نمایندگان؛ وکلایی که ردای قضاوت پوشیدند

مهدی دهقان نیری- دراین روزها مجلس شورای اسلامی که با توجه به جایگاه آن در قانون اساسی، «خانه ملت» خوانده می‌شود؛ عرصه اتفاقاتی است که با مفهوم نمایندگی مردم منافات دارد. در این روزها صحن سبز بهارستان شاهد چهره‌ای متفاوت از مفهوم نمایندگی مردم بود؛ چهره‌ای که البته دراین سه سال مخفی نماند و در مقاطعی مانند تلاش برای ایجاد محدودیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده مردم،یا تصویب امکانات رفاهی و معیشتی برای نمایندگان خود را بیشتر نشان داد. اما در روزهای گذشته که تحولات کشور متفاوت از همیشه شد، این چهره از مجلس انقلابی بیشتر خود را نشان داد. ابتدا برخی از نمایندگان تندرو این مجلس سخنان معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در بیان وضعیت اسف‌بار مردم استان سیستان وبلوچستان وکشته شدن برخی افراد حوزه انتخابیه اش؛ قطع شد تا نمایندگان اکثریت این مجلس نشان دهند که «مردم» تنها عنوانی تزئینی بر سر در مجلس شورای اسلامی است. اما نمود بارز‌تر این وضعیت در مجلس شورای اسلامی؛امضای ۲۲۷ نماینده مجلس پای درخواست «اعدام» برای معترضانی است که آنان همه را یک ذیل عنوان اغتشاشگر معرفی می‌کنند تا به عنوان نماینده مردم خود را راحت کنند و صدایشان را نشوند. موضوعی که در روزهای اخیر سبب اعتراض عمومی گروه‌های مختلف مردم شد. اعتراضی که عمدتا به خاستگاه و پایگاه مردمی ضعیف این مجلس در انتخابات گذشته اشاره داشت. سازوکاری که قرار بود طی آن مردم با حضور در پای صندوق انتخابات که نماینده خود را انتخاب ‌کنند و به او وکالت ‌دهند تا از حقوق آنان دفاع کند، اما انچه که این روزها از صحن بهارستان به گوش می رسد، هرچه هست دفاع از همه مردمی نیست که به هرحال پای صندوق‌های رای آمدند و آنها را انتخاب کرده‌اند. د این میان شاید این گمانه تقویت شود که این نمایندگان در پاسخ به غیبت مردمی در انتخابات شرکت نکردند و نشان دادند که این مردان وزنان نماینده همه آنان نیستند، به تلافی برآمده‌اند و غایبان در انتخابات را موکل خود نمی‌دانند.
در این مورد نمایندگان حتی لازم ندیدند که ظواهر امر را هم رعایت کنند ودر حالی که عنوان «وکالت» را بر خود گذاشته‌اند در مجادله‌ای که نیاز به قاضی و اثبات اتهام و تایید نهایی آن از سوی مرجع قضایی دارد، ردای وکالت را به کناری نهاده و در جایگاه قاضی نشستند وحکم به «اعدام» دادند. این نمایندگان گویی خود نیز قید این موضوع را زده‌اند که نماینده اکثریت باشند؛ از همین رو در برابر اختلاس ۹۲ هزارمیلیاری، دلار ۳۷ هزارتومانی، سکه ۱۶ میلیون تومانی، جهش قیمت مسکن و خودرو، گرانی کالاهای اساسی وکمبود دارو، صدایی به اندازه این درخواست اعدام از آنان به گوش نرسید.