هیدرولیبرالیسم؛ گذار از مدیریت دستوری به مشارکت‌مدارِ منابع طبیعی

چند دهه ای است که سازمان‌های دولتی مرتبط با آب، محیط زیست و منابع طبیعی بر مقوله‌ی مشارکت مردمی به عنوان یک راهبرد برای واگذاری تصدی‌گری به مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای توسعه پایدار تلاش‌هایی داشته‌اند. اما مسأله مغفول در این میان، خلأ پارادایمی و همچنین لزوم ظرفیت‌سازی در خودِ دستگاههای دولتی بمنظور ادارک یک همکاری بالنده با جوامع، بهره‌برداران، سرمایه‌گزاران، نهادهای مدنی و دیگر می‌باشد. چراکه جامعه به عنوان نهادی خردمند همواره به مشارکتِ منصفانه تمایل دارد و از آن استقبال می‌نماید. ولکن آنچه در استقرار مشارکت در راستای حفاظت از منابع آب و غیره اهمیت ویژه‌ای دارد، چگونگی تقسیم سطحِ عاملیت و مدیریت فیمابین دولت و مردم می‌باشد. تاکنون مقاومت دستگاههای دولتی در واگذاری حقوق و مسئولیت‌ها، فرایند تعاملات مشارکت‌مدار را با اختلال مواجه می‌کند.
آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، تصمیم‌گیری در مورد منابع از بالا توسط دولت و انتظار و توقع همکاری برای حفاظت توسط مردم! مبرهن است که جامعه، واگذاری دستوریِ منابع آب و طبیعی را نمی‌پسندد و مشارکت خودجوشی در این باره نخواهد داشت. بطور نمونه زمانیکه واگذاری چاه‌ها در یک پهنه چندین برابر بیش از پتانسیل آبخوان آن بوده است، این پیام واضحی از ناموفق بودن مدیریت دولتیِ منابع و هراسناک بودن آینده است. البته مدیریت دستوری در منابع طبیعی (آب و غیره) در وجوه مختلف مدیریت کشور مانند بخش فرهنگ، اقتصاد و غیره اعمال شده که نتایج آن آشکار است.
لذا هیدرولیبرالیسم ابراز می‌دارد که آنچه مسئول پیامدهای ناهنجاری آبی در کشورمان (اعم از ریزگرد، فرونشست، مهاجرت های اقلیمی و ...) است، مدیریت دولتی و دستوری منابع آب و عرصه‌های طبیعی که مملو از مناسبات رانتی، ملاحظات فراقانونی و برآوردهای غیرفنی بوده است.  
از آنجاییکه ادامه روند کنونیِ واگذاری و بهره‌برداری از منابع طبیعی (بویژه آب) زمینه‌ساز سرایت یک ناهنجاری محیطی به معضلات اجتماعی، امنیتی و زیستی می‌باشد، بازتخصیص مبتنی بر ایفای نقش جامعه برای واگذاری و مدیریت منابع چاره‌ساز می‌باشد. در بازتخصیص آینده منابع، دولت تنها نقش حکمرانی مانند تأمین کننده امنیت، نظم و حمایت و اعمال قوانین و توافقات خواهد داشت و این مردم هستند که مناسبات بهره‌برداری از منابع آب و طبیعی را به تناسب مصالح جامعه (پایداری) بر اساس بیشینه کارایی، تنظیم خواهند کرد.

وقتی جامعه، مسئولیت منابع (مبتنی بر بازتخصیص) را بر عهده می‌گیرد، برای حداکثرسازی ثروت آفرینی، بازار آب را ترویج می‌نماید و برای حفظ کمیت و کیفیت منابع موجود، پایداری را می‌پاید. در این ایده، جامعه (بعنوان یک واحد خردمند) محق است برای مقدرات بهره‌برداری از منابع خود اعم از زمان، مکان، بها و نظایر آن تصمیم‌گیری نماید و بهره‌بردار آزاد است آن را به هر مصرفی که بیشترین منافع اقتصادی را دارد به مصرف برساند. آزادی، عقلانیت و ثروت آفرینی ارکان هیدرولیبرالیسم می‌باشد که حدود و ثغور آن را جامعه تعیین می‌نماید و سیستم حکمرانی آن را تضمین و حمایت می‌کند.
هدف ارائه این ایده دیباچه‌ای برای تبیین گزاره‌های آینده منابع طبیعی کشورمان هست که نیازمند نقد و بسط های کارشناسان امر می‌باشد.