بحث بر سر قانون اساسی

همدلی|  دیروز روسای دو قوه مجریه و مقننه در همایشی درباره قانون اساسی صحبت کردند. محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رئیسی هر دو تقریبا تلاش کردند در سخنان خود از قانون اساسی دفاع کنند و به نوعی هرگونه بحث درباره اصلاح آن را رد کردند. از زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رأی گذاشته شده تا به حال یک بار این قانون مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. حالا در میان دفاع روسای قوا از قانون اساسی برخی از کارشناسان و صاحبن نظران تأکید دارند که اصلاح قانون اساسی یک تابو نیست و همان‌گونه که در گذشته انجام شده اگر لازم باشد می‌توان در آینده نیز صورت گیرد. 
رئیسی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که صبح دیروز در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف موثر و سازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه؟
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود، افزود: «قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و ساز و کارهای اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.»
رئیسی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.» رئیس جمهور تصریح کرد: «باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق استیفا شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند.»
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین همایش از قانون اساسی صحبت کرد و گفت: «همه باید از هر گرایش و سلیقه و مذهبی و قومیتی به قانون اساسی احترام بگذاریم.»
وی افزود: «همه ما بر موضوع اهمیت قانون اساسی و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشورمان از همین مسیر اتفاق نظر داریم. نزدیک‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای تعیین روابط بین حاکمیت و مردم و برای حفظ یک‌پارچگی کشور و انسجام ملی هیچ سندی جز قانون اساسی نداریم. همه باید با هر گرایش، سلیقه، مذهبی و قومیتی در کشور به قانون اساسی احترام بگذاریم.»
قالیباف با تاکید بر اینکه بیشتر از همه نمایندگان و کارگزاران متعهد به اجرای قانون اساسی باید باشند، ادامه داد: «همه ما قانون اساسی را میثاق ملی خودمان می‌دانیم و اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم فرهنگ قانون‌گرایی است. قانون و اجرای آن و فرهنگ قانون‌گرایی مهم‌ترین زیرساخت نرم‌افزاری برای هر حاکمیتی است.» 
رئیس مجلس با اشاره به اینکه قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، اسلامیت، جمهوریت و امنیت ما در این قانون اساسی است گفت: «دور زدن قانون یا استناد گزینشی به قانون و یا تبعیض در اجرای آن بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانونگرایی می‌زند، به خصوص اگر از مسئولین در اجرای قانون سر بزند.» 
این سخنان سران قوا در حالی است که کارشناسان نظر دیگری دارند. از جمله دیروز مصاحبه‌ای از عماد افروغ جامعه‌شناس مشهور منتشر شد که در آن او تأکید داشت که تغییر قانون اساسی یک تابو نیست. افروغ در مصاحبه با اقتصادآنلاین گفته است:« به علاوه ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه‌سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی‌توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل‌های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند. به هرحال نباید به تغییر قانون اساسی به مثابه یک تابو نگاه کرد. می‌گویند قانون فرع بر عدل وعدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد، شایسته تغییر است.»
افروغ افزوده: «قانون اساسی بر پایه ضرورت توجه به دیالکتیک دلیل و علت باید تغییراتی داشته باشد. عده‌ای هم نشسته‌اند و درباره تغییر آن هم‌اندیشی می کنند. اما، این‌که خودداری کنند از تغییر آن بنده چنین چیزی ندیدم. اما تا چیزی متراکم نشود و قابل قبول نباشد، نمی‌تواند تغییری را رقم بزند. همچنین تغییر قانون اساسی سازوکار خود را دارد و رهبری باید دستور تغییر قانون اساسی را بدهند تا جمعی شکل گرفته و درباره تغییر برخی مفاد آن پیشنهادات خود را طرح کنند.»
این جامعه‌شناس به ضرورت تغییر در سایر قوای کشور از جمله مجلس خبرگان رهبری هم پرداخته و تأکید کرده است: «بر همین اساس معتقدم مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب باید متحول شود. دراصل یکصد وهفتم قانون اساسی آمده است: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» و در اصل یکصد و هشتم آمده است:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» در اصل یکصد و نهم که مربوط به شرایط و صفات رهبر است آمده است: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.»
این بحث در حالی مطرح می شود که بخشی از اصول‌گرایان تأکید دارند که باید ساختار سیاسی کشور تغییر کند و نخست‌وزیری دوباره احیا شود. تغییر ساختار سیاسی کشور نیز مستلزم تغییر قانون اساسی است. حالا باید دید آیا در این دوره از مجلس و ریاست جمهوری تغییری رخ می‌دهد یا خیر.