روزی که ایران اصول ژورنالیسم حرفه‌ای را به اجرا گذاشت

آیین‌نامه تازه هشتم شهريور آن سال به تصويب شوراي وزيران كابينه هژير رسيده بود.طبق این آیین‌نامه كه در مقدمه آن تأکید شده بود که برپایه اصول ژورنالیسم حرفه‌ای و با هدف، قرار دادن روزنامه‌نگاری ایران در بستر استاندارد جهانی ژورنالیسم تدوین‌شده است، حقوق‌بگیران سازمان‌های دولتي تا زماني كه شاغل می‌بودند نمی‌توانستند سردبير و يا عضو تحريريه نشريات عمومي (غیرتخصصی و غیر حزبی) باشند ولی پرداخت حق‌الزحمه ترجمه و حق التحریر مقاله به این شرط که در ساعات غیر اداری انشا (نگارش) شده بود بلامانع بود. در ابلاغيه دولت آمده بود كه مقررات تازه از اول مهرماه (سال 1327 هجري) به اجرا درخواهد آمد.هژير نخست‌وزیر وقت همان روز در توجيه اين مصوبه که تا پیروزی انقلاب با جزیی تغییر اجرا می‌شد در يك نطق راديويي گفت كه بسيار دیده‌شده كه خبرنگار و يا دبير يك حوزه خبري، كارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتي است و اين، يك روزنامه‌نگاری سالم و بی‌طرفانه نيست و اين مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه‌ای است كه بايد بی‌طرف باشند، نه بر ضد آن‌ها.می‌دانیم که ژورنالیسم قوه چهارم هر دمکراسی شناخته‌شده و قوای هر دمکراسی باید جدا و منفک از هم باشند.]هژیر در آن نطق رادیوییِ توجیهی خود همچنین گفته بود كه قانون مطبوعات با هدف ارتقای كيفيت نشريات عمومي و به‌صورت حرفه‌ای واقعي درآوردن آن‌ها به‌زودی اصلاح خواهد شد و مفاد اين آیین‌نامه [آیین‌نامه مصوب شهریور 1327] بعداً بر قانون [اصلاح‌شده] مطبوعات اضافه خواهد شد. رعایت قانون مطبوعات وعده داده‌شده هژیر، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تصويب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال 1364) ادامه داشت. قانون مطبوعات مصوب سال 1334، دادن مجوز انتشار نشريه به حقوق‌بگیر دولتي شاغل را نيز (جز نشريه تخصّصي) منع كرده بود كه اين مورد نيز در قانون مطبوعات سال 1364 ديده نمی‌شود. اصحاب نظر يكي از ضعف‌های ژورناليسم جاري ايران را فقدان همين موارد دانسته‌اند.در سال‌هاي 1339 تا 1341 در اجراي آیین‌نامه مصوب سال 1327 كابينه هژير سختگيري بيشتري شد و كارت روزنامه‌نگاران ـ حتی روزنامه‌نگاران فری لنس (حق التحریری) كه به هر طریق از صندوق دولت دریافتی داشتند لغو شد كه سپهبد عزيزي وزير كشور (وزیر وقت) كه این وزارت امور مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستري و کمیسیون‌های قضايي مجلسين و حقوقدانان نظر داد كه ادامه انتشار مطالب حقوق‌بگیران سازمان‌های عمومي در مطبوعات حرفه‌ای چنانچه به‌صورت «روزنامه‌نگار آزاد = فری لنس» عمل كنند و حق التحرير بگير باشند حتی حق التحریر ثابت، ناقض آیین‌نامه ضمیمه قانون مطبوعات نیست زيرا كه نمی‌شود افراد را از نوشتن مانع شد ولي حقوق‌بگیران از دستگاه‌های دولتي و شهرداری‌ها نبايد در نشريات عمومي داراي مسئوليت (مقام تحریری و اداری) باشند. با اين نظر كه به‌صورت بخشنامه رسمي درآمده بود بحران رفع شد!.قبلاً و در آبان‌ماه 1334 به پیشنهاد نصرت‌الله معینیان (معاون نخست‌وزیر و مسئول انتشارات و رادیو) و تصویب هیات وزیران، بکار گرفتن حقوق‌بگیران دولت برای اجرای برنامه‌های هنری و رادیویی و نیز ترجمه و نوشتن خبر و تفسیر برای خبرگزاری پارس به‌صورت جلسه‌ای (پرداخت ارزش کار، بلافاصله پس از انجام آن) آزادشده بود.با توجه به آیین‌نامه شهريور سال 1327 (مصوّب شورای وزیران کابینه هژیر)، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 دادن پروانه انتشار نشريه حرفه‌ای را به كارمند شاغل و حقوق‌بگیر دولت ممنوع كرده بود.