چشم امید به مالیات و نفت

همدلی| همزمان با رسیدن پای سند دخل‌وخرج دولت به بهارستان، بحث‌های فراوانی در این زمینه مطرح شده است. آن‌طور که این لایحه نشان می‌دهد، رقم بودجه امسال بیش ‌از ۵۲۶۱همت خواهد بود که از این میزان، ۲۱۶۴هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۳۰۹۷هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. همچنین جمع منابع عمومی دولت به رقم ۱۹۸۴همت رسیده است. نگاهی به این طومار نشان از این دارد که درآمدهای دولت از محل مالیات افزایش 59 درصدی داشته که گفته می‌شود نیمی از منابع درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شده است. از نکات قابل‌توجه این لایحه، عوارض 400هزار تومانی خروج از کشور، افزایش 35 درصدی قبض آب برای پرمصرف‌ها، مالیات 50 و 100 هزار تومانی برای هر نخ سیگار و مالیات 20 هزار تومانی برای تنباکوی 50 گرمی است. در این میان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم از جمله مواردی است که نگرانی‌های زیادی را با خود همراه کرده. این در حالی است که بودجه صداوسیما از 5 هزار میلیارد تومان به حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته صداوسیما با اشاره به نادرست خواندن افزایش ۴۷ درصدی بودجه، تاکید کرده است که این ردیف نسبت به سال گذشته، تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. اما هر چه هست، آنچه توجه اذهان عمومی را جلب کرده، رشد درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که واحدهای تولیدی در بحران به سر می‌برند. بر اساس برآوردها، درآمد حاصل از مالیات در بودجه، 826 هزار تومان خواهد بود؛ در کنار این رقم، درآمد نفت نیز 603 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده. در این میان، قیمت نفت 85 دلار با فروش روزانه یک میلیون و 400 هزار بشکه در نظر گرفته شده؛ سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که اقتصاد ایران، توان این میزان مالیات و امکان فروش نفت تحت فشارهای بین‌المللی را دارد؟. افزایش رقم مالیات در حالی در لایحه بودجه سال آینده مطرح است که بودجه صداوسیما 42 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. همچنین، بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات دریافت می‌شود. اظهارنظرها درباره افزایش درآمد دولت از محل مالیات فراوان است؛ اما آن‌طور که بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس از نگاه کارشناسان نشان می‌دهد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط امروز بدترین تصمیم اقتصادی است که سیاست‌گذار می‌تواند بگیرد. در این میان تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه بر افزایش قیمت نسبی دارایی سرمایه‌ای وضع می‌شود و نه افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). به‌عنوان مثال وقتی به خاطر گسترش تسهیلات عمومی در نقطه‌ای از شهر، قیمت واحدهای مسکونی پیرامون آن نسبت به واحدهای مسکونی واقع در سایر نقاط شهر افزایش می‌یابد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت پیدا می‌کند. از نگاه کارشناسان، مشکل اصلی و اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجود آن است که به موضوع یادشده توجهی ندارد و در یک اقتصادی که برای نیم قرن دارای تورم مستمر دورقمی است، وضع می‌شود. مردم در چنین اقتصادی برای در امان نگه داشتن پس‌اندازهای خود از تورم به دارایی‌های متصل به تورم پناه می‌برند. هرچند امروز دولت عنوان می‌کند که تورم را از عایدی بیرون می‌آورد؛ اما مساله این است که تفکیک افزایش قیمت به دو بخش ناشی از تورم و غیرتورم بسیار دشوار و پرهزینه است. همچنین این طرح مردم را به سوی معاملات غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی یا خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. هر چه هست، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است. در کنار افزایش مالیات سوالی که اذهان عمومی را درگیر کرده این است که آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟. چرا که مهم‌ترین بخش بودجه در سال‌های گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت بوده. هر چند در سال‌های اخیر این وابستگی کاهش یافته است، بطوریکه در سال جاری میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این یعنی 30 درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده؛ اما باید دید این پیش‌بینی محقق می‌شود یا خیر؟. از طرفی باید دید بهارستانی‌ها با توجه به انتقاداتی که به میزان مالیات وارد شده، چه واکنشی نشان خواهند داد؟.