تبعیض در بهشت

همدلی|  ستاره لطفی- در روزهای اخیر موضوع انتشار فیش حقوقی33 میلیون تومانی دختر دهه‌هشتادی عضو شورای شهر تهران که به عنوان مسئول دفتر او فعالیت می‌کرد و تایید این موضوع توسط دیگر اعضای پارلمان شهری پایتخت، حواشی را برای بهشت نشینان ایجاد کرده و موجب انتقادات و بحث‌های زیادی در افکار عمومی شده است.
دختر عضو شورا دهه هشتادی است. دانشجوست. مرداد سال گذشته به شورا آمده و در پست مدیریتی نشسته و تنها در ماه قبل 33 میلیون حقوق دریافت کرده است. براساس فیش منتشر شده، دختر دهه هشتادی نماینده شورای شهر تهران، در ماه آذر 8 میلیون و 600 هزار تومان اضافه کار، 2 میلیون و 200 هزار تومان تعطیل کاری، 600 هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب، 2 میلیون و 600 هزینه بهره‌وری، 7 میلیون و 500 پاداش و ... دریافت کرده است. 
نکته قابل توجه در فیش حقوقی این فرد این است که یک میلیون و 100 هزار تومان فوق‌العاده مناطق خاص دریافت کرده است. گفتنی است این فوق‌العاده مناطق خاص برای حاشیه شهر و یا شرکت‌هایی مثل پسماند و بهشت‌زهرا است یعنی نقاطی که شرایط مطلوبی ندارند و کار در آنها سخت است. این در حالی است که ساختمان شورای شهر در منطقه 12 قرار دارد.
 مقایسه‌ای که ماجرا را جنجالی‌تر می‌کند
جنجال این فیش حقوقی آ‌نقدر بالا گرفته که دختر شورای شهر مجبور به استعفا شد.  دو روز پیش، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای این شخص خبر داد و گفت که «خانم فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی‌پور که فیش حقوقی‌اش چندی پیش منتشر شده بود از سمت خود کناره‌گیری کرد»، اما هنوز حاشیه‌های این حقوق چند ده میلیونی دختر معدنی‌پور تمام نشده است، به خصوص این که دولت نیزپایش را به ماجرا باز کرده است.
 روز دوشنبه احمد وحیدی، وزیر کشور نیز با صدور دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواست که «مسائل مطرح‌شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند».
حقوق دهه هشتادی دختر عضو شورای شهر زمانی جنجالی‌تر به نظر می‌رسد که آن را با حقوق کارگران شهرداری و نیروهای خدمات شهری مقایسه کنیم. بسیاری از این نیروها با وجود تورم نزدیک به 50 درصد حداقل حقوق می‌گیرند و شاید با اضافه شدن مبالغ اضافه‌کار، حق عائله‌مندی، پاداش و ... حتی به ده میلیون تومان هم ننرسد، اما دختر نرگس معدنی‌پور با سمت مسئول دفتری مادرش، حقوق چند ده میلیونی را به جیب می‌زند. همین می‌تواند احساس تبعیض در میان پرسنل شهرداری بخصوص کارگران زحمت‌کش و نیروهای خدمات شهری را به وجود آورد.
  تلاش برای توجیه حقوق دختر عضو شورای شهر تهران
البته  مسئولان شورای شهر می‌گویند مبلغ 33 میلیون تومان درج‌شده در فیش منتشرشده، مربوط به حقوق یک ماه نیست. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در این باره گفته بود که «این فرد ماهانه بین 15 تا 16 میلیون تومان حقوق می‌گیرد» و همچنین روی این نکته تاکید کرده بود که «اعضای شورای شهر می‌توانند با خودشان مسئول دفتر و مشاور بیاورند».
سه روز پیش نیز روابط عمومی شورای شهر تهران،گفت که حقوق ماهانه این فرد در فروردین 1401، 11 میلیون تومان بوده که در سال جاری مانند سایر پرسنل شهرداری با افزایش 57 درصدی همراه شده است.
سخن از افزایش 57 درصدی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر در حالی است که به تازگی و براساس بخشنامه‌ سازمان استخدامی کشور، کارگران نهادهای دولتی فقط 10 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. این بخشنامه باعث اعتراض جمعی از رانندگان اتوبوس‌های خطوط بی‌آرتی شد. البته این اعتراض تنها به رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی محدود نمی‌شود و سایر کارگران شهرداری نیز به نادیده گرفتن مصوبه مزد شورای عالی کار در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و اعمال ۱۰ درصدی افزایش حقوق معترض هستند. 
البته این اولین بار نیست. انتصاب فامیلی در شورای شهر تهران حاشیه‌ساز می‌شود. چندی قبل هم انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر در شهرداری تهران حواشی به همراه داشت. این انتصابات فامیلی و همچنین تاکید چمران بر آزادی عمل اعضای شورای شهر در به کارگیری مشاور و مسئول دفتر در حالی است که اعضای دوره ششم شورای شهر مصوبه تعارض منافع را که در دور پنجم شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده بود را اصلاح و اعضای شورا را مشمول این مصوبه کردند و بر اساس این مصوبه بکارگیری بستگان اعضای شورا در طول دوران مسؤولیت‌شان در شهرداری واحدهای تابعه و شورای شهر ممنوع است.
حقوق دختر معدنی‌پور زمانی جنجال‌برانگیزتر به نظر می‌رسد که بدانیم براساس قانون، اعضای شورای شهر خودشان نباید هیچ حقوقی دریافت کنند و فقط می‌توانند مبالغی را به عنوان حق جلسه از شورا دریافت کنند که یک شصت‌ام حقوق شهردار است. اما این افراد که حقوقی به غیر از حق جلسه ندارند، به رئیس دفترشان فارغ از این که بستگان آنان باشد یا خیر، حقوق چند ده میلیونی پرداخت می‌کنند!.
 جذب نیرو در شوراهای شهر باید با مجوز شهرداری‌ها باشد
در حالی برخی از مسئولان به خصوص اعضای شورای شهر مانند مهدی چمران به دنبال عادی جلوه دادن حقوق چنددهه میلیونی فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی‌پورهستند که شوراها براساس قانون نمی‌توانند نیرو جذب کنند.
همین دیروز محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به غیرقانونی خواندن انتصاب فرزند عضو شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر او، به ایلنا گفت:«شوراهای شهر پیش از جذب هر نیرویی که نیاز دارند، باید از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مجوز بگیرند. البته خود شوراها چون درآمدی ندارند که بخواهند حقوقی پرداخت کنند، حق جذب نیرو ندارند و نیروهای شوراها توسط شهرداری‌های مربوطه به‌کارگیری می‌شوند که این به‌کارگیری نیز باید با مجوز سازمان شهرداری‌های وزارت کشور باشد». 
وی ادامه داد: «حتی اگر جذب این فرد به صورت موقت انجام شده بود، بازهم بهتر است اعضای شورا نیروهای موقت مورد نیاز خود را از طریق شهرداری مأمور کنند، نه این که از بیرون شهرداری نیرو بگیرند. در واقع، اعضای محترم شوراهای شهر هر زمان که به نیروی موقت نیاز داشته باشند، باید آن نیرو را با طی مراحل قانونی و از طریق انجام آزمون، مصاحبه کاری و فرآیند گزینش و با مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جذب کنند. هرگونه جذب نیرو در شورای شهر باید با مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام شود و با وجود این که فرزند عضو شورای شهر تهران استعفا داده است، هنوز هم معتقدیم که از ابتدا انتصاب او به عنوان مسئول دفتر غیرقانونی بود.»