واردات خودرو به مناطق آزاد

همدلی| بحث آزادسازی واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفت‌وآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان و... بسیار پرماجرا شد؛ در حالیکه چند باری تغییراتی در نحوه اجرای واردات خودرو ایجاد شد اما در نهایت با تأکید وزیر صمت، قرار شد از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته شود. اگرچه برخی اظهارنظرها در سال ۱۳۹۹، واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را قوت می‌بخشید و برخی احتمالاً می‌دادند که در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو آزاد و از سر گرفته شود، اما این امر  به عمر سال ۱۴۰۰ قد نداد و به سال ۱۴۰۱ موکول شد. حالا اما خبرها حکایت از واردات خودرو به مناطق آزاد دارد و اظهارنظرها در این زمینه دوباره داغ شده است. دی‌ماه سال ۱۳۹۹ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آن‌ها به سرزمین اصلی را فراهم کند. بر اساس این مصوبه که به اعتقاد نمایندگان مجلس در راستای تنظیم بازار خودرو طراحی شده بود، دولت باید با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ قانون، نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدام کند.
پس از اعلام این مصوبه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از انتقادها شکل گرفت و حتی فعالان حوزه واردات خودرو، طرح را ناکارآمد دانستند. از سوی دیگر سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ در آن زمان معتقد بود، واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر مجلس از این ناحیه حاصل شود. وی احتمال می‌داد که تنها حدود ۱۴هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که با این تعداد، تنها ۵۰۰۰میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. این در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و سپس پیش‌بینی خود را ۷۰۰۰میلیارد تومان دیگر افزایش داده بود. در نهایت اما اسفندماه همان سال (۱۳۹۹)، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد؛ این در حالی بود که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نبود. در این مصوبه همچنین تعرفه ۲۰درصدی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده بود اما همچنان اجرای آن با اماواگرهایی روبه‌رو بود. از سویی برخی کارشناسان و فعالان واردات خودرو معتقد بودند این مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند سبب ایجاد رانت شود.مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در آن زمان معتقد بود: «واردات خودروهای خارجی به سه عامل بستگی خواهد داشت؛ برداشته شدن تحریم‌ها، رونق صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی برای تأمین بودجه کشور و همچنین برقراری روابط بین‌بانکی کشورها از ضروریات اجرای آزادسازی واردات خودروست. تا زمانی که انتقال پول از سوی شبکه بانکی ممکن نباشد، احتمال واردات خودرو وجود ندارد. همچنین هرگونه اظهارنظر مبنی بر احتمال واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ یک اقدام تبلیغاتی است. تنها مؤلفه برای ازسرگیری واردات خودرو در شرایط تحریم این است که با استفاده از ارزهای بلوکه‌شده ایرانیان خارج از کشور واردات خودرو شکل گیرد؛ در غیر این صورت از هیچ نقطه‌ای امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد.» وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به‌تازگی به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بندهای آیین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد. سیدرضا فاطمی امین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: در منطقه آزاد تنها  قید این است که خودرو کاملاً برقی یا هیبریدی باشد و قید دیگری وجود ندارد.
وی افزود: «وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم  کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته که قانون آن بخواهد تغییر کند». به گفته وزیر صمت سایر بندهای آیین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است. برای مثال برای شماره‌گذاری هم همان سازوکار عرضه در بورس انجام خواهد شد؛ بنابراین تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.
فاطمی امین در پاسخ به اینکه آیا امکان بازنگری آیین‌نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد؟ تصریح کرد: «ممکن است مناطق آزاد پیشنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود، اما این آیین‌نامه مصوب شده است.» گفتنی است دو روز گذشته مدیر توسعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تقاضای مناطق آزاد از دولت برای تدوین یک آیین‌نامه واردات خودرو مخصوص این مناطق خبر داد. چرا که اساس این آیین‌نامه ورود خودرو به سرزمین اصلی است، بسیاری از بندهای آن مبتلابه سرزمین اصلی و در تناقض با مقررات مناطق آزاد است. برای مثال در آیین‌نامه بحث حقوق ورودی مطرح‌شده است درصورتی‌که مناطق آزاد حقوق ورودی ندارد. این باعث شده واردات خودرو به مناطق آزاد دچار مشکل شود.