چالش اجرا و حقوق زنان در لایحه حجاب و عفاف کدام است؟
موافقان و مخالفان یک لایحه جنجالی
همدلی| حمید رضا خالدی: بالاخره بعد از ماهها بحث و چالش هفته گذشته پیشنهادی برای اجرای لایحه حجاب و عفاف را به صحن آوردند که در نهایت منجر به آن شد که برای ۳ سال این لایحه اجرا شود .گرچه بعد از رد دو فوریتی شدن آن و طرح مجددش به واسطه اصل هشتاد و پنج قانون، تغییراتی در این لایحه رخ داد اما همزمان با انتشار متن این لایحه همانطور که پیش بینی میشد، موجی از تفسیرها و انتقادها نسبت به آن شکل گرفت که همچنان ادامه دارد.
از دیروز تا هم اکنون
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) که ابتدا در یک مقدمه و ۹ماده و ۱۳تبصره، هفتم اردیبهشت امسال با لحاظ نظرات رئیسان سه قوه از سوی قوه قضائیه تدوین شد، پس از تغییراتی، در یک مقدمه و ۱۵ماده و ۱۰تبصره، ۲۷اردیبهشت در هیات دولت با قید دو فوریت تصویب و ۳۱اردیبهشت از سوی رئیسجمهوری به رئیس مجلس برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شد. در نهایت این لایحه طبق اصل ۸۵قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن)، با ۷۱ماده و ۴۶تبصره در پنج فصل در کمیسیون تصویب شد.
همانطور که پیش بینی میشد تصویب این لابحه با واکنش های تند و تیزی از سوی چهره های سیاسی و علمی همراه بود. لایحهای که پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که درکمیسیونهای مجلس یازدهم مورد بررسی قرار میگیرد. اما شاید یکی از پرسروصداترین واکنش ها مربوط به اظهارات «غلامرضا نوری» رئیس فراکسیون مستقلین مجلس باشد که گفته است: اساساً در مورد این لایحه روی موضوعات بحث نشد و اصلا مشخص نشد که اینها پیشنهادات چه کسی بود؟ چگونه آمد و تبدیل به لایحه شد؟ لایحهای که ابتدا ۹ ماده بود و بعدا رسید به ۷۰ ماده چطور این اندازه گسترش پیدا کرد.
به گفته وی ، البته بعد از تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن آن تغییراتی در این لایحه رخ داد؛ یعنی یکی دو نکته بود که حذف آنها اتفاق مثبتی محسوب میشود از جمله بحث دانشآموزان بود که تبصرههای ۳،۴ و ۵ ماده ۴۶ سابق که مربوط به معرفی دانشآموزان و دانشجویان به فراجا بود را حذف کردند. یا اینکه بحثی که مربوط به اماکن گردشگری بود، حذف شد.وی ادامه داد: در مورد موضوع کودکان و نوجوانان یعنی کودکان ۹ تا ۱۵ و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ادبیات لایحه تغییر پیدا کرده، اما کماکان بندهای مربوط به آنها وجود دارد؛ یعنی باز هم این لایحه دارد برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع میکند که اگر مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آنها برخورد شود.به گفته وی همچنین در حوزه ورزش، عزل مدیران تشکلهای ورزشی پیشبینی شده است که اینها قبلا در لایحه نبوده است. بحث توقیف گذرنامه پیشبینی شده است. در ماده ۳۹ این مصوبه جدید بعد از بار سوم برای تخلفات کسب و کارها این بار حبس پیشبینی شده است که این هم قبلا نبود و الان آورده شده است. درآمد ۵ درصدی و حتی تا ۲۵ درصدی سکوها یا پلتفورمهایی که در حوزه اقتصادهای دیجیتال فعال هستند مطرح است و به آنها جریمه تعلق گرفته است و یا یکی از مواردی که جدید اضافه شده این است که ورود وکلایی که از نظر لایحه بدپوشش و بدحجاب باشند، به اماکن قضایی ممنوع شده است. وی تصریح کرد: البته ناگفته نماند نکات منفی که قبلا در لایحه بود همه سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است غیر از ماده ۷۰ جدید که میتواند در فرآیند اجرا روی این مساله اثرگذار باشد و منطقیتر و متناسب با شرایط زمان، کار را پیش ببرند.
از موافقان تا مخالفان
در اینحال، این لایحه طرفداران پر و پاقرص و مصممی هم دارد. حجت الاسلام «سیدمحمدنبی موسوی فرد» امام جمعه اهواز یکی از همین افراد است که در نماز جمعه این هفته و درسخنانی جنجالی گفته است؛ مردم باید به صورت گسترده موضوع حجاب را تذکر دهند و از چیزی ترس نداشته باشند. همچنین دولت باید اماکن عمومی را بهتر از وضع موجود کنترل کند و باید هر فروشگاهی که به افراد بی حجاب خدمات میدهد پلمب شود.حجت الاسلام «مجید نصیرایی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از طرفداران این طرح، در پاسخ به کسانیکه معتقدند قانونگذار در لایحه عفاف و حجاب محل و ردیف بودجهای برای ارائه تسهیلات توسط دستگاهها را مشخص نکرده و تحمیل آن بر دولت در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: این لایحه با نظر دولت و قوه قضائیه تدوین و نهایی شده است و از این جهت نباید نگران تأمین منابع مالی آن باشیم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که لایحه عفاف و حجاب تبدیل به قانون و لازم الاجرا شود، دولت در بودجه سالانه اعتبارات لازم برای اجرای آن را پیشبینی خواهد کرد و بر این اساس نباید این ادعای اشتباه مطرح شود که مجلس با تصویب لایحه عفاف و حجاب باعث افزایش کسری بودجه میشود. نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ادعا که ممکن است در تکالیف نهادها برای اجرای قانون حجاب تداخل ایجاد شود، ادامه داد: مجلس در لایحه عفاف و حجاب برای دستگاههای مختلف وظایفی را در نظر گرفته است و آنان باید متناسب با حوزه تخصصی خود اقداماتی را برای اجرای قانون حجاب و عفاف انجام دهند.
وجوه مختلف یک طرح
ولی رویکرد این لایحه به گفته «بهزاد پورسید» معاون حقوقی قوه قضائیه ، تفکیک تخلف از جرم است. موضوعی که سالهاست مورد اختلاف حقوقدان هاست. وی در این زمینه با ذکر اینکه هدف ما این است که در ابتدا با کشف حجاب به عنوان تخلف روبرو شویم و نتیجه آن اخذ جریمه است. موضوع تذکر و جریمه هم در اختیار نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه قرار گرفته است. حالا چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ چون توافق بر این بوده که موضوع را تخلف ببینیم. به همین دلیل به موضوع کشف حجاب از تذکر و تخلف و جریمه به صورت پله پله نگاه شده و در مرحله چهارم به بعد از منظر جرم دیده شده که پرونده به قوه قضاییه ارسال شود و بر اساس قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد. پورسید در زمینه تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گفت: «ما آن قانون را مدنظر داریم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکردهایم؛ بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.» با این حال همچنان حقوقدان ها و جامعه شناسان نقدهایی جدی را به این لایحه دارند. دکتر مهدی تقوی راد، وکیل دادگستری در همین خصوص و در گفت و گو با «همدلی » میگوید: « اولا قانونا تدوین لوایح و قوانین و ارائه آن به مجلس از وظایف ذاتی دولتهاست. اما در عین حال قوه قضائیه نیز میتواند مواردی که به نظرش میرسد را در چارچوب لوایح مختلف توسط دولت به مجلس بفرستد یا حتی در برخی موارد خودش لوایح را به مجلس بفرستد. کمااینکه در این زمینه تجارب مختلفی در این زمینه وجود دارد.» وی با نقد لایحه یاد شده نیز میگوید «همچنین نقد جدی که میتوان به این لایحه داشت این است که باید بین حجاب و عفاف تفاوت قابل شد. چون ممکن است فردی حجاب داشته باشد اما عفیفه نباشد یا برعکس، زنی مانند زنان اروپایی حجاب نداشته باشد اما عفیفه بوده و متعهد به خانه و خانواده اش باشد. بنابراین باید لایحه تدوین شده بین این دو تفاوت بگذارد.»این حقوقدان با اشاره به اینکه پوشش تاحدودی یک مسئله اخلاقی و عرفی نیز محسوی میشود تصریح میکند: «در کشورهای دیگر بهویژه بخشهایی که سنتیتر هستند مردم خودشان حرمت جامعه را رعایت میکنند. یعنی مسئله پوشش یک امر اخلاقی است و افرادی که پایبند اخلاق هستند آن را رعایت میکنند. اما نخواستیم این موضوع را متوجه شویم و در مدارس دروس پرورشی داشتیم، به چه نتیجهای رسیدیم؟ چون به باقی حقوق زنان رسیدگی نشده است و تحکم و مردسالاری در جامعه حاکم بود و کار به جایی رسیده که ناموسکشی در کشور باب شده است.»دکتر «احمد بخارایی» جامعه شناس نیز درنقد این لایحه گفته بود؛ تصمیمگیران و نویسندگان این لایحه گویا به دنبال این هستند که به مرگ بگیرند تا مردم به تب راضی شوند، اما نکتهای که شاید به آن توجه نکرده و نمیکنند این است که این به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن تنها یک نتیجه دارد؛ فروپاشی اجتماعی. همان موضوعی که من سالهاست درباره آن هشدار میدهم و سایر جامعه شناسان و متخصصان این حوزه هم درباره آن صحبت کرده اند. «امیرمحمود حریرچی» دیگر جامعهشناسی است که در این خصوص معتقد است: شرایط در حال حاضر متفاوت شده است، به همین دلیل باید به جای تصویب این دست قوانین، بتوانیم به دیگر مطالبات زنان رسیدگی کنیم. اگر بخواهیم کار فرهنگی انجام شود باید دید که حقوق زنان در موارد دیگر رعایت میشود یا خیر؟ اگر صحبت از حقوق شهروندی است، باید حقوق را دور تبعیضات مختلف اجتماع اجرا کرد. آیا در حالحاضر زنان و دختران کشور در جامعه احساس میکنند که حقوقشان رعایت میشود؟ سادهترین موضوع در حوزه زنان حضانت است یا اشتغال؟ درحالیکه زنان بیشترین تعداد دانشجویان در دانشگاه را به خود اختصاص داده و کاریتر هستند اما 15درصد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. چرا در جذب زنان کوتاهی میشود و حقوق آنان نادیده گرفته میشود؟ این شرایط حاکی از آن است که نتوانستهاند اقدامهای فرهنگی را به نتیجه برسانند و به جایی رسیدهاند که به مسئله پوشش شهروندان مشغول شده اند. اما این قانون تاچه حد مورد پذیرش جامعه بوده و قابل اجراست؟ سوالی که حریرچی در پاسخ به آن می گوید: « الان درک و شعور و اطلاعات اجتماعی جامعه به حدی رسیده که خودشان به یک تصمیم و یک دیدگاه وجه قانونی می دهند و در مورد قوانین نیز اظهار نظر میکنند در چنین شرایطی بعید است که چنین قانونی قابلیت اجرایی پیدا کند.»