2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
شائبه‌ای که قرار جدید وزیر علوم تقویت می‌کند
حضور رسمی نظامیها در دانشگاه
همدلی| ورود نیروهای نظامی به دانشگاهها چند دهه است که به عنوان یک موضوع حساس در کشور شناخته می‌شود. جامعه سیاسی و دانشگاهی ایران تقریبا از دهه هفتاد تاکنون تلاش کرده که از وقوع این اتفاق به طور جدی جلوگیری کند. هرچند که سابقه این اتفاق به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. 16 آذر سال 1332 سه دانشجو دانشگاه تهران که در اعتراضات شرکت کرده بودند به دست نظامیها به شهادت رسیدند. گزارش ورود نظامیها به دانشگاه تهران و تعطیلی کلاس‌ها در صورت جلسه‌ای از سوی اساتید وقت دانشگاه تهران ضبط شده است. بعد از آن نیز این اتفاق بارها رخ داد. تا این که در نهایت در دهه هفتاد نمایندگان مجلس ششم برای جلوگیری از تکرار ورود نظامیها به دانشگاه قانونی تصویب کردند. اما اکنون به نظر میرسد که برخی در تلاش هستند با وجود این قانون و نگرانی‌‌ها از ورود نظامیها به دانشگاه، راه‌‌های جدیدی برای دور زدن این قانون فراهم کنند. به‌خصوص آن که وزیر علوم دولت سید ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهار نظر از اختصاص دفتری به نیروهای نظامی در دانشگاهها خبر داده است.
محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم روز چهارشنبه گذشته در پنجاه و هفتمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پارک‌‌های علم و فناوری درباره حضور نظامیها در دانشگاهها صبحت کرد. البته محور صحبت‌‌های او در این باره نبود که قرار است نظامیها در دانشگاهها وارد شوند و با دانشجویان برخورد کنند. وی با اشاره به تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: «بر اساس تعامل با ستاد کل قرار شد امریه پسادکتری و امریه سربازی در پارک‌‌های علم و فناوری را ستاد کل نیروهای مسلح از مقام معظم رهبری کسب کنند. همچنین قرار شد در هر دانشگاه یک نماینده ستاد کل نیروهای مسلح حاضر باشد تا قراردادها با نیروهای مسلح و کارهای پژوهشی را پیگیری کند.»
زلفی‌گل تاکید کرد: «همچنین بنا شد برای رساله‌‌های دکتری و پایان‌نامه دکتری اگر با نیازهای بخش نیروهای مسلح مرتبط بود، کسری خدمت دریافت کند.»
این اظهار نظر زلفی‌گل بازتاب زیادی در فضای دانشگاهی کشور داشت. بسیاری این تصمیم زلفی گل را ایجاد رخنه در قانون ممنوعیت ورود نظامیها به دانشگاهها تفسیر کردند. برخی از رسانه‌‌ها نوشتند که با این اقدام بعد از این حضور نظامیها در دانشگاهها رسمی می شود. این اظهار نظر زلفی‌گل در حالی به میان آمده است که چندی پیش درگیریهای دانشگاه شریف با واکنش‌‌های زیادی مواجه شده بود. در ماجرای اعتراضات دانشجویان دانشگاه شریف برخی منابع گزارش دادند که نیروهای نظامی و امنیتی وارد محوطه دانشگاه شدند و با دانشجویان برخورد کردند. هرچند که برخی منابع از جمله رسانه‌‌های اصول‌گرا منکر این اتفاق شدند، اما تصاویر منتشر شده نشان میدهد که نیروهای نظامی حداقل دقیقا در ورودی دانشگاه با دانشجویان برخورد کرده‌اند. همان زمان هم وزیر علوم در میان دانشجویان حاضر شده بود اما لحن و ادبیات نامناسب وزیر علوم در صحبت با دانشجویان اعتراضات زیادی را در پی داشت.
طرح «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها و مراکز آموزش» در تیرماه ۱۳۷۹ به مجلس ارائه و یک ماه بعد در ۳۰ مردادماه تصویب شد. بر اساس این قانون ورود نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سـلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است. البته این قانون، یک تبصره هم دارد که بنا بر آن، ورود نیروهای مسلح به دانشگاه در شرایط اضطراری فقط با درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط قانونی مقـدور است و در صورت غیاب هر یک از افراد مذکور این مسئولیت بر عهده قائم مقـام قانونی وی خواهد بود.»
پیشینه طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه به درگیریهای تیرماه ۷۸ برمی‌گردد. این طرح در مجلس پنجم مطرح شد؛ اما تصویب نشد. طرح با اصرار نمایندگان مجدد به مجلس ششم هم تقدیم شد. نمایندگان هدف خود از ارائه دوباره این طرح را پیشگیری از ایجاد تنش در فضای آموزشی و حفظ حرمت دانشگاه اعلام کردند.
مصطفی معین وزیر علوم وقت از موافقان تصویب طرح «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه» بود که تصریح کرد حمله به مراکز علمی از آن وقایعی است که در ذهن جامعه می‌ماند و با گذر زمان فراموش نمی‌شود. تجربه‌های تلخی ۱۶ آذرماه سال 1332 موید این موضوع است.
با این حال به نظر می رسد که از آن زمان تا کنون در برهه‌‌های مختلف به‌خصوص زمانی که دانشجویان معترض به میدان می‌آیند نیروهای امنیتی اصرار دارند که وارد دانشگاهها شوند و با دانشجویان برخورد کنند. این موضوع را اظهار نظر روسای یکی از دانشگاه‌‌های مهم ایران نشان داده است. سعدالله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی چندی پیش در اظهار نظری با اشاره به قانون عدم حضور هرگونه نیروی نظامی در دانشگاه، گفت: «در این مدت نیروهای نظامی چند بار اعلام آمادگی برای ورود به دانشگاه را در صورت لزوم داشتند که بنده محکم تذکر دادم که دانشگاه حراست دارد و شرایط داخل آن تحت کنترل است. بنده به مدیر حراست اکیداً دستور دادم به غیر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هیچ‌کس وارد دانشگاه نشود؛ اما روزی دانشجویان گله کردند که تعدادی غیردانشجو وارد دانشگاه شده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. وقتی از رئیس حراست موضوع را جویا شدم و ایشان گفتند چون دانشکده‌ی دندان‌پزشکی در محوطه‌ی دانشگاه وجود دارد، افرادی به‌عنوان بیمار وارد می‌شوند. در ضمن استخرها و زمین فوتبال اجاره داده شده و همچنین مرکز رشد و پارک علم و فن‌آوری و سالن همایش مراجعانی دارند که غیر دانشجو هستند. بنده به دلیل حساسیتی که نسبت به این موضوع داشتم از رئیس دانشکده دندان‌پزشکی درخواست کردم وقت بیماران دندان‌پزشکی را به تعویق بیندازند و از ورود مراجعان زمین چمن، استخرها و مرکز رشد به داخل دانشگاه ممانعت بعمل آید. روشن است که تعطیلی چهار هفته‌ای امکاناتی که ذکر شد، در سیستم دانشگاه اختلالات زیادی ایجاد می‌کند؛ اما با این وجود بنده پای این موضوع ایستاده‌ام که نیروی انتظامی وارد دانشگاه نشود، چرا که از نظر قانونی این وظیفه من است.»
نصیری در توضیح دلیل غیرقانونی بودن ورود نیروهای نظامی به داخل دانشگاه گفت: «ما در دانشگاه حراست، کمیته انضباطی و کمیته انتظامی اساتید و کارمندان داریم و دلیل وجود همه‌ی این‌ها این است که شان دانشگاهیان حفظ شود حال وقتی تمام این سازوکارها در دانشگاه وجود دارد دیگر نیازی به حضور نیروی انتظامی وجود ندارد.»
اما با این حال به نظر میرسد که مسئولین وزارت علوم و دانشگاهها در نظر دارند راه‌‌های جدیدی را برای برخورد با دانشجویان در پیش بگیرند. رئیس دانشگاه شهید بهشتی روز پنج شنبه اظهار کرد: «همان‌طور که ماده ۲۷ قانون اساسی به افراد اجازه اعتراض میدهد، دانشجویان در چارچوب قوانین و قواعد حق اعتراض دارند اما حضور در کلاس را نباید تعطیل کنند؛ ما با این دید، به تشکل‌ها اجازه اعتراض می‌دهیم اما این کار نباید مخل امور دانشگاه شود.»
به گزارش ایسنا، نصیری‌قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در جلسه گفت و شنود با دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری گفته: « تاکنون تمام جلسات گفت‌وگو با احترام و درک متقابل و نتیجه خوب برگزار شده و به شخصه از کلیه نشست‌ها رضایت داشته‌ام. دلیل این امر این است که حتی اگر مجبور به معرفی دانشجویی به کمیته انضباطی شویم، اساتید همین دانشگاه که نقشی پدرانه در قبال دانشجویان ایفاء می‌کنند در کمیته حضور دارند و قصد کمیته انضباطی هم آسیب رساندن به دانشجویان نیست. ممکن است مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره یا روان‌پزشک ارجاع دهیم، چرا که قرار نیست امنیت ۲۰ هزار دانشجو را به خاطر تعداد حداقلی از دانشجویان که خاطی هستند به خطر بیندازیم.»
اکنون این سوال پیش می‌آید که منظور وزیر علوم از «اختصاص دفتری به نیروهای نظامی در دانشگاهها» چیست؟ آن‌گونه که وی گفته برای انجام امور مربوط به «امریه دانشجویان» و پیگیری «قراردادهای پژوهشی مرتبط با نیروهای مسلح» آیا نیاز به اختصاص دفتر وجود دارد؟ در حالی که حساسیت حضور نیروی نظامی در دانشگاه دهه‌هاست در میان اساتید، دانشجویان ونیروهای فرهنگی واجتماعی وجود دارد و می‌تواند جنجال آفرین باشد.