نامه جنجالی نمایندگان تکذیب شد

همدلی|  چند روزپیش نامه‌ای منتسب به جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌منتشر شد که نمایندگان خطاب به رئیس قوه‌ قضاییه می‌خواستند که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود. این نامه با واکنش‌های منفی بسیاری در افکار عمومی‌مواجه شد. دیروز مجلس اعلام کرد که این نامه جعلی است. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی‌در گزارشی نوشت: «نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است. در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی ‌مجلس شورای اسلامی ‌مشخص می‌کند. نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی‌است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد. دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی‌ آقایان امیر حسین قاضی زاده‌هاشمی‌ و  علیرضا زاکانی که به‌ عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند. از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضا کنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیر آبادی فراهانی» هیچ‌کدام از امضا کنندگان جزو اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.
لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان‌سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون‌ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح‌ به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.»