کودکان معلول در لیست محرمانه‌ها

همدلی| ستاره لطفی- از روزی که به بهانه افزایش جمعیت در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، طرح غربالگری مادران باردار را حذف کردند، انتظار می‌رفت که جمعیت کودکان معلول آنقدری شود که آن را محرمانه اعلام کنند. اکنون بعد از گذشت   نزدیک به دو سال از آغاز این طرح وضعیت به گونه ای است که  سازمان متولی کودکان معلول نیز اجازه بیان آمار این کودکان  را ندارد.
چند روز پیش در نشست خبری به مناسبت روز بهزیستی، علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست در رابطه با انتشار آمار تعداد فرزندانی که طی دو سال اخیر «معلول» به دنیا آمده‌اند گفت: «من اجازه ندارم‌ اطلاعات محرمانه مردم‌ را به شما بدهم.»
بدیهی است قرار گرفتن آمار کودکان معلول در لیست اطلاعات محرمانه تنها یک دلیل دارد که آن هم افزایش تولد این کودکان است که نتیجه حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری است. این آمار زمانی تلخ‌تر به نظر می‌رسد که رئیس جمهور هنوز عمق فاجعه را درک نکرده و بر همان اشتباه اصرار می‌ورزد. دو روز پیش، ابراهیم رئیسی در همایش هفته بهزیستی گفته: «برای جلوگیری از معلولیت، نباید سقط جنین را تجویز کرد.»
در افزایش کودکان معلول باید انگشت اتهام را به سمت قانون جدید «جوانی و جمعیت»، نشانه رفت، این قانون امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع کرد. براساس قانون «جوانی و جمعیت»، سقط جنین پس از غربالگری، باید به تایید شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برسد و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود، ماماها و پزشکان متخصصی هم که به سقط جنین کمک کنند، براساس این قانون مجازات خواهند شد.
موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار، برای اولین بار از پنجم آذرماه سال 1399 با اعلام وصول طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آغاز شد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید داشت. 
جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط‌جنین درمانی، ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی بود که در این طرح بر آن تأکید شده بود. این طرح به خاطر فراهم کردن امکان افزایش معلولان کشور و همچنین سلب اختیار از مادران و کم‌رنگ شدن نقش مادر در قانون جدید سقط، مخالفان زیادی داشت و بحث‌های بسیاری پیرامون آن مطرح شد.  اما با این حال، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه  سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس به مدت ۷ سال به صورت اجرای آزمایشی به تصویب رسید. در آن مقطع ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده به  قانونی شدن این طرح رأی دادند.
این قانون انتقادات زیادی را در جامعه پزشکی و علمی به همراه داشت. به‌گونه‌ای که برای اولین بار 67انجمن علمی گروه پزشکی به تمام‌قد به مخالفت با آن برخاستند و تصویب برخی از مواد آن را به ضرر سلامت بهداشتی و روانی جامعه دانستند؛ اما از سوی هیچ مسئولی گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات نبود و آنان بر اجرای آن اصرار دارشتند، قانونی که با حذف غربالگری به تولد کودکان معلول چراغ سبز نشان داد. 
حذف غربالگری زنان را ابتدا «کبری خزعلی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد. وی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است. او با ذوق‌زدگی در توییتی نوشت: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» 
این توییت عجیب اگرچه چند ساعت بعد حذف شد، اما خبر از رویه اشتباه و خطرناکی می‌داد که سلامت نسل آینده را در معرض خطر قرار می داد. بحث‌های پیرامون این موضوع ادامه داشت تا آبان سال 1400 طرح جوانی جمعیت از سوی مجلس لباس قانون بر تن کرد. آن زمان خیلی‌ها پیش‌بینی کردند که این قانون می‌تواند منجر به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی و البته افزایش تولد کودکان معلول در کشور شود.
پیش‌بینی‌هایی که به نظر می‌رسد درست از آب درآمد و محدودیت‌های قانون جوانی جمعیت هم سقط‌های غیرقانونی را افزایش داد و هم تولد کودکان معلول را. افزایش سقط جنین در یک سال و چند ماهی که از عمر این قانون می‌گذرد، چنان بوده که حتی صدای رئیس‌جمهور را نیز درآورده است. ابراهیم رئیسی در اواخر فروردین ماه  امسال در چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد.
اوایل امسال سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش چشمگیر آمار سقط جنین غیرقانونی در ایران گفت: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، بالای ۷۰ تا ۸۰درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، به‌طوری‌که ممکن است در یک مطب مامایی یا در خانه اتفاق بیفتد و عمدتاً باتوجه به اینکه با قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، در خانه‌ها انجام می‌شود.» او آن زمان دلیل وجود نداشتن آمار دقیق موارد سقط جنین غیرقانونی در ایران را انجام نشدن آنها در مراکز درمانی دانست. 
البته سال گذشته، رئیس پیشین سازمان بهزیستی اعلام کرد که سالانه 29تا 35هزار کودک دارای معلولیت در ایران به دنیا می‌آیند که نیمی از آنها اختلالات ژنتیک دارند. تعداد زیادی از این کودکان رها شده‌اند، آنها در خانواده‌های آسیب‌دیده به دنیا آمده‌اند، گوشه یک مرکز درمانی یا یک مکان زیارتی، پیدا شده‌اند و در نهایت سر از بهزیستی درآورده‌اند.
درحالی‌ در آبان 1400 دولتی‌ها و مجلسی‌ها دست‌به‌دست هم دادند و به بهانه طرح افزایش جمعیت، زمینه افزایش جمعیت معلولان کشور را فراهم کردند که پیش‌تر معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور گفته بود: «از سال 92 با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین از تولد 8400کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.»
بدیهی است آینده کشور بیش‌ازپیش به جمعیت سالم، آموزش‌دیده و توانمند نیاز دارد تا جمعیت معلول که برای کشور و نظام سلامت هزینه‌بر است و باری به دوش نظام سلامت و آموزش کشور محسوب می‌شود. علاوه بر هزینه فرد معلول برای کشور، هزینه این غربالگری را مادرانی می‌دهند که مجبورند تمام عمر خود را به مراقبت و نگهداری از فرزند معلول خود بگذرانند.