گزارش بانک مرکزی درباره اخذ مالیات از حسابهایی با گردش بیش از 35میلیون تومان جنجالبرانگیز شد
مالیات از تولیدی که دیگر نیست
همدلی| فاطمه آقاییفرد: سیاستهای اخذ مالیات از سوی دولت، اینروزها با بازتاب بسیاری از سوی کاربران شبکههای اجتماعی همراه شده است. بانک مرکزی بهتازگی اعلام کرده از حسابهایی که 35میلیون تومان گردش دارند هم مالیات اخذ خواهد شد. این یعنی اگر فردی در ماه درآمد 17میلیون و 500هزارتومانی داشته باشد و هزینههای ماهیانهاش هم دقیقاً همین مقدار باشد؛ مشمول پرداخت مالیات به دولت خواهد شد. به نظر میرسد دولت در زمینه رشد درآمدهای نفتی و برجام دستش بهجایی نرسیده و تلاش میکند تا مانند کشورهای اروپایی و آمریکا درآمدهای کشور را از طریق مالیاتستانی افزایش دهد؛ اما واقعیت این است که در کشوری که رشد اقتصادی چندانی ندارد و فقر به جاهای بحرانی خود رسیده، سیاستهای اینچنینی برای اخذ مالیات نتیجه معکوسی خواهد داشت. اگر نگاهی به سیستمهای مالیاتگیری کشورهای توسعهیافته بیندازید بهسادگی متوجه خواهید شد که قدم اول مالیاتستانی، شفافیت سیستم مالی و مبارزه با فساد است. این در حالی است که هنوز رد پای فساد و رانت از اقتصاد کشور رخت برنبسته و هر روز این ماجرا با ابعاد جدیدی همراه میشود. بعد از ماجرای فساد شرکت فولاد، حالا گزارشها حکایت از فساد 170میلیون دلاری پتروشیمی مهر دارد. با انتشار چنین گزارشهایی به نظر میرسد سکانداران اقتصادی در ابتدا باید شفافیت را وارد اقتصاد کشور کنند تا شاید مسیرها برای رشد اقتصادی هموارتر شود و همه آنهایی که دستی در فعالیتهای اقتصادی دارند در صف اول پرداخت مالیات به دولت قرار بگیرند. این در حالی است که به نظر میرسد در صورت اجرای این سیاست، فشار از سوی دولت به اقشار مختلف جامعه بیشتر هم خواهد شد. اگر نگاهی به لیست کشورهایی که بالاترین میزان درآمد مالیاتی را دارند، بیندازید حتماً متوجه خواهید شد که این درجهبندی بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی انجامشده؛ یعنی کشورهایی با تولید ناخالص داخلی بالاتر به همان اندازه درآمد مالیاتی دارند. به عبارتی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص اقتصاد کشور چشماندازی از تولید ناخالص داخلی آینده است و جایگاه تولید ناخالص داخلی ایران در بین کشورهای جهان چندآنهم نامطلوب نیست. بااینهمه اما همچنان در زمینه اخذ مالیات از کشورهای توسعهیافته الگوبرداری میکنیم. در سالهای اخیر میزان تولید ناخالص داخلی کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر هم شده است. این را میتوان با نگاهی به آمارهای رسمی بهسادگی فهمید. پاییز سال 99 بود که نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی ۲.۸درصدی در سهماهه همان سال را گزارش کردند. حدود یک سال پیش هم بانک جهانی در یکی از گزارشهای خود، میزان تولید ناخالص داخلی ایران را اعلام کرد؛ بر اساس این گزارش، عدد تولید ناخالص داخلی ایران ۱۹۲میلیارد دلار بود؛ این یعنی بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۰۰میلیارد دلار بود، بعد از هشت سال، یکسوم رسیده و حتی برآوردها هم نشان داد که اقتصاد ایران با قرارگیری در رتبه ۵۱ام، نتیجه گرفتهاند در عرض هشت سال، ۲۵واحد نزول پیداکرده است. وضعیت تولید در 6 ماهه سال جاری هم تعریفی ندارد؛ بر اساس گزارشهای جهانی، ایران یک اقتصاد مختلط در خاورمیانه محسوب میشود و در مجموع اقتصاد ایران بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ در جهان است؛ اما بر مبنای این گزارشها، پیشبینی میشود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۲ درصد باشد و بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ به ۱.۵درصد کاهش یابد. رشد اقتصادهای هماندازه میتوانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود. با چنین وضعیت تولید حالا سیاستهای مالیاتستانی دولت هم گلایهبرانگیزتر شده و به نظر میرسد هیچ سیاستی برای رشد اقتصادی در دست نیست. بااینهمه اما رئیسجمهور اعلام کرده که در یکساله عمر این دولت، رشد و رونق اقتصادی به حدی بوده که از آن میتوان بهعنوان بزرگ شدن اقتصاد یاد کرد، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که نهتنها اقتصاد ایران در این بازه زمانی رشد نداشته که حتی بهشدت کوچک و نحیف شده است. به گفته آگاهان اقتصادی، اگر دولت رشد یکی – دودرصدی را نشانهای از بزرگ شدن اقتصاد میداند، باید گفت که اصلاً چنین قیاسی درست نیست. هر چه هست اقتصاد ما در طول یک سال گذشته رشد قابلتوجهی را نداشته است، اما وضعیت مالیاتستانی با فشار بیشتری در حال اجراست. آنطور که گزارش منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰هزار میلیارد تومان از محل مالیات بهدستآمده است. سوالی که میتوان مطرح کرد این است که چه سیاستهایی برای بهبود اوضاع تولید روی کار آمده که میزان مالیاتستانی بیشتر شده است؟
جزئیات شناسایی حسابهای تجاری
بانک مرکزی به تشریح برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری پرداخت و گفت: مبنا برای تعیین حساب تجاری، صرفاً تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش. به گزارش بانک مرکزی، رفتار حسابهای تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد؛ حسابهای بانکی یک فرد اگر دو شرط را بهطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰فقره باشد و درعینحال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. بهعنوانمثال اگر مجموع مبلغ واریز بهحساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز بهحساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب مشمول بررسی بهعنوان حساب تجاری نخواهد بود.همچنین مبنا، صرفاً تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد بهواسطه خریدها و تراکنشهایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲درصد) حسابهای غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، بهعنوان حساب تجاری باشند. همه حسابهایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیمگیری میشود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
حسابهایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته میشوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب بهعنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسبوکار دارند، تسهیل گری قابلتوجهی خواهد داشت.
پیشازاین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامشده بود، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز بهحساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود و باید مالیات پرداخت کند.