2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
نهادِ وکالت زیر ضربِ محدودیت‌ها (2)
علی مندنی‌پور- رئیسِ محترم قوه قضاییه در جواب به یادداشتِ رئیس مجلس چنانچه انتظار می‌رفت به‌صراحت جانب قانون را گرفته و خاطرنشان می‌سازد «همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار پذیرش، نمره می‌باشد و لکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را (تَراز) می‌دانند. الفاظ مصوبِ قانون معتبر و دارای حُجیت است و استناد به‌صورت مذاکرات موجه نمی‌باشد...»
خبرگزاری فارس یکم شهریور به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و در تأیید طرح دوفوریتی موردبحث آورده است: «قانون ازنظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. امّا به سبب این‌که در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه توسط عدّه‌ای خاص به گروگان گرفته‌شده، طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون: تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرارگرفته است!»
پرسشِ کلیدی این است اگر قانون ازنظر سخنگویِ اصل۹۰ «دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است...» چرا قانون‌گذاران از قانونی که خود چند ماه پیش‌ازاین تصویب کرده بوده‌اند،تبعیت نکرده‌اند، استدلالِ منطقی و قانونی آن‌ها آن‌هم با این عجله در عدم تبعیتِ از قانون یادشده، چه بوده است؟ آیا برآیند تصمیم آنی قانون‌گذاران در تصویب این طرحِ نپخته و نسنجیده، نتیجه‌ای جز قربانی کردنِ کیفیت آزمون به‌پای کمیت آن رهاورد دیگری هم داشته است؟ وانگهی در این قضیه منافع عمومی جامعه توسط کدام عده خاص به گروگان گرفته‌شده است؟ در ابتدا سخنگو از بی‌عیب و نقص بودن قانون می‌گوید، اما در ادامه با چرخشی ۳۶۰درجه‌ای داد سخن سر می‌دهد که «به سبب این‌که در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته‌شده...» پس مصلحتِ عامه مردم ایجاب می‌نماید، طرح دوفوریتی موردنظر به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد و نتیجه آن شد که سرود پیروزی فتح‌الفتوح موعود به‌گونه‌ای مهندسی‌شده با ۱۶۷رأی موافق، ۱۶رأی مخالف و ۶رأی ممتنع در صحن علنی مجلس طنین‌انداز شد! واقعیت تلخی که حکایت از آن دارد، بنا به عادت معهود این بار نیز قانون شاهدِ جلوس مصلحت بر اَریکه قدرت بود! نوعِ نگاه بی‌پشتوانه طراحان این طرحِ کاسب‌کارانه، هم آنانی که پیش از تصویب از آن به فتح الفتوح یادکرده بودند، مرا به یادِ پیامِ رسا و گویای نخستین غزل از دیوان غزل‌سرای نامی ایران حافظ شیرازی می‌اندازد؛ «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها.» بخواهیم و نخواهیم باید با واقع‌بینی بپذیریم،گرچه نمایندگان انقلابی مسیر پیش رو را راحت و بی‌خطر ارزیابی فرموده‌اند، ولی فراموش نکنیم، راهی پرپیچ‌وخم و پرخطر در پیش است.
اهلِ درک و تجربه، هم آنانی که جماعتی حساب‌شده، انحصارگران با امضاءهای طلایی می‌خوانندشان، دراین‌باره با نگرشی جامع به ابعاد این مصوبه و سرنوشت غم‌انگیز آن در آینده‌ای نه‌چندان دور به‌دفعات هشدار داده‌اند که «هان، راهی که ما می‌رویم، به ناکجاآباد ختم خواهد شد.»
ای‌کاش نمایندگانِ مدعی دفاع از حقوق مردم به دفاعیات و خواسته‌های به‌حق وکلای دادگستری، این معاضدان دستگاه قضا و یاوران عدالت گوش فرا می‌دادند که این آب نیست، سراب است. کور سویی از امید در دلِ لشکرها دانش‌آموخته حقوق به وجود آورده‌اند که در میدان عمل به‌هیچ‌وجه جوابگوی خواسته‌ها و نیازهای پذیرفته‌شدگان نخواهد بود. صِرفِ تصویب قانون دردی را دوا نخواهد کرد. اینان فرزندان این سرزمین‌اند و دارای حقّ آب و گل. چرا فقط می‌خواهیم حرفِ خودمان را به کرسی بنشانیم؟ آیا به امکانات لازم جهتِ آموزش و نظارت و از همه مهم‌تر تأمین بازار کار متناسب، برای آنان فکری کرده‌ایم؟!با یک حساب سرانگشتی و البته با نرخ اجباری «تراز» تعیین‌شده از جانب مجلس‌نشینان، سالانه حدود چند ده هزار دانش‌آموخته حقوق با صلاحیت و بی‌صلاحیت علمی جذب کانون‌های وکلا و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه قرار خواهد شد! از خود می‌پرسیم، با کدامین امکانات آموزشی، نیرو و بودجه توانِ ارائه خدمات به پذیرفته‌شدگان را داریم؟
آیا دستگاه قضایی در موقعیت فعلی از امکانات لازم و درخور برای آموزش این لشکرهای تازه‌نفس و جویای نام برخوردار است؟ تصور واضعان قانون یادشده بر این بوده است که با زیادشدن تعداد عرضه‌کنندگان خدماتِ وکالت، سردفتری و کارشناسی، انحصار از بین رفته و درنتیجه افزون بر اشتغال‌زایی برای جوانان رقابت طبیعی میان داوطلبان این حرفه‌ها باعث کاهشِ قیمت و افزایش کیفیت می‌شود. تصوری که با واقعیت موجود در میدان عمل با هیچ حساب‌وکتابی همخوانی ندارد. چه، آنگاه‌که کاری وجود نداشته باشد، رقابت معنا پیدا نمی‌کند.
جماعتی از حامیان پروپاقرص تصویب این طرح از رفع انحصار سخن به میان آورده‌اند، باید از این بزرگواران پرسید، کدام انحصار، چگونه و توسط چه کسانی؟ مگر نه این است که از ۱۷فروردین‌ماه سال ۱۳۷۶تاکنون این قوه قضاییه است که در اجرای تبصره ماده ۱ قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت، هرساله ظرفیت لازم را برای ورود تعداد موردنیاز کارآموز در هر کانون با توجه به موقعیتِ حوزه قضایی و جغرافیایی و تعداد جمعیت در کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون نیاز» با شرکت رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای حوزه قضایی مربوطه تعیین و رسماً اعلام می‌نماید؟ برخی از نمایندگان اقتصاددانِ مجلس، ظاهراً در توجیه دفاع خویش از این طرح، به وجود میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی استناد نموده‌اند. این توجیه نیز در عمل و در رویارویی با واقعیات موجود در نظام قضایی ما غیرمنطقی به نظر می‌رسد، چه، اگر چنین دیدگاهی به واقعیت نزدیک می‌بود، امروزِ روز شاهد بیکاری هزاران وکیل جوان با توان و استعداد بالا در جای‌جای کشور نمی‌بودیم. از این‌ها که بگذریم آیا نمایندگان به تَبعات سنگین و غیرقابل‌جبران و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، حقوقی و سیاسی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصویب این طرح بر نظامِ قضایی کشور و به‌تبع آن جایگاه نهادهای مدنی و در این میان کانون وکلا در دفاع از حقوق مردم اندیشیده‌اند؟ به دهها دلیل شرعی، قانونی عرفی و اخلاقی که جای بحث و بررسی پیرامون آن‌ها در این یادداشت نمی‌گنجد، وکالت کسب‌وکار نبوده و نیست. روا نیست عدالت و حاکمیت قانون با تصویب طرح‌های این‌چنینی فدای شعار اشتغال‌زایی شود. چه، عدالت و اجرای صحیح قوانین باوجود وکلای دارای صلاحیت علمی و وظیفه‌شناس با مدیریت قضاتِ آگاه،کار بَلَد و مستقل، بهتر و مطمئن‌تر قابل‌دسترسی است.
و اما چند پرسش؛ از چه زمانی کاریابی برای بیکاران در زمره وظایفِ نهاد وکالت قرارگرفته است؟ چه قرابتی میان خواسته بند یک ماده ۶ «طرح تسهیل» و تعریف، نقش، جایگاه، فلسفه وجودی و وظایف قانونی کانون وکلا و جایگاه وکیل در قانون استقلال و آیین‌نامه اجرایی این نهاد مستقل مدنی وجود دارد؟ تعبیر و تفسیر موافقان تصویب بند ۱ ماده ۶ از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی چیست؟ کجای قانون وکالت با خصوصی‌سازی و تعریف تعاون در قالبِ واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی دارد؟ روا بود قبل از به کرسی نشاندن اراده مجلس‌نشینان اقتصادمحور چاره‌ای درباره‌ی قانون استقلال کانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تعریف جدیدی از وکیل و حرفه وکالت در کتاب‌های قانون اندیشیده می‌شد! راستی با این متر و معیار «تراز» و ورود بی‌رویه خیل عظیمی از حقوق خواندگان به حرفه وکالت چه کسانی مسئولیت جان و مال و حیثیت شهروندانی را که ناخواسته در چنین وادی گرفتار می‌آیند، جوابگو خواهند بود و تبعات ناشی از آن را پذیرفته و به گردن می‌گیرند؟ آیا مسئولان محترم قوه قضاییه میزان آسیب‌های وارده به حقوق مردم از رهگذرِ این به‌اصطلاح قانون را به محاسبه نشسته‌اند؟
اگر این‌چنین است که ظاهراً چنین می‌نماید، با توجه به جایگاه دستگاه قضا در قانون اساسی چگونه است، مسئولان این قوه و در رأس آن ریاست محترمِ قوّه و در این میان معاونت پیشگیری در قالبِ وظیفه ذاتی به ریشه‌یابی و پیشگیری از ورودِ آسیب‌های سنگین پیش‌بینی‌شده از رهگذر این قانون تاکنون فکری نکرده و در عمل تمهیدات لازم را نیندیشدِ است؟
از خود می‌پرسم، اگر منِ وکیل آن‌گونه که موردنظر طراحان طرح تسهیل است،کاسب قلمداد شوم، پس سوگند و انعقاد قرارداد و اِعمال نظارت از جانب ارکان انتظامی کانون چونان دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی قضات بر اعمال و رفتار حرفه‌ای‌ام و همچنین ارائه خدمات افتخاری چونان وکالت تسخیری و معاضدت حقوقی و... دیگر چه صیغه‌ای است؟ مگر نه این است که منطق بازار بر اعمال و رفتار کاسب حاکم است؟ راستی در چنین حالتی سرنوشتِ بال دیگر فرشته عدالت یعنی «وکالت» به کجا می‌انجامد؟ به یاد داشته باشیم با تصویب این طرح، فقط بر تعداد لشکر بیکاران دارای پروانه وکالت افزوده‌شده و صدمه به اعتبار و جایگاه دستگاه قضا را سرعت بیشتری بخشیده‌ایم، گر چه از این رهگذر کانون وکلا و شأن و منزلت وکیل نیز از ترکش‌های سنگین آن در امان نخواهد ماند؛ و پرسش آخر آنکه در چنین حال و هوایی چه بر سر دادرسی منصفانه خواهد آمد؟ از یاد نبریم، تاریخ تکرار می‌شود. کاری نکنیم، داستان حذف دادسرا و استقرار دادگاه‌های عمومی این بار قالبِ «طرح تسهیل» برای حرفه‌هایی چون وکالت، کارشناسی و سردفتری تکرار شود، تصمیم نسنجیده و بی‌حاصلی که چنانچه به خاطر داریم، تاوان سنگین و کمرشکن آن را شهروندان بی‌دفاع این مرزوبوم پرداختند و بس!