سایه اختلاف برقامت کوتاه «مسکن‌ملی»

همدلی| خلیل خوش سیما: بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا ابعاد جدی‌تر پیدا کرد. آخرین اظهارنظرهای دو وزیر دولت سیزدهم در روزهای گذشته نشان داد که اختلاف بر سر مسئله در چند جهت ادامه دارد. مسئولان بورس می‌گویند این خروج حتما به رانت‌ و مشکلات تجربه شده در اقتصاد ایران ختم می‌شود. چنانکه عشقی رئیس سازمان بورس گفته بود: « هر کسی بخواهد به راحتی می‌تواند به هر میزان از بورس کالا سیمان بخرد و انحصاری در این زمینه وجود ندارد. سیمان نیم درصد هزینه تمام شده ساخت و ساز را در برمی‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است؛ چراکه این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند. تلاش برای خروج محصولات از بورس، به سرمایه هراسی منجر می‌شود.»
در همین حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت که یکی از مدافعان عرضه انواع کالاها در بورس کالا است در مورد پیشنهاد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفته  که «وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی در خصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر نیاز به اصلاحاتی هست، در داخل همین چارچوب انجام شود.»
انشقاق در موضع‌گیری‌ها
نکته جالب تر اینکه خبرگزاری‌های مدافع دولت در این زمینه مواضع مختلفی داشته اند و در روزهای گذشته خبرگزاری‌های تسنیم و فارس هر کدام  ساز خود را زده‌اند. در حالیکه کارشناسان اغلب براین عقیده‌اند قیمت فولاد کمتر از 2 درصد در قیمت مسکن تاثیز می‌گذارد اما خبرگزاری تسنیم  در گفت و گویی با حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی اینگونه اعلام موضع می‌کند:« اگر قرار باشد دولت چهار میلیون مسکن ملی را تحویل مردم بدهد، هزینه زمین در آن قرار ندارد و از این منظر کاهش هزینه مصالح تاثیرگذار خواهد بود. اگر قیمت زمین را برای چهار میلیون واحد مورد نظر دولت در نظر بگیریم، صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی صحیح است. خارج کردن اقلامی مانند فولاد و سیمان از بورس سبب خواهد شد تا نقش دولت در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت افزایش پیدا کند و هزینه تمام شده واحد‌های مسکن ملی برای مصرف‌کننده نهایی ارزان‌تر شود.با این وجود امروزه حدود 2.5 میلیون خانوار در تهران داریم که نیمی از آنها مستاجر هستند. مسکن ملی پرند یا پردیس و یا شهرهای دیگر بر روی قیمت و یا نرخ اجاره مسکن در تهران اثر زیادی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر وزارت راه و شهرسازی بخواهد کار معناداری برای کاهش قیمت مسکن در کلان شهر ها انجام بدهد نیاز به انجام اقدامات دیگری نیز دارد.»این در حالی است که خبرگزاری فارس بعد از سخنان وزیر راه و شهرسازی با نگاه انتقادی به بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا این تصمیم را غیرکارشناسی عنوان کرد و نوشت این تصمیم موجب سفته‌بازی و رانت خواهد شد.
اصل ماجرا؛ تورم و ساختار اقتصادی
اما کارشناسانی که خارج از دعوای درونی دولت به این مسئله نگاه کرده‌اند عقیده دارند عامل و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جست‌وجو کرد و دولت‌ها به جای تغییر سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری هستند که مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی را بر هم می‌زند.برخی معتقدند سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا در جهت کاهش بهای تمام‌شده مسکن احتمالا نشانه عدم‌موفقیت دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق‌نشده دولت را بر گردن بورس‌کالا بیندازند.
گرچه دولت مدعی است در حال واگذاری زمین به متقاضیان و حذف مسکن از سبد هزینه‌هاست، اما آمارهای اعلام شده نشان نمی‌دهد که دولت در این حوزه توانسته باشد زمین رایگان را برای تقاضای انباشته شده در بخش نهضت ملی مسکن یا بخشی که قدرت ساخت مسکن را دارند، تامین کند. طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام‌شده آن حدود 70 تا 75‌درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم‌درصد است. بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس‌کالا و نرخ‌گذاری دستوری آنها نه‌تنها باعث کاهش بهای تمام‌شده مسکن نخواهد شد، بلکه به زیان‌ده شدن شرکت‌های مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد در پی خواهد داشت.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با همدلی معتقد است شبکه توزیع در کشور دچار مشکلات اساسی است. تغییر در روند ارائه محصول نیاز به تغییرات اساسی دارد. در حال حاضر شبکه واسطه‌ای در بورس کالا فولاد و سیمان را دریافت می‌کند و در بازار شاید به قیمت‌های بالاتری می‌فروشد. از این منظر نگاه وزیر راه و شهرسازی ممکن است درست باشد. اما آن سوی داستان هم دچار مشکلات زیادی است، چرا که با خروج سیمان و فولاد از بورس باید طبیعتا روند کارخانه تا مصرف کننده طی شود اما در این بخش هم واسطه‌ها و دلالان به صورت تجربی و آزموده شده می‌توانند به فعالیت مخرب خود ادامه دهند.
وی‌ گفت:« مشکلات اقتصادی در ایران چندوجهی است و مربوط به ساختارهاست که در چند دهه گذشته به شکل معیوب ادامه داشته‌است. موضوع تورم و نقدینگی و حضور واسطه‌ها تنها به مصالح ساختمانی خلاصه نمی‌شود. امروز حتی کالاهای اساسی در زنجیره تولید و توزیع از همین مشکلات ساختاری در کشور متاثر هستند. پس باید این طور تحلیل کنیم که صجبت‌های وزیر اقتصاد و وزیر راه در شرایطی که اقتصاد با مشکلات فراگیری دست و پنجه نرم می‌کند راه حل محور نیست.»
رئیسی چه موضعی خواهد داشت؟
 با این حال به نظر می‌رسد که اختلاف در این زمینه میان فرماندهان اقتصادی دولت سیزدهم وارد مرحله جدیدتری شده و احتمالا پای رئیسی به میان کشیده شود تا تصمیم نهایی را اعلام کند. دیروز وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به یک خبرنگار که از او پرسید آیا اختلاف خود با خاندوزی وزیر اقتصاد بر سر عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا را پیش رییس جمهور خواهید برد تا مرتفع شود؟ گفت: « طبیعتا نباید وزارت اقتصاد مخالف بورس کالا باشد، چرا که بورس کالا برای وزارت اقتصاد است و طبیعتا اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت می کرد شاید تعجب می کردم.»
وی افزود: «ما از وزارت اقتصاد در دو بخش که در عملیات مسکن اثر دارد، توقع داریم. ابتدا کمک کردن و پیگیری نظام بانکی است تا وظایف قانونی را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن انجام دهد. چرا که وزارت اقتصاد رییس مجمع تمام بانک ها است. پس وقتی که تمام احکام مدیریت و هیات مدیره بانک ها در وزارت اقتصاد صادر می شود توقع ما از وزارت اقتصاد در عملیات بزرگ مسکن این است که بانک ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند. ما هیچ چیزی به غیر از قانون از بانک ها نخواسته‌ایم.»
وی ادامه داد: «قانون جهش تولید مسکن وظیفه تمام بانک ها و دستگاهها را مشخص کرده است و ما فقط وظیفه قانونی که بانک ها بر عهده آنها است از آنها خواسته ایم. وظیفه دوم کمک کردن وزارت اقتصاد به کاهش قیمت مصالح ساختمانی مورد نیاز است. بخش اعظم این دو وظیفه بر عهده وزارت اقتصاد است. و باید کمک کند و حتما هم این موضوع جزو توقعات ما از وزیر اقتصاد است.
بذرپاش گفت:«یکی از بخش های اصلی در مصالح ساختمانی، سیمان و فولاد است که تمام تلاش ما این است که قیمت آن کاهش یاید. به دستور رئیس‌جمهور نهضتی در خصوص کاهش قیمت تمام شده مسکن در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته که با همراهی دیگر اعضای دولت کمیته‌ای ویژه این موضوع تشکیل شد تا قیمت اجزای مختلف مصالح را کاهش دهیم.»
به هرحال ریشه اختلاف هر چه باشد مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند، چرا که کارشناسان بی‌طرف در این قضیه ابرادهای ساختاری و تورم در بخش‌های مختلف را عامل اصلی گرانی مسکن و هزینه‌های ساخت می‌دانند. احتمالا در چند روز آینده مشخص خواهد شد که دولت برای تحقق وعده بزرگ خود برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی جانب کدام وزیر را خواهد گرفت.