انتقاد سراسری از عملکرد گشت ارشاد

همدلی| کشته شدن مهسا امینی با موجی از اعتراضات عمومی مردم ایران مواجه شد. طی 48ساعت گذشته اعتراضات گسترده‌ای نسبت به این حادثه شکل گرفت و خشم عمومی باعث شد که فعالان و احزاب سیاسی ایران نیز هم‌صدا با مردم وارد میدان شوند. درخواست برای توقف گشت‌های ارشاد و تقاضا از مراجع برای ورود به نحوه برخورد با زنان از جمله تقاضای احزاب رسمی و شخصیت‌های سیاسی ایران بوده است.
جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به گشت‌های ارشاد اعتراض کرد و گفت: «جبهه اصلاحات ایران ضمن محکومیت شدید این برخورد مأموران گشت ارشاد که به مصیبت مرگ مهسا امینی انجامید، خواستار است: بساط گشت‌های ارشاد که به خشم و نارضایتی عمومی و فاجعه می‌انجامند و ناقض کرامت شهروندان‌ است جمع شود؛ عاملان و آمران این فاجعه محاکمه علنی و محکوم شوند؛ و مراجع عظام تقلید و علمای اعلام صدای اعتراضشان را به این تحمیل‌های فاجعه‌خیز به نام اسلام که هم از جهت نقض حق‌الناس و هم طبق قاعده حرمت تنفیر از دین حرام شرعی‌اند بلند کنند و واکنش مؤثری نشان دهند.»
علمای مختلفی نیز نسبت به این موضوع سکوت نکردند. از جمله آیت‌الله بیات زنجانی در سخنانی اظهار کرد: «در ارتباط با اتفاقی که پس از مواجهه‌ گشت ارشاد، برای دختر جوانمان مرحومه مهسا امینی رخ‌داده است عرض می‌کنم که مجموعه‌ی رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأسف‌برانگیز شده، هم غیرقانونی است، هم غیرعُقلائی است و هم نامشروع. غیرقانونی است از آن حیث که هیچ‌یک از قوانین کشور، مأموریت ارشاد و تربیت شهروندان را به پلیس نسپرده است؛ غیرعُقلائی است از آن حیث که تا جایی که می‌دانیم و در تاریخ دیده‌ایم این قبیل تلاش و تقلّاهای قهری هیچ‌وقت در هیچ جامعه‌ای موجب گسترش و استقرار پایدار و ماندگار هیچ ارزشی از ارزش‌های الهی و انسانی نشده است و نیز غیرمشروع است چون همان‌طور که بارها گفته‌ام آیۀ کریمه «لا إکراه فی الدین» با اطلاقی که دارد به‌صراحت و شفافیت تمام، مؤمنان را از توسعه قهری و ترویج ستمگرانه و ظالمانۀ ارزش‌هایی که آن‌ها را دینی و اخلاقی می‌پندارند بازداشته است چون این عین تناقض است و تناقض در هیچ کجای عالم بقا ندارد.»
انجمن اسلامی معلمان ایران نیز در ارتباط با حادثه دل‌خراش برای مهسا امینی و فاجعه‌آفرینی گشت ارشاد بیانه‌ای صادر کرد. این انجمن سیاسی در بیانیه خود آورده است: «دختری جوان با مظلومیت در چنبره نیروهایی موسوم به گشت ارشاد گرفتار آمد و جان عزیز او در خطر قرار گرفت و یک‌بار دیگر مردم گرفتار در مصیبت و درد و رنج از بی‌کفایتی مسئولان شاهد مصیبتی دیگر بودند آن‌هم درست در زمانی که رئیس‌جمهور در خارج از کشور از مظلومیت سخن می‌راند و پیش‌ازاین وعده داده بود که گشت ارشاد برای مدیران است. آنان که با تعالیم غلط و برداشت‌های سطحی از دین و با نگاهی طالبانی، مذهب را به سخره گرفته و عنان اختیار از کف داده، به جان و مال مردم تعرض می‌کنند و هر روز ستمی را در تحمیل حجاب بر جامعه روا می‌دارند و زنان عفیف و دختران جوان ملت را از امنیت و آسایش و آزادی و اختیار بی‌بهره می‌کنند، در عین دژم‌خویی دختری جوان را از پای انداختند. حجاب تحمیلی و اجباری نه از مقومات دین و نه لازمه و ضروری مسلمانی است، انتخاب پوشش برای زنان اختیاری است و نه کسی را عفیف می‌کند و نه نشانه اخلاقی بودن و مذهبی بودن است که برخی در قالب همین حجاب و با چادر هم اختلاس کرده‌اند و هم به منکرات پرداخته‌اند و هم فرزندان خود را در عین ادعاهای بزرگ متدین بودن؛ به دامن غرب فرستاده‌اند.»
این بیانیه تأکید کرده: «از متولیان امر می‌خواهیم که این خواسته فروکوفته جامعه و مردم یعنی حجاب اجباری و برخوردهای ناصواب با مردم و زنان در خیابان و در زندگی روزمره را موردتوجه قرار داده و چنانچه ادعایی دارند که می‌خواهند آموزش دهند و هدایتگری کنند، از راه درست و منطبق بر عقلانیت عمل کنند. بهتر است تا دیر نشده روندهای مخرب و ویرانگر در برخورد با مردم و زنان و دختران این سرزمین متوقف و بساط گشت ارشاد برچیده شود، از لجاجت با مردم دست برداشته و به‌جای زورگویی و اجبار در حجاب و برخورد با دختران، مدیران فاسد را مواخذه کنند.»
 درخواست حزب اعتمادملی از مراجع و مسئولان
حزب اعتمادملی نیز در بیانیه‌ای با تسلیت فاجعه مرگ مهسا امینی در پی برخورد گشت ارشاد با وی و محکومیت چنین برخوردهایی، خواستار ورود مراجع تقلید، مجلس، رئیس‌جمهور و قوه قضاییه به موضوع گشت ارشاد و برخوردهای صورت‌گرفته از سوی این ارگان با دختران و زنان ایران شد.
در بیانیه حزب اعتمادملی آمده است: «حزب اعتماد ملی از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که هر چه سریع‌تر قانون حجاب اجباری را لغو کند، چرا که این قانون به ضد خودش تبدیل شده است. از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که سریعاً گشت ارشاد را از سطح شهرها جمع‌آوری کرده و به قوه قضاییه می‌گوییم در اسرع وقت در دادگاهی علنی به ابعاد این فاجعه پرداخته و همه آمران و عاملان این جنایت هولناک غیرانسانی را به کیفر مناسب برساند. از علمای اعلام و مراجع عظام نیز می‌خواهیم که بیش از این اجازه ندهند به بهانه ترویج اسلام و اجرای شریعت موجبات وهن دین مبین و شریعت محمدی را فراهم سازند.»
در کنار این بسیاری از شخصیت‌های سیاسی سکوت خود را شکستند و با صدور بیانیه‌های مختلفی خواستار پایان دادن به گشت‌های ارشاد شدند. عبدالله نوری وزیر اسبق کشور گفت: «از مراجع تقلید و عالمان دینی انتظار می‌رود برای تحقق مسئولیتی که برای دفاع از حقوق مردم بر عهده دارند و نیز برای پیراستن دامان دین و روحانیت از چنین اتهامی ‌و خشکاندن ریشه‌ای تفکرات جاهلانه، بنیادگرایانه و طالبانی عده‌ای که در حاکمیت جایگاهی برای خود یافته‌اند، دست از سکوت بردارند و با واکنش صریح، شفاف و قاطع، پیگیری و مجازات آمران و عاملان این اقدامات و فجایع را از دستگاه‌های مربوطه طلب کنند. این‌جانب بیزاری و انزجار خویش را از این نوع اقدامات اعلام می‌کنم و هشدار و تنبه می‌دهم که تدابیر نظارتی و ارشادی خویش را بر عقل و منطق استوار سازند و رفتارهای خشن و برق شمشیر خود را از سر مردم برگیرند و در حق ملت صبور و مظلوم علی‌الخصوص جوانان که امید آینده‌اند بیش از این جفا روا مدارند و بدانند که حق اصلی امربه‌معروف و نهی از منکر جهت اصلاح کج‌روی‌های حکومت، بر عهده‌ مردم است و حاکمان نه‌تنها باید خدمتگذار و خادم مردم که پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم نیز باشند.»
آیت‌الله مصطفی محقق داماد هم دراین‌باره اظهارنظر کرد و با صدور بیانیه‌ای گفت: «مظهرکامل معروف تذکر خیرخواهانه و نقد قدرت حاکمه است و نه دخالت در حریم خصوصی شهروندان و منحرف ساختن افکارعمومی از وظایف اصلی آنان. در جامعه‌ای که فساد و سوءاستفاده و رانت و اختلاس و ارتشا هر روز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش میرسد و ارقامش حیرت‌آور است به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم روش خردمندان است. تأمین امنیت شهروندان اصلی‌ترین وظیفه قدرت حاکم است. قدرت حاکم نمی‌تواند با به‌کارگیری افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان‌ موجبات سلب آسایش شود. این‌گونه القاب شایسته صالحان علمی و عملی است.»
 دستور تکراری پیگیری
سید ابراهیم رئیسی که هم‌زمان با وقوع این حادثه در جلسه اجلاس سران شانگهای به سر می‌برد برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شد. این خبر را وزیر کشور منتشر کرد و گفت که رئیسی به او دستور داده که ابعاد ماجرا را پیگیری کند. با وجود اعتراضات گسترده نسبت به مسئله گشت ارشاد اما بخشی از مسئولان تلاش کردند که موضع خنثی دراین‌باره داشته باشند و فقط وعده پیگیری دهند. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره دستور رئیس مجلس به کمیسیون شوراها برای بررسی مرگ مهسا امینی گفت: «ان‌شاءالله پیرو دستوری که رئیس مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور داده‌اند تیمی تشکیل خواهد شد و به‌صورت میدانی بررسی لازم را انجام خواهیم داد.» به گزارش ایلنا، او تأکید کرد: «اقدامات و فعالیت‌های ایجابی اهمیت دارد و دستگاه‌ها و نهادهایی که با موضوع حجاب و عفاف مرتبط هستند مسئولیت دارند و باید اقدامات خودشان را انجام دهند.»
بااین‌حال برخی از نمایندگان سعی کردند واکنش بهتری نسبت به اعتراضات داشته باشند. از جمله رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قبل از اعلام خبر مرگ مهسا امینی با انتشار عکسی از او روی تخت بیمارستان نوشت: «جماعتی که نظر را حرام می‌گویند/نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. مهمان عزیز سنندجی زنده بمان. مرگ سهم تو نیست، حق ما مسئولانی است که این‌گونه ارشاد و هدایت را می‌بینیم و ساکتیم! پاشو دختر ایران، ظلم ابدی نیست.»
او همچنین در مصاحبه ای به اعتمادآنلاین گفت: «واقعاً پاسخی برای مردم نداریم. نیروی انتظامی و وزارت کشور باید پاسخگو باشند و مجلس باید با جدیت پیگیری کند و با قاطعیت با هر کسی که متخلف بوده برخورد کند. فارغ از این حادثه، کل فرآیند اجرای قانون گشت ارشاد و نحوه برخورد با مردم نیازمند بازنگری است. اگر این فرآیند و برخوردها اصلاح نشود باز هم شاهد چنین حوادثی خواهیم بود و باز هم جان مردم آسیب می‌بیند. فقط هم جان مردم نیست و نباید مردم بی‌حیثیت شوند. وقتی فردی را بی‌حیثیت می‌کنید، در خیابان از کنار همسر و خانواده‌اش جدا می‌کنید و مثل یک مجرم او را بازداشت کرده و به بازداشتگاه می‌برید و مشخص نیست چه رفتاری با او انجام می‌دهید نتیجه‌اش همین مرز غیرقابل‌کنترل از خشم و نفرت و عصبانیت مردم می‌شود. ما به‌عنوان نماینده مردم باید اراده عمومی آن‌ها را توسط قانون و نظارت اعمال کنیم.»