال بسته‌شدن هستند.
طبق گزارش اخیر، در بخش آزادی‌های تجاری، ایران نمره 2.39 را به‌دست آورده که حتی در مقایسه با نمره دولت‌هایی مثل یمن که در این لیست مورد بررسی قرار گرفته، نمره بسیار پایین‌تری است. به‌عنوان نمونه یمن با رتبه 161 در لیست، در بخش آزادی‌های تجاری نمره 4.65 را کسب کرده و نمره سوریه با رتبه 163 در این بخش 3.45 بوده است. همچنین ونزوئلا، آخرین کشور در این لیست، در بخش آزادی‌های تجاری نمره 3.01 را کسب کرده است.
نکته قابل تامل در بررسی مولفه‌های این شاخص آن است که نمره بسیار پایین ایران در آزادی‌های تجاری، بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‏ها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاست‏های تجاری کشور مربوط است. به عبارتی در حالی‌که مقامات داخلی تمام مشکلات اقتصاد ایران را گردن تحریم‌ها می‌اندازند اما این گزارش نشان می‌دهد دلیل بسته بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های تجاری کشور است.
نکته قابل توجهی که در این گزارش به آن اشاره شده این است که است که ایران در شاخص‌هایی مانند اندازه دولت و وضعیت شاخص‌های پولی، نمره‌ای بالاتر از نمره میانگین را کسب کرده است. این دقیقا بخش‌هایی است که قرار بود بیشترین آسیب را از تحریم‌ها ببیند. در مقابل این شاخص‌ها، در بخش‌هایی که دولت کنترل‌پذیری بیشتری بر آنها دارد مانند قوانین و مقررات و درجه آزادی تجاری، ایران وضعیت نامناسب‌تری دارد.طبق این گزارش، رتبه 160 ایران در حالی است که تا 30 سال پیش یعنی در دهه 90 میلادی، رتبه آزادی تجاری ایران 86 بود اما حالا ایران در رتبه 160 قرار گرفته است. همچنین در شش سال گذشته بهترین رتبه‌ای که ایران کسب کرده، 149 بوده است.
غیرقابل پیش‌بینی بودن ایران
بررسی زیربخش‌های شاخص آزادی‌های تجاری نشان می‌دهد که عمده مشکل ایران در تجارت ناشی از تغییرات مکرر قوانین و ایجاد موانع جدی برای تحرک نیروی کار و سرمایه است. به‌عنوان مثال در بخش تعرفه‌ها نمره کلی ایران معادل 5.37 بوده است. در زیر بخش «درآمد حاصل از تعرفه‌ها» ایران نمره 7.52 را کسب کرده که در استانداردهای جهانی نمره بسیار خوبی است اما آنچه معدل ایران در زیربخش تعرفه‌ها را کاهش داده نمره 2.6 در شاخص «انحراف معیار نرخ تعرفه‌ها» است. نمره پایین در این شاخص به‌معنای آن است که به دلیل تغییرات مکرر در قوانین تعرفه‌ای، نرخ‌ها در کوتاه‌مدت برای طرف‌های خارجی قابل پیش‌بینی نیست. در نتیجه این تغییرات، ریسک تجارت برای طرف‌های خارجی افزایش می‌یابد زیرا تجار باید از یک‌سو همواره به تغییرات قوانین تعرفه‌ای در ایران مسلط باشند و از سوی دیگر محاسبات سود و زیان خود را به دفعات بر مبنای این تغییرات تعدیل کنند. همین مساله در میان‌مدت باعث خواهد شد که تجار خارجی عطای استفاده از منافع بازار جذاب 85‌میلیونی ایران را به لقایش ببخشند.
شاخص دیگری که بررسی آمارها در آن می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت تجارت ایران ارائه کند، «موانع قانونی تجارت» است. در واقع دولت‌ها در ایران علاوه‌بر اینکه با ابزارهای تعرفه‌ای، تجارت آزاد را با اختلال مواجه کرده‌اند، با ارائه بخشنامه‌های مختلف، روزنه‌های تجارت را نیز می‌بندند. ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی باعث می‌شود هم صادرکننده داخلی مجبور شود ریسک بخشنامه‌های دولت را از نظر غیرقابل پیش‌بینی بودن درنظر بگیرد و هم صادرکنندگان خارجی هیچ برنامه بلندمدتی برای همکاری با ایران نداشته باشند.
طبق این گزارش، شاخص دیگر مربوط به تحرک نیروی کار و سرمایه در ایران است. در این بخش معدل ایران 0.68 محاسبه شده است. نمره ایران در این بخش نسبت به سال ‌2019 نزدیک به 2.5 واحد افت داشته است. برای محاسبه این بخش، شاخص‌هایی همچون درجه آزادی مالی، کنترل سرمایه، آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور و حمایت از سرمایه خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس آمارهای نهاد فریزر از بین چهار محور مذکور نمره ایران در «آزادی مالی» و «آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور» صفر بوده است.
در دو محور دیگر هم نمره ایران تفاوت قابل‌توجهی نداشته و ایران در بخش کنترل سرمایه نمره 0.83 و در بخش حمایت از سرمایه خارجی نمره 1.88 را کسب کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که نمره ایران در این زیربخش تغییر عمده‌ای نداشته و در 40سال گذشته همواره بین صفر و 2 در نوسان بوده، بنابراین نمی‌توان نمره پایین ایران را مربوط به تحریم‌ها دانست.