مسئولیت اجتماعی شرکت‌های خصوصی و دولتی الزامی می‌شود

همدلی| مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات مبتنی بر تعهد دائمی به کار اخلاقی و کمک به توسعه اقتصادی برای بهبود استاندارد زندگی نیروی کار، جامعه و محیط اطراف است که بر اساس آن هر نهاد مسئولیت دارد که با حفظ تعادل بین اقتصاد و محیط‌زیست و اجتماع به نفع کل جامعه عمل کند.
مسعد سلیتی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار همدلی بیان کرد مسئولیت اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی است که شرکت‌ها و مؤسسات متعهد به رعایت آن‌ها در فعالیت‌های خود می‌باشند تعهدی برای کسب‌وکارها نسبت به جامعه‌ای است که در آن فعالیت می‌کنند تا با مشارکت در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی مانند مبارزه با فقر، بهبود خدمات بهداشتی، پیشگیری از آلودگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مشکل مسکن و حمل‌ونقل و غیره مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: دستیابی به اصل مشارکت یکپارچه بین جامعه و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی و ترویج اصل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات به‌طوری‌که آن‌ها بخشی از راه‌حل‌هایی برای به دستیابی به توسعه پایدار و حکمرانی خوب و توسعه و غنی‌سازی دانش در زمینه مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مبنایی برای توسعه پایدار در جامعه و فعال کردن همگانی مسئولیت اجتماعی و ایجاد زمینه فعال‌سازی طرح‌های اجتماعی از طریق مشارکت با نهادهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی و کمک به توسعه راه‌حل‌های علمی برای افزایش مسئولیت اجتماعی در جامعه و سرمایه‌گذاری آن‌ها در خدمات اجتماعی مستلزم مقررات واحدی است که به پیوند و متحد کردن اعضای جامعه در یک ساختار اجتماعی واحد کمک می‌کند که روابط آن‌ها را در یک الگو تعیین می‌شود و با توزیع حقوق و وظایف در نردبان مسئولیت اجتماعی مشخص می‌کند.
 با توجه به خلأ قانونی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات پیشنهاد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی به‌عنوان مجموعه قواعدی که نقش شرکت‌ها و مؤسسات را در پذیرش مسئولیت خود در قبال اثرات فعالیت‌ها و تصمیمات خود بر جامعه و محیط‌زیست از طریق کمک به توسعه پایدار با پیروی از اصل شفافیت و رفتار اخلاقی تنظیم می‌کند. توسط مسعد سلیتی وکیل دادگستری در یک مقدمه و چهارده ماده تهیه شد.
این وکیل دادگستری افزود: به‌موجب ماده 3 همه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی موظف‌اند بودجه‌ای را برای تأمین مالی برنامه‌های مسئولیت اجتماعی خود اختصاص دهند. 
وی ادامه داد این کمک‌های نقدی و غیر نقدی شرکت‌ها وموسسات دولتی، عمومی و خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محافظت از محیط‌زیست‌ و پیشگیری از آلودگی آب، هوا و خاک و منطقی کردن استفاده و ارزش‌گذاری منابع طبیعی و مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال و توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و حکمرانی خوب و گسترش سلامت همگانی و توانمندسازی شهروندان و تأمین امکانات و خدمات بهداشتی هزینه خواهد شد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: برابر ماده 5 شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به شناسایی خطرات مستقیم یا غیرمستقیم اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های شرکت، شرکت‌های تابعه یا پیمانکاران فرعی آن و اجرای برنامه‌های هوشمند برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از خطرات شناسایی‌شده می‌باشند.
همچنین این وکیل اضافه کرد: به‌موجب ماده 6 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی بنام شورای عالی مسئولیت اجتماعی تشکیل می‌شود.
سلیتی در پایان گفت: برابر ماده 10 این پیشنهاد صندوق‌های ملی و استانی مسئولیت اجتماعی با هدف مدیریت و نظارت بر استفاده بهینه از کمک‌های نقدی و غیر نقدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی در جهت توسعه پایدار توسط شورای عالی مسئولیت اجتماعی تا سیس می‌شوند.
تا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی کمک‌های نقدی یا غیر نقدی خود را به صندوق ملی مسئولیت اجتماعی ارائه می‌نمایند تا کمک‌ها توسط این صندوق در سطح ملی و استانی توزیع شود.