2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
نهاد وکالت؛ زیر ضرب محدودیت‌ها (1)
علی مندنی‌پور - لازم نمی‌بینم، به نقش و خدماتِ بیش از یک قرن موجودیت و هفت دهه استقلالِ کانون وکلای دادگستری، این نهاد مدنیِ دیرپا، خودگردان، خودانتظام و معاضدِ دستگاه قضا بپردازم. چه، دیرزمانی است، اهلِ درد و درک پیرامون این مهم، بسیار گفته و نوشته‌اند. امری که مسئولانِ دلسوز و آینده‌نگر دستگاه قضا بر آن آگاه‌اند و نیک می‌دانند از این رهگذر تا کنون چه آسیب‌های جدی که بر پیکرِ کانون وکلا وارد نیامده! از دیرباز، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده و با دستمایه قرار دادنِ بهانه‌های مختلف شاهدِ هجمه‌های سنگین و فشارهای دور از انتظار بر بدنه تکیده کانون وکلا و شنونده اجباری آهنگ‌های ناموزون و گوش‌خراش در مخالفتِ با استقلال نیم‌بند این نهادِ دیرپای مدنی و خدمتگزار بوده‌ایم و گویی که این قصّه پر غصّه تمامی ندارد! ازکم‌رنگ‌کردن و بهتر بگویم، از تَک‌وتا انداختن اصلِ به رسمیّت شناخته‌شده مصونیت وکیل بگیر تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آغازی بر دخالت اصحابِ قدرت در حرفه وکالت در سال ۱۳۷۶، پیاده کردنِ عملی ایده هدفمندِ موازی‌سازی در سالِ ۱۳۸۱، تصویب ناموفق آئین‌نامه ۹۹ ماده‌ای با چشم بستن بر روی ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سالِ ۱۳۸۸.
-تبصره تبعیض‌آمیز و رانت گونه‌ی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری -که معاون وقت حقوقی و امور مجلس قوّه قضائیّه از آن به «وَهنِ» دستگاه قضا یاد کرد - علی رغمِ مخالفت پاره‌ای از مسئولان بلندپایه این دستگاه و فریاد در گلو مانده و نارسای اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و از همه مهم‌تر نارضایتی افکار عمومی، همچنان به حکومت خود ادامه می‌دهد.
- بندِ «چ» ماده ۱۰ لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها در ممنوعیتِ: «استفاده از آپارتمان‌هایی که کاربری آن‌ها مسکونی است... به‌عنوان مطب، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر مهندسی و امثالِ آن از جانب مالک و یا استفاده‌کننده از ساختمان.»
-صدور بخشنامه فراقانونی «نظارت بر وکلا» بخشنامه‌ای که در صورت اجرا، می‌توان از آن به کوبیدنِ میخ آخر بر تابوت کانون وکلا تعبیر کرد.
-آئین‌نامه جدید ۱۶۴ ماده‌ای مصوّب ریاست وقت قوه قضائیّه. همو که در تناقض آشکار است با ماده ۲۲ لایحه‌ی قانونی استقلالِ کانون وکلای دادگستری ...!
-تأسیس «مؤسسات حقوقی» و در ادامه، نشان دادنِ چراغ سبز در به رسمیت شناخته شدن نمایندگی‌های حقوقی.
-قانونمند کردنِ «طرح تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار» توسط کمیسیونِ جهش تولید و نظارت بر اجرای اصلِ ۴۴ قانون اساسی و قرار دادن حرفه وکالت در دایره کسب‌وکار و قرار دادنِ وکیل برخلاف موازین شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی در جایگاه کاسب و در ادامه تصویب سراسر ایرادِ طرح دوفوریتی استفساریه مرکز پژوهش‌ها مبنی بر پذیرش نمره تراز در آزمون کانون وکلا دادگستری، کانون کارشناسان، کانون سردفتران و مرکز وکلا و مشاوران قوّه قضائیّه در دوم شهریورماه و تنفیذِ آن در هشتم شهریورماه جاری توسط شورای نگهبان قانون اساسی.همه موارد فوق نشان می‌دهد که گویی اراده جماعتی بر این قرارگرفته تا نهادِ کانون وکلای دادگستری را از درون تهی کرده و از این نهادِ دیرپای مدنی جز پوسته‌ای باقی نگذارد. تفکری توسعه ستیز که نه با مصالح و منافع حقوقِ عمومی همخوانی دارد و نه در راستای اعتبارِ داخلی و بین‌المللی قوه قضائیه ارزیابی می‌شود و نه نسبتی با شأن و منزلت وکیل و حرفه شریف وکالت دارد. دیدگاهی نا‌متناسب و ناهمخوان با خواست و نیاز عمومی که بی‌تردید در وهله نخست دودش به چشم عامه مردم، هم آنانی که از بام تا شام سنگِ خدمتشان را به سینه می‌زنیم خواهد رفت و از رهگذرِ این نوع نگاهِ کاسب‌کارانه آسیب فراوان خواهند دید!
به بهانه واهیِ رفع اثر از «امضاهای طلایی» و زدودن انحصار و با هدف ایجاد کار برای خیلِ جوانانِ بیکار و صدالبته درتناقض آشکار با قانون، نمایندگان مجلس شتابان به تصویب طرحی رای دادند تحتِ عنوانِ «طرح تسهیل مجوّزهای کسب‌وکار» طرحی که چنانچه افتاده و دانیم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ تصمیمِ هیأت موسوم به مقررات زدایی وابسته به وزارت دارایی را باطل و درست ۱۰ روز بعد (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) با نادیده انگاشتن اصول ۳۵ و ۲۲ قانون اساسی و در این میان استقلالِ کانون وکلا و با چشم بستن بر رأی الزام‌آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب این طرح حرفه وکالت را در زمره کسب‌وکار و وکیل دادگستری را «کاسب» قلمداد نمود! عنوانی که با وظائف ذاتی- قانونی این حرفه مباینت داشته و دارد و در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا به وکیل و حرفه وکالت چنین نگاهی روا داشته نشده و از حرفه‌های تخصصی - خدماتی چون وکالت و کارشناسی دادگستری و سردفتری اسناد رسمی به «کسب‌وکار» یاد نشده است. چه، با هیچ استدلالی چنین حرفه‌هایی را نمی‌توان در دایره کسب‌وکار گنجاند. کجای تعریف وکیل و حرفه وکالت با تعریف تاجر و اَعمال تجاری در قالب ماده‌های ۱، ۲ و ۳ قانون تجارت جای می‌گیرد؟ طُرفه آنکه دایره این حرکت تا آنجا گسترش می‌یابد که نمایندگان در مقام قانون‌گذار در پذیرش تعداد داوطلبان این حرفه نیز ورود پیدا می‌کنند! در ماده ۵ این مصوبه در زمینه تعداد پذیرفته‌شدگان سالانه حرفه وکالت دادگستری چنین آمده بود: «داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول‌شده اعلام و جهت طیِ مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز[!] مربوط معرفی می‌گردند… .» نمایندگان مدعی دفاع از حقوق مردم، به این هم بسنده نکرده و چند ماه پس از تصویب این ماده، هنگامی‌که سازمان‌سنجش آموزش، آزمون سالانه وکالت را برگزار می‌نماید، تغییر رای داده و با این توجیه که گوئیا فرمولِ ۷۰درصدی یادشده اهداف، خواسته‌ها و نیازهایشان را آن‌گونه که فکر می‌کرده‌اند، برآورده نکرده است، آستین بالا زده و تصویب ماده دیگری را این بار با قید دو فوریت در برنامه کاری خویش قرار داده و در آن بجای ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد از بالاترین امتیاز، «نمره تراز» را معیار پذیرش داوطلبان قرار می‌دهند، تا محصولی پربار از این کِشته حاصل آید که رئیس اداره حقوقی مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه به نقل از پایگاه خبری اختبار، از آن به «ننگین» یاد نماید . شاهدِ مثال؛ کارنامه‌ای منتسب به آزمونِ موسوم به فوق‌العاده از طریق مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیّه که با ۴نمره صفر در درس‌های اصلی به برکتِ «معیارِ تراز» شانس پذیرش در جمع قبول‌شدگان را پیدا می‌کند. دیگر «تو خود، حدیث مفّصلّ بخوان از این مُجمَل.»ادامه دارد...