استخوانِ FATF در گلو ماند

همدلی| سال‌هاست در سطوح مختلف کشور بحث درباره پیوستن ایران به دیده‌بان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی ادامه دارد. بحثی که هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و عملا باعث شده تا ایران در لیست سیاه این سازمان بین المللی باقی بماند. اتفاقی که باعث شده تحریم‌های چندجانبه و سنگینی علیه ایران تحمیل شود و عملا بسیاری از تبادلات مالی و تجاری ایران با کشورهای جهان را ناممکن کرده است. در زمان دولت قبل، حسن روحانی و اعضای کابینه او تلاش‌های زیادی کردند که لوایح موسوم به اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا به این ترتیب ایران از لیست سیاه این سازمان بین‌المللی خارج شود، اما گروه‌های مخالف دولت و اصول‌گرایان تندرو به‌شدت با این اتفاق مخالف بودند. در نتیجه کشمکش‌های سیاسی این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا نیز تاکنون مسکوت مانده است. حالا نیز با گذشت یک سال از دولت سیدابراهیم رئیسی به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ای برای پیوستن ایران به این سازمان وجود ندارد. در پی این رفتار ایران، آن سازمان هم تصمیم خود درباره ایران را تمدید کرده است. 
دیروز دیده‌بان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (اف.ای.تی.اف) اعلام کرد، پاکستان را از فهرست خود موسوم به «لیست خاکستری» کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند، خارج می‌کند؛ اقدامی که به سرعت مورد استقبال نخست‌وزیر و دیگر مقامات اسلام‌آباد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس «نیروی ضربت اقدام مالی» در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف.ای.تی.اف از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست‌هایش در مورد «مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم”» استقبال کرد.
پاکستان از سال ۲۰۱۸ میلادی در لیست خاکستری اف.ای.تی.اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری این دیده‌بان بین‌المللی مستقر در پاریس می‌تواند سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان را فراری بدهد و به صادرت، تولید و مصرف لطمه بزند. این امر همچنین ممکن است بانک‌های جهانی را نسبت به همکاری با یک کشور محتاط کند. این اطلاعیه بدان معناست که پاکستان دیگر هدف نظارت‌های شدید اف.ای.تی.اف قرار نخواهد گرفت. این تصمیم پس از آن اعلام شد که هیات اف.ای.تی.اف در پاکستان، ماه گذشته یعنی چند ماه پس از اقدام این دیده‌بان بین‌المللی اعلام کرد که معتقد است پاکستان تقریبا با اقدام در زمینه‌های مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، از درخواست‌های این سازمان پیروی می‌کند. شهباز شریف، نخست وزیر اسلام‌آباد در توییتی از این تصمیم استقبال کرد و گفت:«حذف پاکستان از این لیست اثبات تلاش‌های پایدار و راسخ ما طی سال‌های اخیر است. می‌خواهم به رهبری نظامی و مدنی و همچنین تمامی نهادهایی که در راستای دست‌یابی به موفقیت امروز سخت تلاش کردند، تبریک بگویم.» در همین حال آریندام باغچی، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش به این تصمیم، گفت: «اسلام‌آباد تحت فشار این دیده‌بان جهانی اقداماتی را علیه تروریست‌های شناخته شده انجام داده است، از جمله آنهایی که در حملات تروریستی ۲۰۰۸ بمبئی که در آن بیش از ۱۶۰ تن کشته شدند، متهم شده بودند.»   این «لیست خاکستری» شامل کشورهایی با خطر بالای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، اما آنهایی که رسما متعهد شده‌اند تا با نیروی ضربت برای به وجود آوردن یک سری تغییرات همکاری کنند، شامل ۳۷ کشور از جمله آمریکا و دو گروه منطقه‌ای یعنی شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپاست.  
در عین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف در بیانیه جدید خود کشورهایی را که در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند، اعلام کرد که بر اساس آن، نام ایران همچنان در این فهرست حفظ شده است.
گروه ویژه اقدام مالی که بر تخلفات مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشورها نظارت می‌کند با تکیه بر برخی ادعاها علیه کشورمان، نام ایران را در این فهرست نگه داشته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام در فهرست سیاه پول‌شویی باقی خواهد ماند. این سازمان در به‌روزرسانی جدید خود نام میانمار را نیز در فهرست سیاه خود قرار داده است و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری آن خارج شده‌اند.
در داخل ایران اما موضوع اف.ای.تی.اف به یکی از مهم ترین موضوعات مورد مجادله دوجناح اصلی کشور تبدیلد شده است. حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود با ناامیدی از تصویب لوایح باقی مانده اف.ای.تی.اف گفته بود که «...ما با همین تعامل سازنده در اف.ای.تی.اف به نتیجه رسیدیم و ایران را از لیست سیاه خارج کردیم؛ البته بعد از آن ناشی‌گری‌هایی در داخل شد که بحث دیگری است.» لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی هم گفته بود که «به تمام سوالات اعضای مجمع تشخیص مصلحت پاسخ داده‌ایم اما آنها گفته‌اند که جواب‌ها یا پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است.»
با آغاز سال ۱۴۰۰ و شروع رقابت‌های انتخاباتی، موضوع اف.ای.تی.اف هم وارد چالش‌های انتخاباتی شد. سید ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی در روز ۲۲ خرداد درباره موضع خود نسبت به اف.ای.تی.اف گفته بود که «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»
هرچند با وجود اظهار نظر رئیسی بیشتر نگاه ها به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود چرا که از نظر قانونی این مجمع بود که باید نظر نهایی را درباره لوایح اعلام می‌کرد. منتها در این بین برخی تصور می‌کردند با آمدن رئیسی شاید دولت او تصمیم بگیرد برای تصویب این لوایح اقدام جدیدی کند که این مهم تا کنون رخ نداده است. از طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هرچند نظر منفی خود را درباره این لوایح اعلام نکرده، اما با مسکوت گذاشتن آن، این پیام را هم به خارج از ایران و هم به داخل ایران داده که با آن مخالف است. 
صادق آملی لاریجانی؛ رئیس مجمع تشیص مصلحت نظام در جلسه افتتاح دوره نهم مجمع که چندی پیش برگزار شد درباره عملکرد دوره قبلی مجمع گفت: «ما سه سال درگیر مشکل کرونا بودیم، برخی اعضا دارای سن بالایی بودند و زیر ساخت حضور مجازی آماده نبود اما اجازه ندادیم مسایل اصلی بر زمین بماند و مسایل ضروری حل و فصل شد. ۱۱۱ جلسه در دور هشتم برگزار شد و ۳۰ مصوبه به تصویب رسید. ۲۵ مصوبه درباره طرح‌های اختلافی میان مجلس و خبرگان، دو مصوبه سیاست‌های کلی، یک مصوبه درباره مقابله با مواد مخدر، یک مصوبه الزامات سیاست‌های کلی نظام و یک مصوبه درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. ۱۹۹ جلسه کمیسیون‌های تخصصی نیز برگزار شده است. اکنون آیین‌نامه داخلی مجمع تهیه شده و به مرحله ویرایشی رسیده است. در ۳۴ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی، تحولات منطقه‌ای، مسایل بین‌المللی، ارز ترجیحی و اف.ای.تی.اف بحث شده است. هیات عالی نظارت۱۱۴ جلسه و۴۲ مصوبه داشته است. ‌چند گزارش مهم هم برای رهبری فرستاده شده است.» اما او توضیح نداد که در دوره جدید مجمع برنامه‌ای برای رسیدگی به این لوایح دارد یا خیر. با این حال بسیاری از اعضای کابینه رئیسی می‌گویند که قصدی برای پیوستن به این لوایح ندارند، چون تصور می کنند که می‌توانند فعالیت‌های تجاری جهانی را بدون حل کردن این مشکل ادامه دهند. هرچند که صحنه عملی اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد. در همین حال بسیاری از فعالان اقتصادی هم بر این نکته که تأکید دارند که گسترش فعالیت‌های تجاری بازرگانان ایرانی نیازمند خروج ایران از این لیست سیاه هست. با این حال فعلا به نظر می‌رسد که قرار نیست این استخوان از گلو خارج شود.