دیکتاتوری و دمکراسی در کلام مارکس و پوپر
جهانگیر (فعال اجتماعی)هر اصطلاح و واژهای با توجه به ضد خود معنا مییابد؛ زشتی و بدی در برابر زیبایی و خوبی، جهل و تاریکی در مقابل دانایی و روشنایی معنا و مفهوم مییابد. بنابراین ضروری است پیش از پرداختن به دیکتاتوری به اصطلاح مقابل آن یعنی دمکراسی بپردازیم که در سادهترین مفهوم آن، همان حکومت مردم بر مردم است که در مقابل حکومت یک فرد که نظرها و اهداف خود را بر مردم دیکته میکند، قرار دارد. هرگاه نفی یک مقوله امکانپذیر نباشد راه تحریف گشوده میشود. حاکمان وقتی نتوانند دمکراسی را انکار کنند، به حربه تحریف و صوری و نمایشی کردن آن متوسل میشوند. در این جاست که نظر «کارل پوپر» جلب توجه میکند که دمکراسی را نه به معنای حاکمیت اکثریت و نه اینکه چه کسی باید حکومت کند؛ بلکه توانایی و حق عزل حاکمان از سوی مردم، بهطور مسالمتآمیز و بدون خونریزی میداند. از نظر پوپر رأیگیری و انتخابات ابزار لازم برای دمکراسی هستند، اما دمکراسی را تضمین نمیکنند و باید در خدمت غایت دمکراسی یعنی همان حق عزل حاکمان از سوی مردم باشند. وی دمکراسی را در انتخابات و حق مردم رای مردم برای منصوب کردن خلاصه نمیکند، بلکه مساعد بودن اوضاع برای فرآیند انتقال قدرت از جناح حاکم به جناح مخالف را از ویژگیهای دمکراسی میشمارد. در یک کلام دمکراسی را امکان آسان و مسالمتآمیز عزل حکومت میداند، در غیر این صورت نوعی دیکتاتوری است. اگر میبینیم که کارل پوپر بیش از «کارل مارکس» بر روشهای دمکراتیک و سیاسی و انتقال مسالمتآمیز قدرت تاکید دارد، به خاطر تفاوت شرایط جهان در زمان مارکس با شرایط جهان در زمان کارل پوپر هم هست. زمان مارکس اروپا را انقلابهای گوناگون فراگرفته بود، اما شرایط زمانی کارل پوپر چنین نبود. مارکس همانند سایر مقولهها نگاه ریشهای به فلسفه وجودی هر پدیده ای دارد. اهمیت نقش اقتصاد در زندگی اجتماعی را فراموش نمیکند و دمکراسی را بدون عدالت اقتصادی ناقص میشمارد. اگر کارل پوپر دمکراسی بدون حق عزل حاکمان را معیوب میشمارد،کارل مارکس دمکراسی سیاسی را بدون در نظر گرفتن نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی - اجتماعی معیوب میشمارد و معتقد است که دمکراسی و برابری سیاسی در نبود عدالت اقتصادی ناقص است و هر طبقهای که اهرمهای مالی اقتصادی را در دست دارد، حاکم بر سرنوشت دیگر اقشار و طبقات است. مارکس برای حکومت و دولت، دو کارکرد در نظر میگیرد؛ یکی کارکرد دولت به عنوان مرکز اداره امور جامعه که در سرشت همه اجتماع وجود دارد و دیگری جنبه کارکرد دولت به عنوان بازو و عامل قهر و خشونت است که به عنوان ابزار سلطه طبقه حاکم علیه دیگر طبقات به کار میرود و حافظ وضع موجود است. مارکس معتقد است که کارکرد دولت به عنوان اداره امور اجرایی جامعه در همه ادوار پابرجاست اما آن جنبه از کارکرد دولت به عنوان ابزار قهر و خشونت علیه حکومت شوندگان است که باید در کمونیسم از بین برود. یعنی آن جنبه از قدرت که شالوده حکمرانی و فرمانروایی یک طبقه علیه سایرین است. بر همین اساس مارکس به دولت به عنوان یک نهاد سیاسی بیطرف نمینگریست و آن را دیکتاتوری طبقه حاکم یعنی صاحبان بانکها و سرمایه مالی و صنایع بزرگ صنعتی علیه دیگر طبقهها و اقشار میدانست که در نزاع بین کار و سرمایه یا استثمارکنندگان و استثمارشوندگان از وضع موجود یعنی طبقه حاکم دفاع میکند که به عنوان مثال در موقع اعتراضات و تظاهرات، چگونه پلیس و نظامیان به عنوان ابزاری در دست طبقه حاکم معترضان را سرکوب میکند. مارکس مخالف دمکراسی نبود، اما معتقد بود که از نظر ماهیت امر حتی در لیبرالترین دمکراسی سرمایهداری دولت دیکتاتوری طبقه حاکم است و قوانین را به نفع سرمایهداری حاکم تدوین میکند و حافظ وضع موجود است. اگر از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میکند یک امر ماهیتی است، نه به معنی دیکتاتوری به عنوان حکومت یک فرد بر جامعه. وی دمکراسی را خیلی با ارزشتر از برگزاری انتخابات و تشکیل صرف پارلمان میدانست. معتقد بود که دمکراسی نباید فقط به حیات سیاسی محدود شود، بلکه باید عرصه اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد. دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر مارکس چیزی جز حکومت اکثریت نبود. گرچه مارکس دولت را وابسته و مدافع طبقه حاکم میداند، اما معتقد بود که دولت در دوران سرمایهداری، استقلال بیشتری نسبت به دوران فئودالیسم دارد و خدمات عمومی بیشتری برای مردم نسبت به دوران فئودالیسم انجام میدهد و هر چه خدمات عمومی رفاهی دولت برای آحاد مردم بیشتر باشد، آن دولت به دمکراسی نزدیکتر است.