افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات ایرانی همچنان ادامه دارد
بازار لوازمخانگی در باتلاق انحصار
همدلی| سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنایع مختلف در حالی همچنان ادامه دارد که اینروزها صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات لوازمخانگی با واکنشهای مختلفی از سوی اذهان عمومی همراه شده است. چند روز پیش بود که وزیر صمت دوباره خطونشان کشید و در گفتوگو با رسانهها بار دیگر تأکید کرد: «اجازه واردات لوازمخانگی را نمیدهیم؛» چیزی که از نگاه تحلیلگران اگر ادامه داشته باشد، وضعیت لوازمخانگی را درست شبیه اتفاقات خودروسازی خواهد کرد. در سالهای اخیر و با ممنوع شدن واردات لوازمخانگی گزارشهای بسیاری مبنی بر کاهش فروش این محصولات در بازار خبرساز شده؛ رئیس اتحادیه سمساریها و امانتفروشیهای تهران یکبار در این زمینه گفته بود: «فروش در این صنف بهشدت کاهشیافته و به دلیل افزایش قیمتها میان کالای دستدوم و نو مردم رو به نگهداری از کالاهای خود روی آوردهاند.» آنطور که تحلیلهای موجود نشان میدهد تاکنون خروجی مناسبی از زمان محدودیت واردات خبرساز نشده و هر چه بوده کاهش فروش لوازمخانگی یا حتی افزایش محصولات تقلبی یا قاچاق در بازار بوده است. آنطور که یکی از مصرفکنندگان لوازمخانگی میگوید: «اخیراً موتور یخچالم سوخت، با دیدن یخچال 24میلیونی ایرانی و بسیار بیکیفیت مجبور شدیم با شش میلیون تومان موتور بخریم برای یخچال سامسونگ 20ساله.» گزارشهای مشابه زیادی در این زمینه به دست «همدلی» رسیده که همگی گویای کاهش کیفیت لوازمخانگی داخلی در پی محدودیت واردات دارد.
اظهارات ضدونقیض ادامه دارد
از اواخر سال گذشته اظهارات ضدونقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازمخانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامهای برای واردات لوازمخانگی ندارد و در مقال به دنبال صادرات است؛ بنابراین به نظر میرسد هیاهویی که بر سر واردات لوازمخانگی رخ داد، مانند گذشته هیاهو بر سر هیچ بوده است. آنطور که گزارشها نشان میدهد واردات لوازمخانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتیهای تقلبی فروخته میشوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازمخانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعدازآن مجدداً درباره این موضوع تصمیمگیری شود.
سیری از اظهارات ضدونقیض
به گزارش ایسنا، در این میان در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار در اسفند ۱۴۰۰ مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازمخانگی قیمتهای خود را در بازار واقعی نکنند، برنامهریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام میشود. هرچند با تصمیم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازمخانگی به حالت قبل برگشت، اما وزیر صمت نیز در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با واردات در همه حوزهها به میزان حداکثر ۲۰درصد و با برنامهریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است.
با توجه به این اظهارات، اردیبهشت امسال ایسنا وضعیت آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات لوازمخانگی را مجدداً از محمدمهدی برادران - معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیگیری کرد و او گفت که هنوز نیاز است نقش حمایتی از این صنعت ایفا شود تا به سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.
البته خردادماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهادشده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویبشده حفظ میشود. او جزییاتی از اینکه رفع ممنوعیت کدام کالاها در حال بررسی است ارائه نکرد و تاکنون هم نتیجهای از این بررسی اعلامنشده است. به نظر میرسد صحبتهای وزیر صمت مبنی بر نبود برنامهریزی برای واردات لوازمخانگی حسن ختام اظهارات ضدونقیضی است که از اواخر سال گذشته شروع شد؛ اما ماجرای احتمال آزادسازی واردات لوازمخانگی اخیراً جدیتر شد؛ چراکه امید قالیباف -سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در نشست خبری گفت که واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابتپذیر هستند، مثل لوازمخانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیمگیری است. واردات تا ابد نمیتواند ممنوع بماند. البته خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، ممنوعیت واردات لغو خواهد شد.
اما در نهایت این بار هم موضوع واردات لوازمخانگی از سوی وزیر صمت منتفی شد و او گفت که برنامهای برای واردات لوازمخانگی وجود ندارد، بلکه برای صادرات برنامهریزیشده و با چند کشور ازجمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایهگذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.
به نظر میرسد صحبتهای وزیر صمت مبنی بر نبود برنامهریزی برای واردات لوازمخانگی حسن ختام اظهارات ضدونقیضی است که از اواخر سال گذشته شروع شد. اظهاراتی که هر بار هیاهوی زیادی ایجاد کرد؛ بهطوریکه از یکسو تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار و اتلاف سرمایههایشان ابراز نگرانی و فروشندگان هم از تشدید رکود در بازار گلایه کردند؛ اما حالا به نظر میرسد این هیاهو بر سر هیچ بوده و دولت فعلاً برنامهای برای آزادسازی واردات لوازمخانگی ندارد.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
بهطورکلی در این سالها آزاد شدن واردات لوازمخانگی با موافقتها و مخالفتهایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازمخانگی معتقدند این ممنوعیتها باعث محدود شدن انتخاب مصرفکننده شده و به عبارت دقیقتر حق مصرفکنندگان در اینگونه تصمیمات نادیده گرفتهشده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجیها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازمخانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو میشود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازمخانگی میگویند این قانون حقوق مصرفکننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آنها رقابت کنند.
اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازمخانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آنها همچنین میگویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجیها، باید شرایط برابر در زمینه تأمین مالی ارزان، تأمین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود؛ اما الان این شرایط برای داخلیها وجود ندارد. نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش میدهد و واردات حتماً باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند. البته تولیدکنندگان همواره با توجه به تجربیات قبلی کشور همیشه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با کشورهای غربی و آزاد شدن منابع، واردات خیلی از محصولات آزاد شود و منافع و سرمایهگذاری آنها نیز نادیده گرفته شود. علاوه بر این، با توجه به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات لوازمخانگی و اینکه ممنوعیت واردات نمیتواند مادامالعمر باشد، به نظر میرسد وضعیت کنونی هم، پایان کشمکش بر سر واردات لوازمخانگینباشد.