نفس عمیق مجلس درآستانه انتخابات

همدلی|  امید کوشا: برنامه هفتم توسعه تبدیل به چالش جدید دولت و مجلس شده است؛ برنامه‌ای که در زمان تقدیم به مجلس مهر ناکارآمدی و غیر اجرایی شدن در دوره‌های گذشته را بر پیشانی داشت. روایت رئیسی از اجرایی شدن فقط 30 درصد از احکام برنامه‌های توسعه در روز تقدیم لایحه سهل و ممتنع بود، از سویی ارزش برنامه‌های ملی و اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف را نازل می‌کرد و از جهتی نیز توجیه‌‌گرانه تاخیر دولت سیزدهم را در ارائه آن  ساده و بی‌اهمیت نشان می‌داد.
بعد از این سخنان رئیسی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی از این آمار و ارقام ابراز انتقاد کردند و گفتند که دولت‌ها برای برنامه‌ها اهمیت چندانی قائل نیستند و حتی بسیاری از قوانین توسعه‌ای در دهه‌های گذشته به محاق روش‌های نادرست اجرا و نگرش سلیقه‌ای دولت‌ها رفته است. این گویش جدید از رئیسی در پارلمان گرچه برای اعلام صداقت کابینه‌اش در مواجهه با برنامه‌ها و شاید اجرایی‌تر نوشتن بخش‌های مختلف برنامه هفتم عنوان شد اما طولی نکشید سرکنگبین صفرا فزود و نمایندگان در مواجهه با یک برنامه انشایی و غیرهمه جانبه لب به انتقاد گشودند، نقدهایی که تا امروز نیز ادامه دارد.
نشانی از اختلافات عمیق دولت و مجلس
دیروز همزمان با بررسی جزئیات برنامه هفتم در صحن علنی مجلس، قالیباف به نکته‌ای اشاره کرد که گویای اختلاف‌های عمیق دولت و مجلس در اداره کشور است. قالیباف گفت:«در نشست مشترکی که با رئیس‌جمهور داشتم به این نتیجه رسیدیم که موضوعات در برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پیش برده شود و در مواردی که ایراد وجود دارد با همکاری یکدیگر مسائل را مرتفع کنیم.» رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد نمایندگان ادامه داد:«در بحث این‌که گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است.» وی افزود: «بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.» این در حالی است که «بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود در ر سه‌شنبه 28 شهریور گفته بود: «برنامه هفتم باید در چارچوب سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، تدوین و قانونگذاری شود، این‌که بخواهیم فهرستی از آمال و آرزوها را در برنامه بیاوریم، نه در چارچوب سیاست‌های کلی است و نه قابلیت اجرایی برای مردم دارد. دولت در این چارچوب سعی کرد برنامه را تدوین کند و لایحه به مجلس رفته است.»
اختلاف کهنه مجلس و دولت
اما اختلاف مجلس و دولت بر سر چیست؟  این سوالی است که باید پاسخ آن را از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون مورد واشکافی قرار داد. اما مهم ترین نقاط تلاقی دولت و مجلس را باید در سه مرحله زمانی: شش ماهه اول حضور دولت؛ اختلافات بعد از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و مشکلات ناشی از موارد پیشنهادی در برنامه هفتم خلاصه کرد که هر کدام کدورت‌های موجود را کهنه و عمیق‌تر کردند. فصل مشترک اغلب اختلافات میان قوای مقننه و مجریه مسائل اقتصادی در کشور و گرانی‌های افسارگسیخته‌تری بود که ابتدا به دلیل آنچه که از آن نداشتن نقشه راه روشن در این حوزه از آن یاد می‌شد نمایندگان را به نطق‌های آتشین و انتقادی وامی‌داشت و پس از آن، شوک درمانی دولت با حذف ارز ترجیحی بود که نمایندگان را به تبرئه در پیشگاه ملت وادار کرد. اکنون برنامه هفتم توسعه در آستانه انتخابات اسفندماه نمایندگان را به مارگزیده‌های تبدیل کرده  که از رسیمان سیاه و سفید می‌ترسند. بدون تردید این برنامه که  اجرای آن به امسال هم نمی‌رسد و تمدید برنامه ششم را با اصرار فراوان نمایندگان به دنبال داشته، مورد نقد تند و تیز کارشناسان سیاسی و اقتصادی در فرصت باقیمانده تا انتخابات قرار خواهد گرفت. این همزمانی نگرانی‌های نمایندگان را بر سر مسئله معیشت و طبقات فرودست جامعه دو چندان کرده است؛ موضوعی که می‌توانست در آستانه انتخابات به تله سیاسی برای نمایندگان تبدیل شود.
پاشنه اصلی انتقادات مجلسیان
 دیروز نمایندگان مجلس در را روی پاشنه گرانی و بارمالی برنامه هفتم توسعه که به ایجاد تورم‌های بالاتر و دست و پاگیرتر برای کشور ختما خواهد شد، چرخاندند، همانطور که« سید محمد مولوی» در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت:« این لایحه فقط مختص به دولت نیست و از آنجا که تأمین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب این برنامه است، باید با حساسیت ویژه‌ای بررسی شود.» نماینده آبادان در مجلس تاکید کرد: «پیشرفت توأم با عدالت باید در برنامه هفتم لحاظ شود. مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل باشد.» مولوی با کنایه‌ای به سخنان رئیسی در زمان تحویل برنامه، متذکر شد: «یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرای آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع‌بینانه‌تر باشد. شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه‌های توسعه قبلی بود که در برنامه هفتم نیز به خوبی لحاظ نشده است و این نشان می‌دهد که در این برنامه هم برای رفع مشکل ضمانت اجرایی کار خاصی نشده است.متأسفانه به موضوع مرز و مناطق محروم در برنامه هفتم پرداخته نشده است. تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده، بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شود.»
اختلافات دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق
در دو هفته گذشته دعوای رسانه‌ای دولت و مجلس با بازوهای «ایرنا» و« خانه ملت» درباره تغییرات شوک‌آور و ناگهانی کمیسیون تلفیق در  مواد کارگری این برنامه دو طرف را روی خط انتقاد بر پیشانی صفحات خبرگزاری‌های ناظر و مطبوعات منتقد نشاند. باز هم موضوع طبقات ضعیف جامعه در میان بود، جایی که اغلب درباره بار مالی پیشنهادها میان دو قوه اختلافات جدی وجود دارد. افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه مبنای محاسبه سنوات برای تعیین حقوق و همچنین طرح جنجالی استاد - شاگردی و بیمه کارگران از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که در گیر و دار بررسی در کمیسیون تلفیق چالش برانگیز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در حالی که بسیاری از موارد سختگیرانه در جوزه کارگری را حذف کرده بود ناگهان در ارائه آن دست به یک چرخش عجیب زد و با بازگرداندان همه موارد حتی صدای فعالان کارگری را بلند کردکه: « عده‌ای برای تامین منافع سرمایه‌داران در کشور می‌خواهند از جیب کارگران هزینه کنند.»
اما به نظر می‌رسید پشت پرده جریان دیگری در حال پیگیری است و قصد دارد نمایندگان را به شکل ظریفی دور بزند و فرصت تامین نظر دولت را در صحن مجلس ایجاد کند. تلاش این عده بر این مبنا استوار است که جدولی از منابع برای موضوعات مختلف ارائه نشده که دستکاری در آن بخواهد تغییری در شاکله برنامه هفتم را تغییر دهد. این نکته‌ای است که دیروز نیز قالیباف در جواب «محمدعلی نقدعلی» نماینده خمینی شهر عنوان کرد و به تبرئه مجلس در موضوع تغییرات کمیسیون تلفیق پرداخت. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم در ادامه سخنان رئیس مجلس گفت:« در خصوص شاکله برنامه هفتم باید عرض کنم برخلاف موارد مطرح شده جداول در ابتدای هر فصل نمایانگر مسیری است که ما در آن فصل طی کرده‌ایم لذا جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است هیچ گونه تغییری نکرده است.»اما چندی پیش از این  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفته بود: «چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.»«محمدرضا پورابراهیمی»  از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه انتقاد کرده بود که : اعضای کمیسیون تلفیق با امضای نامه‌ای خواستار بازگشت گزارش این کمیسیون از صحن مجلس برای بررسی بیشتر احکام لایحه برنامه شده‌اند. این درخواست به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود و چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه رأی نخواهیم داد.» با این حال احتمالا سکوت برخی نمایندگان مجلس در جلسه دیروز برای بررسی کلیات برنامه هفتم به تمدید اجرای برنامه ششم تا پایان سال مرتبط باشد و به نظر می‌رسد این تمدید در آستانه انتخابات اسفندماه و در شرایطی که مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور به پاشنه آشیل دولت و مجلس تبدیل شده، حق سکوتی است که به معترضان این لایحه داده شد.