قانون اساسی و منع تعرض به حقوق اساسی شهروندان

شوربختانه روز آدینه شاهد مرگ «مهسا امینی»دختری جوان در بیمارستان کسری بوده‌ایم که زخمی التیام نایافتنی را در عمق وجدان عمومی به جای گذاشته است. بی‌تردید، حق زندگی و حق بر حیثیت و تمامیت جسمانی، برجسته‌ترین حق انسانی است که قانون اساسی در اصل بیست ودوم، آن را مورد تصریح و تاکید قرار می‌دهد. حقی چنان مهم که رعایت آن در مورد همگان، حتی کسانی که به حکم قانون یا در اجرای محکومیت قطعی ناشی از دادرسی عادلانه، دستگیر یا بازداشت و زندانی شده‌باشند، الزامی دانسته شده‌است. اصل سی‌ونهم قانون اساسی در فصل حقوق و آزادی‌های ملت، با تاکیدی دگرباره، اعلام می‌دارد: «... هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». 
هیچ یک از قوانین موضوعه کشور، تعرض به جان و حیثیت افراد را تجویز نکرده‌است و بر همین مبنا، هیچ مقام قضایی و به طریق اولی هیچ ضابط قوه قضائیه نباید از حقوق و حدود پیش‌بینی‌شده در قوانین حتی در نتیجه سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی انحراف حاصل کند.
تمام متون دینی و اخلافی نیز نقطه ثقل اولین فرمان خود را بر صیانت از حق حیات و تمامیت جسمانی قرارداده‌اند. قرآن کریم تعرض به حیات یک انسان را به مثابه تعرض به حیات همه انسان‌ها می‌داند.
انتظار می‌رود این تجربه پرهزینه که به دلیل تکرار در ماه‌ها و سال‌های گذشته، غباری سنگین بر افق دید همه جامعه گسترده است، این بار که قوای سه‌گانه همگی هیات‌هایی را مامور بررسی و آسیب‌شناسی و یافتن راه علاجی برای آن نموده‌اند، افزون بر تعقیب قضایی و رسیدگی دقیق قانونی به این پرونده، به راه‌کاری بنیادین و گره‌گشا منجر شود. راه‌کاری که بی‌شک بخشی از آن توجه به ناصواب بودن و ناسازگاری پاسخ امنیتی برای امور اجتماعی است و به همین جهت نه تنها ره‌آوردی اجتماعی به دنبال نداشته و نخواهد داشت بلکه خود به مشکل امنیتی بزرگ‌تر یعنی در معرض خطر قرار گرفتن جان و حیثیت شهروندان و گسترش احساس ناامنی ختم خواهد شد.
تجربیات دردناک، همان‌طور که این‌جانب و دیگر پژوهشگران و محققان پیش‌تر بارها تاکید کرده‌ایم، نشان می‌دهد ارجاع ماموریت‌هایی از این دست به نیروی انتظامی و پلیس مناسب طبع این ارگان و ماهیت وظایف و بایسته‌های وجودی آن نیست و از همین رو، منجر به چنین آثار زیان‌باری می‌شود. نیروی انتظامی و پلیس ملجا و مامن مردم در روزهای مبادا، در سختی‌ها و در ناامنی‌ها هستند، خدشه به جایگاه این ارگان و تضعیف اعتماد و اعتبار آنان، جامعه را به بیراهه خواهد برد و روش نامشروع احقاق حق شخصی و هرج و مرج را در زمان بروز ناامنی و جرم، جایگزین پناه آوردن به پلیس و دستگاه عدالت خواهد کرد، روشی به غایت نادرست و غیرمدنی که ویرانگر هر اجتماعی است و بر خردمندان، در هر دو سوی حاکمیت و ملت واجب است که از زمینه‌های پیدایش و گسترش چنین رویکردی در میان مردم جلوگیری کنند.