دسترسی آزاد به وکیل حق بازداشت‌شدگان اخیر است

یک وکیل دادگستری گفت: اصولاً و به لحاظ قانونی، هیچ تفاوتی بین حقوق افرادی که در تجمعات و اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند با سایر متهمان وجود ندارد و در واقع جز محدودیتی که در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری برای انتخاب وکیل توسط متهمان پیش بینی شده است، در خصوص این دسته از متهمین در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین، آئین دادرسی افتراقی و متفاوتی پیش بینی نشده است.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص وجود برخی نگرانی‌ها نسبت به حقوق بازداشت شدگان اخیر گفت: از منظر حقوقی و قانونی، تضمینات لازم در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری برای رعایت حقوق متهمان پیش‌بینی شده است و ماده ۷قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر ضرورت رعایت حقوق شهروندیِ مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی، ضابطان و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مئاخله دارند تأکید و رعایت آن را الزامی‌دانسته است و برای نقض این حقوق، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وجود تضمینات قانونی و اجرای قانون در عمل از حیث تطابق رفتار مجریان قانون با مصرحات قانونی مفروغ عنه و در واقع موضوعات متفاوتی است افزود: پای‌بندی به قانون و اجرای مرّ مقررات قانونی که همواره از ناحیه رئیس محترم قوه قضائیه مورد تأکید بوده است باید سرلوحه کار تمامی‌دست اندرکاران فرایند عدالت کیفری باشد و نمی‌توان با متهمان به ارتکاب جرم در حوزه‌های مختلف به صورت تبعیض‌آمیز برخورد کرد و صرفاً به لحاظ اینکه فردی متهم به ارتکاب جرم علیه حاکمیت و ارکان قدرت است او را را از تمام یا برخی از حقوق قانونی محروم کرد.
حجتی گفت: اصل قانونی بودن دادرسی  در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مورد پیش‌بینی قرار گرفته و تصریح گردیده است که دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و حقوق متهم را به عنوان یکی از طرفین دعوی کیفری تضمین کند و در مورد اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است گفت: علنی بودن محاکمات در ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته و در شرایط فعلی که افکار عمومی‌به دنبال شفافیت در نحوه رسیدگی و نحوه و نوع تفهیم اتهام به بازداشت شدگان اخیر است، تشکیل علنی جلسات رسیدگی و عدم ممانعت از اطلاع‌رسانی جریان دادرسی توسط روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل می‌تواند تا حدود قابل توجهی نگرانی‌های موجود در زمینه رعایت حقوق متهمان و اعمال حق دفاع ایشان در محاکمات را رفع کند.