تحرک سازمان ملل برای ممانعت از تشدید تنش مجدد در عراق

همدلی|  منابع سیاسی عراقی از تحرک جدید سازمان ملل برای حفظ آرامش در عراق و ممانعت از تکرار درگیری‌های اخیر خبر دادند. بر این اساس، جنین هنیس پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق قصد دارد بعد از پایان مراسم زیارت اربعین در ۱۷ سپتامبر تحرکات جدید و گسترده‌ای را آغاز کند که هدف آن حفظ آرامشی است که عراق در روزهای اخیر شاهد آن است. او برای ممانعت از تکرار درگیری‌های اخیر و فراهم کردن شرایط برای برگزاری دور سوم مذاکرات با نظارت مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق تلاش می‌کند. این عکس‌العمل سازمان ملل البته اولین حرکت برای حل بحران سیاسی عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمان عراق محسوب می‌شود.
در همین زمینه، دو منبع عراقی اعلام کردند که پلاسخارت از چند روز اخیر دیدارها و تماس‌هایی با برخی گروه‌های سیاسی ازجمله جریان صدر داشته است که هدف از آن آرام کردن اوضاع و ممانعت از هرگونه برخورد مسلحانه‌ای است که ممکن است طی روزهای آتی بعد از مراسم اربعین حسینی رخ بدهد. به‌ویژه اینکه اعضای جریان صدر به امکان آمدن به خیابان‌ها اشاره کرده‌اند. یکی از این منابع اعلام کرد: «آمریکایی‌ها طی سفر باربارا لیف، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک بر اهمیت حفظ اوضاع باثبات در عراق و ممانعت از هرگونه لغزش تأکید کردند. آمریکایی‌ها در حال حاضر از تلاش‌های سازمان ملل در این چارچوب حمایت می‌کنند. پلاسخارت برای دیدار با صدر و قانع کردن وی برای دور کردن حامیانش از خیابان‌ها تلاش می‌کند.»
این منبع اعلام کرد: «سازمان ملل به دنبال راهکار تدریجی برای حل بحران از طریق دولت موقت برای مدت یک سال است که شخصیتی ریاست آن را بر عهده بگیرد که عضو هیچ‌کدام از طرف‌های بحران نباشد؛ اما دو طرف همچنان این پیشنهاد را رد می‌کنند و چارچوب هماهنگی شیعیان عراق بر تشکیل دولتی بر اساس قانون اساسی اصرار دارد. مقتدی صدر درباره موضعش در خصوص انحلال پارلمان و مشخص کردن موعد انتخابات زودهنگام و برگزاری آن با نظارت دولت الکاظمی مبالغه می‌کند.»
پلاسخارت اول اوت به نجف سفر و با مقتدی صدر دیدار کرد اما این دیدار هیچ نتیجه‌ای نداشت. بلکه بعداً بحران وخیم‌تر شد و به درگیری‌های مسلحانه در منطقه سبز بغداد و بصره منجر شد. در همین حال، عائد الهلالی، از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفت: «تلاش‌های فرستاده سازمان ملل از چند روز اخیر در دو محور ادامه دارد. محور اول مربوط به حفظ آرامش و ممانعت از درگیری است و محور دوم درباره حل‌وفصل بحران قبل از پایان سال اول بحران است اما پلاسخارت هنوز موفق نبوده است.» او گفت: «حل سیاسی بحران به دلیل بی‌اعتمادی میان طرف‌های مختلف عراقی متوقف‌شده است برای همین پلاسخارت می‌خواهد در هر توافقی ضامن باشد. ازسرگیری درگیری‌ها نزاع را عمیق‌تر می‌کند برای همین بهتر است مقتدی صدر بر سر میز مذاکره بنشیند.»
هم‌زمان مهدی عبدالکریم، از رهبران حزب دموکراتیک کردستان عراق اعلام کرد: «از مأموریت‌های هیات سازمان ملل تلاش برای حفظ ثبات سیاسی است که عامل مهمی برای ثبات امنیتی است. پلاسخارت از طریق طرح جدیدی طی روزهای آتی برای آرام کردن اوضاع تلاش می‌کند.» ماهر جوده، تحلیلگر سیاسی نیز گفت: «تلاش‌های پلاسخارت برای حل بحران سیاسی از چند ماه پیش ادامه دارد اما موفق نشده است. طرف‌های داخلی و خارجی برای حل بحران سیاسی در عراق و ممانعت از هرگونه درگیری مسلحانه جدید تلاش می‌کنند.»
در همین حال، رئیس شورای عالی قضایی عراق گفت که باید در تدوین بندهای قانون اساسی که باعث ایجاد بن‌بست سیاسی شده است، بازنگری شود. به گزارش ایسنا، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق با اشاره به اینکه اختیارات دادگاه فدرال از منظر قانونی و به‌موجب ماده ۹۳ قانون اساسی محدود است، تصریح کرد که انحلال پارلمان در حیطه صلاحیت‌های ما نیست. به گزارش الجزیره، رئیس دستگاه قضایی عراق خاطرنشان کرد که این نهاد شکاف‌های قانونی ایجادشده پس از انتخابات را درک می‌کند. او تأکید کرد که پارلمان تنها با تصمیم اکثریت اعضای آن منحل می‌شود که در این فرایند یا درخواست یک‌سوم از اعضای پارلمان نیاز است و یا باید نخست‌وزیر با موافقت رئیس‌جمهوری این درخواست را ارائه دهد.
این در حالی است که دادگاه فدرال عراق پس از رد درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان، بیانیه‌ای شدیداللحن صادر کرده بود. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده بود: «اعضای پارلمان پس از انتخاب شدن، نماینده خود یا جناح‌های سیاسی خود نیستند، بلکه نماینده مردم هستند، بنابراین لازم است برای رسیدن به آنچه برای آن انتخاب‌شده‌اند در راستای منفعت مردم تلاش کنند.»
دادگاه فدرال اضافه کرده بود: «متوقف کردن فرآیند تشکیل دولت، علی‌رغم تخطی از همه زمان‌بندی‌های قانونی برای انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل کابینه و همچنین عدم اقدام پارلمان به انجام وظایف قانونی‌اش به‌خصوص در رابطه با تصویب قانون بودجه، نقض احکام قانون اساسی است. همه نهادهای حقوقی و دولتی و فراکسیون‌های پارلمان باید به قانون اساسی بدون رفتار گزینشی و بدون توضیح و تفسیر خاص پایبند باشند و همچنین ضمن رعایت دستورالعمل‌های قانونی و اداری جاری، بر وحدت کشور و سیاست‌های تدوین شده بر اساس قوانین و مقررات تأکید کنند.»