نباید به اقتصاد فرمان داد

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت تولید و رشد صنایع تبدل شده است.
در برنامه‌های بودجه نویسی اینگونه است که تمامی صنایع به یک چشم دیده می‌شوند و همچنان صنعت نفت نورچشمی است. به واقع باید گفت این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود.
 هر صنعت و هر بخش تولیدی نیاز به یک برنامه راهبردی جداگانه باتوجه به ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و چالش‌ها دارد.
 اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد حمایت از تولید، رشد صنایع و حل بحران صنعتگران را دارند، باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که کارشناسان با استفاده از علم روز ، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند.
 در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.
این در حالی است که حوزه  صنایع کوچک و صنایعی که بهره کمتری از نفت دارند، بسیار مهم هستند.
صنایعی مانند معدن و صنایع غذایی بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند. برای مثال حوزه معدن ظرف سال‌های اخیر ثابت کرده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. هرچند جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است. به این ترتیب باید گفت، افزایش توجه به بخش معدن، یکی از مطالبات اصلی و جدی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از دولت سیزدهم و به‌ویژه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.
بخش معدن، تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور بوده و استمرار تولید در آن، علاوه بر درآمدزایی برای کشور، به رشد اشتغالزایی منجر شده و از این منظر نیز می‌تواند منفعت عمومی را در کشور به دنبال داشته باشد.
همچنین صنایع غذایی می‌توانند یکی از مهمترین ابزارهای صادراتی ما در کشورهای همسایه باشند. درحال حاضر کارخانه‌های داخلی شرایط و موقعیت مناسب برای تولید محصولات با کیفیت را دارند؛ اما برنامه‌های اشتباه بازارهای همسایه را نابود کرده است.
 بازار عراق، سوریه، روسیه حتی عمان بهترین موقعیت برای صادرات محصولات غذایی هستند، اما روز به روز سهم ایران از بازارهای صادراتی این کشورها کم می‌شود.
سیاست‌های اشتباه تاکنون لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. از این رو مسئولان باید این تجربه را به کار گیرند که هیچ وقت نباید به اقتصاد فرمان داد.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در کشور نشان می‌دهد که اقتصاد سرکوب نمی‌شود و از هیچ کس فرمان نمی‌گیرد. پس دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار با دستور، اشتباه دیگری است که ظرف سال‌های گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور انجام شده است. در اغلب نقاط دنیا دولت‌ها برای تنظیم بازار تنها از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند.
اگر محصولی در کشور تولید می‌شود که بازار صادراتی خوبی دارد، نباید دولت با هدف اولویت تامین نیاز بازار داخل، جلوی صادرات را بگیرد، بلکه باید از سویی اجازه صادرات بدهد و از طرف دیگر، با کاهش یا حذف تعرفه واردات، این امکان را فراهم کند که این محصول وارد کشور شده و با بالانس عرضه و تقاضا بازار به تعادل برسد.