سامان‌دهی تجمعات؛ طرحی برای تصویب نشدن

همدلی| دوباره با شکل‌گیری اعتراضی در کشور نهادهای مختلف به فکر سامان‌دهی تجمعات اعتراضی افتادند. این برای چندمین بار در سال‌های گذشته است که در واکنش به اعتراضات مردم مسئولان به این فکر می‌افتند که به جای پاسخگویی به اعتراضات آن را سامان‌دهی کنند. این اتفاق در زمان دولت حسن روحانی نیز رخ داد. زمانی که اعتراضات مدنی به یک باره کشور را فراگرفت، نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای شهر تهران به فکر افتادند که با ارائه طرح‌هایی این اعتراضات را سامان‌دهی کنند. نکته مشترک همه این طرح‌ها هم در سال‌های گذشته این بوده که با فروکش کردن اعتراضات این سامان‌دهی‌ها هم فراموش شده است. 
حالا این بار هم مجلس یازدهم به دنبال سامان‌دهی اعتراضات است.  محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به گام کمیسیون امورداخلی کشور و شورها برای فراهم کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: «اصل 27 قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات باز می‌گردد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود، آزاد است.»
وی در ادامه اظهار کرد: «اما ما تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته‌ایم. تاکنون صرفا دستورالعمل‌ها و یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین سازوکار برگزاری تجمعات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها است. در این طرح سازوکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشخص شده است. در این طرح مشخص شده که افراد و گروه‌های مختلف چگونه می‌توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تامطالبات و اعتراضات خود را نسبت به یک موضوع مطرح کنند.»
این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان حقوق و حقوق‌دانان معتقد هستند قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره برگزاری تجمعات با صراحت صحبت کرده و نیازی به تدوین قانون موضوعه در این باره نیست و البته این حق را نمی‌توان با قانونی محدود کرد. کما این که پیش از این دیوان عدالت اداری رسما با تدوین قانون در این باره مخالفت کرده و آن را خلاف قانون اساسی دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مصوبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد. این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: «تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.»
حالا با این وجود همچنان اصول‌گرایان در مجلس یازدهم تلاش می‌کنند که برای برگزاری تجمعات قانونی وضع کنند. راهی که قبلا طی شده است و حتی نهادهای قانونی ساختار نظام جمهوری اسلامی هم آن را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته‌اند. از طرف دیگر در سال‌های گذشته برگزاری تجمعات مختلف برای همه گروه‌ها محدود نبوده است. بسیاری از گروه‌های سیاسی نزدیک به اصول‌گرایان و حاکمیت در سال‌های گذشته بدون هیچ‌گونه محدودیت و مجوزی تجمعات مختلفی هم در تهران و هم در شهرهای دیگر برگزار کرده‌اند. از جمله آن می‌توان به تجمعات چندباره در قم و تهران علیه دولت روحانی یا علیه تصویب قوانین مربوط به لوایح اف.ای.تی.اف اشاره کرد.
با این حال نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات گفته: «ساز وکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد؛ شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود کاملا شفاف می‌شود.»
وی در ادامه تاکید کرد: «هدف اصلی از این طرح این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چهارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه‌های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراض‌های خود را مطرح می‌کنند. نمایندگان نیز در جمع آنها حضور یافته و مطالبه آنها را می‌شنوند. امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم افرادی که مطالبه به‌حقی دارند و می‌خواهند آن را مطرح کنند از افرادی که ضدانقلاب بوده و به دنبال اغتشاش هستند تفکیک کنیم. طرح مجلس سازوکار برگزاری تجمعات برای اصناف مختلف و آحاد مردم را در بر می‌گیرد.»