رابطه اقتصاد دیجیتال و اعتراضات

این روزها محدودیت‌های بی‌پایان اینترنت در ایران و بی‌برنامگی‌های دولت در رفع اصولی موانع جامعه، باعث به وجود آمدن مشکلات جدی‌تری برای کسب‌و‌کارهای مجازی، صنوف، پزشکان وبیماران و مهم‌تر از همه، درآمدزایی قشر متوسط و رو به پایین جامعه شده است .
مشکلات اینترنت در روزهای گذشته، سبب بازگشت به عقب داروخانه‌های خاص به روزگار پر مشقت دریافت نسخه‌های کاغذی و و سرگردانی بیماران شده است. اگرچه مسئولان به‌راحتی معترضان این وضعیت را به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی حواله می‌دهند، اما در بسیاری از موارد این توصیه کارساز نبوده و این نرم‌افزارها از ارائه خدمات به کاربرها بازمانده‌اند .
 با مسدود شدن چند پیام‌رسان کاربردی ، بسیاری از صاحبان مشاغل نیز دچار آسیب‌های مالی شده و کارایی و درآمدزایی خود را نیز تا حدود زیادی از دست داده اند و تقریبا هیچ تبلیغ و فروشی ندارند. در این در چرخه، فروشنده ، واسطه دریافت و ارسال (یعنی پیک موتوری) و خریدار، به عنوان سه ضلع این معامله هر روز مشغول به تحمل زیان‌ها وآسیب‌هایی هستند. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ، قطعا فشارهای اقتصادی ، باعث بروز تنش در همه زمینه‌ها و حتی ساده‌ترین رفتارهای اجتماعی خواهد شد.
 اگرچه تا اندازه‌ای کسب‌وکارهای بزرگ و صاحبان برندهای مشهور، از طریق رسانه ملی و بیلبوردهای عمومی می‌توانند تبلیغات خود را انجام دهند و هزینه‌اش را نیز از چرخه فعالیت خود دریافت و پرداخت خواهند کرد، اما آنچه از آتش کاروان اینترنت و اقتصاد دیجیتال ناقص بر جای خواهد ماند، واماندگی فعالان در این حوزه، افراد خوداشتغال و کارآفرینان کوچک است. موضوعی که بدون تردید سبب افزایش حضور دستفروشان در مکان های عمومی از جمله خیابان‌ها و قطارهای مترو خواهیم بود.
با توجه به شرایط موجود و چشم‌انداز اقتصاد دیجیتالیِ دولت جدید که قرار بود تا سال 1404، ده درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل دهد ،  اما آنچه که در این دو ماه رصد شد، جز فروپاشی اقتصادی خرد و کلان و خرد نبوده است.

موضعی که البته به همین آسیب‌های اقتصادی محدود نخواهد بود و در صورت ادامه این محدودیت‌ها ( چنانچه از سخنان برخی دولت‌مردان از جمله وزیر ارتباطات برمی‌آید) به معضلات دیگری چون گسترش فقر، افزایش دستفروشی و پدیده کودکان خیابانی، رشد بزهکاری وسرقت، گسست خانواده‌ها، افزایش ترک تحصیل نوجوانان به جهت کسب درآمد ودر نهایت افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر خواهد شد. در جایی که زمزمه رشد پنجاه درصدی حقوق نمایندگان به گوش می‌رسد، در مقابل هنوز بر سر حقوق حداقلی بازنشستگان و معلمان و پرستاران اما واگرهای بسیار است؛ طبیعی است که نارضایتی به شکل غیرقابل کنترلی گسترده خواهد شد و اختلافات دولت و ملت به کف خیابان منتقل خواهد داشت 
این وضعیت در حالی است که روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس و دولتمردان نیز تمایل خود را بر ادامه این محدودیت ها نشان دادند؛ موضعی که بدون تردید معترضان موجود در خیابان‌ها( که زندگی بخش زیادی از آن‌ها به اینترنت وابسته است) را عصبانی‌تر خواهد کرد و عملا این موضع‌گیری‌ها در آتش ناآرامی‌ها نقش بنزین را خواهد داشت.