برخی مسئولان وتلاش برای ایجاد نارضایتی

فضل‌الله یاری- در حالی که همه خبرهای رسمی وغیررسمی از گسترش ناآرامی‌ها و متاسفانه کشته شدن و جراحت برخی از مردم حکایت دارد و جامعه در التهابی بی‌سابقه به‌سر می‌برد، طبیعی‌ترین و اولین واکنشی که حداقل از سوی دولتمردان - که به واسطه وجود مردم در راس امور قرار گرفته و از مزایای قدرت برخوردارند- انتظار می‌رود که نسبت به گسترش این ناآرامی‌ها وتعمیق شکاف‌ها حساس‌تر باشند و از هرکاری برای جلوگیری از این وضعیت، دریغ نورزند. اما شوربختانه مواضع برخی از مسئولان به‌گونه‌ای است که بر التهابات و گسترش نارضایتی‌ها افزوده است. مواضعی که خود می‌تواند دستمایه اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی، ایجاد تنفر، تحریک افکارعمومی، کمک به گسترش نارضایتی و تعمیق شکاف میان مردم و حکومت باشد و در این روزها برخی از افراد با همین اتهامات روانه بازداشتگاه‌ها شده‌اند.اکنون و در وضعیتی که برخی نهادهای انتظامی و قضایی تلاش خود برای فرونشاندن این التهابات را متوجه برخورد با کسانی کرده‌اند که به زعم خود به التهابات جامعه و گسترش اعتراضات و تشدید خشونت‌ها دامن می‌زنند، تکلیف کسانی که در کسوت مسئول به تشدید این وضعیت کمک می‌کنند چه می‌شود؟ چرا هیچ کس مسئولی که برخی معترضان را به گرفتن مواضع شدیدتر تحریک می‌کند، سرزنش و پیگیری نمی‌کند؟ آیا قوانین بازدارنده ویا اقدامات پیشگیرانه و حتی تنبیهی فقط برای مردم قابل اجراست و فردی به صرف این که در نظام سیاسی مسئولیت گرفته از هر گونه پیگیری مصون است؟بدون تردید بخشی از اعتراضات مردمی که اکنون به بهانه مرگ خانم مهسا امینی به خیابان آمده‌اند و خارج از اقدامات ساختارشکنانه اعتراض را انتخاب کرده‌اند، متوجه برخی تبعیض‌هایی است که میان مردم و مسئولان ویا نزدیکان مسئولان شکل گرفته، است. پیامدهای نگاهی که مسئولان را منزه از خطا دانسته و حتی خطاهای آنها را در رسانه‌های ملی و حاکمیتی، پنهان ویا توجیه کرده است. بدون تردید در روزهایی که التهابات موجود در جامعه و برخی بی‌تدبیری‌ها وضعیت کشور را بغرنج کرده و موجبات نگرانی دلسوزان کشور را فراهم کرده است، لازم است که نهادهای انتظامی وقضایی همه وضعیت را در تحرکات خیابانی خلاصه نکنند واکنون که برخی از افراد را به اتهام «تلاش برای ایجاد نارضایتی» در جامعه و در میان مردم بازداشت و تعقیب کرده اند، عملکرد برخی از مسئولان در این زمینه نیز در کانون توجه قرار گیرد و سهم آنان در ایجاد این وضعیت مشخص شود و اگر بنا بر پیگیری قضایی آنان نیست، درباره پیامدهای مواضع تحریک کننده‌شان تذکرات لازم به آنان داده شده و آنان را در مسیر ایجاد آرامش در جامعه قرار دهند.