دولت مقصر اصلی ناامنی سرمایه‌گذاری

مرکز پزوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان تغییری نکرده و در عدد ۶.۸۲ مانده است. بررسی این مرکز نشان می‌دهد نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت را در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور داشته است.
به گزارش همدلی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بیستمین سنجش پی‌درپی و فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران گفته که این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۳۰۵۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۱ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان‌ و ۹ حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد.
در این گزارش می‌خوانیم: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در داخل کشور چه قدر مطمئن است. هرچه این شاخص کمتر باشد نشانگر سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و هرچه بیشتر باشد علامتی از سرمایه‌گذاری پرریسک است.
طبق این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان سال تغییری نکرده و ۶.۸۲ گزارش شده است. استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسبت‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند. نماگرهای تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهند نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش افزوده که تمامی نماگرها و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تمامی استان‌های کشور نامناسب است و بهتر و بدتر بودن آنها صرفا نشان می‌دهد کدام استان یا نماگر در میان نامناسب‌ها وضعیت بهتر یا بدتری داشته است.
وضعیت نامناسب در تمامی مولفه‌های پیمایشی
بررسی مولفه‌های پیمایشی و آماری اصلی‌ترین نقطه آغاز بررسی این پایش است. در آخرین آماری که از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ منتشر شده می‌توان دید در میان مولفه‌های پیمایشی بهترین مولفه‌ها «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی»، «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» و «سرقت مالی» است. باید عنوان کرد این سه مولفه با اینکه بهترین مولفه‌های پیمایشی هستند اما عدد آنها ۵.۵ است که نشان می‌دهد خود این مولفه‌ها نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از طرف دیگر ناامیدکننده‌ترین مولفه‌ها «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده» و «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» است. آمارها گویای آن است که عدد ثبت شده برای این مولفه‌ها بیشتر از ۸.۴ است.
در میان ۱۷ مولفه‌ آماری، مولفه‌ «اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی» بدترین عدد را به خود اختصاص داده است. در پاییز ۱۴۰۱ میزان این مولفه حدود ۸ بوده است که نسبت به فصل قبل از خود تغییری نداشته است. از سوی دیگر دو مولفه «ثبات مسئولان استانی» و «مزاحمت ملکی» به ترتیب با ۱.۱۹ و ۱.۵ بهترین عملکرد را در میان مولفه‌های آماری این پایش داشته‌اند.