2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
تعاونی‌های مسکن چه می‌کنند؟
عبدالحسین طوطیایی- در سال‌های دهه 60 که بسیاری از دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی زمین‌هایی در اختیار داشتند با حمایت از تشکل‌های تعاونی‌های مسکن اقدام به واگذاری‌های این اراضی بین کارکنان خود نمودند. در آن سال‌ها جمعیت کشور هنوز به آستانه‌ای نرسیده بود که باور کنیم این اراضی به‌عنوان ثروت ملی به‌تمامی نسل‌های آینده تعلق داشته و برای درمان مقطعی مشکل مسکن نباید هزینه شوند. اگر هم دغدغه‌ای برای حل مشکل مسکن وجود داشت چه‌بسا از مسیری منطقی و عادلانه‌تر که تمامی اقشار اجتماعی را در بربگیرد این حمایت‌ها باید صورت می‌گرفت. به‌هرحال کفگیر این نوع اراضی سرانجام به ته‌دیگ خورد و نسل بعدی کارکنان این دستگاه‌ها که اتفاقاً به لحاظ کمی بیشتر هم شده بودند، تنها با تابلوهای این تعاونی‌ها که کماکان اتاق و دفتری را در گوشه‌ای حفظ کرده بودند روبرو می‌شدند. ازآن‌پس این تشکل‌های غیردولتی تحت عنوان «تعاونی مسکن» در حاشیه شهرها یا حتی نقاط پرجاذبه تجاری در جستجوی مواردی بودند که با مشارکت مالی همکاران علاقه‌مند بتوانند اقدام به خرید، تغییر کاربری و احیاناً ساخت‌وساز برای اعضای خود کنند.
اگر به تعداد فراوان دفاتر خریدوفروش زمین و املاک در تمامی کشور و تا اعماق روستاها نگاهی بیفکنیم درمی‌یابیم که فراوانی این حرفه در قامت یک بحران در عرصه اقتصادی خود را نشان می‌دهد. بحرانی که اساسا مبتلا به کشورهایی است که صادرات نفت و گاز و... سهم عمده‌ای از درآمد ملی آن کشورها را تشکیل داده و همواره تحت نام «بیماری اقتصادی هلندی» مطرح بوده است. بیماری که بیش شش دهه است با شدت زیادی عرصه اقتصاد کلان کشور ما را هم به خود آلوده نموده است. متأسفانه اکثر تعاونی‌های مسکن مورداشاره فوق هم به‌تدریج وارد این چرخه باطل‌شده و از فرصت درآمد ناکافی همکاران دستگاه متبوع خود و نیاز فوریتی آنان به مسکن و چه‌بسا ترمیم هزینه‌های معیشتی برای به اهتزاز گذاشتن تابلوهای کم‌فروغ خود بهره بردند. هیات مدیره‌های این تعاونی‌ها چه بسیار موارد پر چالش را در جمع‌های اعضای خود به گونه سرابی فریبنده توصیف و آنان را به سرمایه‌گذاری در فضای مه‌آلود آن تشویق کردند. اعضایی که گاه ناگزیر شدند با فروش زینت‌آلات و حتی فرش زیر پای اعضای خانواده در این سرمایه‌گذاری‌های مبهم شرکت کرده و به انتظار وعده‌های این تعاونی‌ها بنشینند.
به‌عنوان یکی از مصادیق این موج فراگیر می‌توان به چند شرکت تعاونی مسکن مستقر در ستاد وزارت کشور نیز اشاره کرد. سال‌هاست سرمایه محدود اعضای این تعاونی‌ها که با پسوند «وزارت کشور» نام‌گذاری شده‌اند به‌عنوان خرید اراضی در گوشه‌کنار تهران تا غرب استان البرز، سرمایه‌ای از اعضای خود ستانده و با وعده‌هایی موکول و به آینده‌ای مبهم به شیوه‌ای سرگردان رها نموده‌اند. ای‌کاش تا قبل از اینکه ناله‌ها و حرمان این قبیل مالباختگان بیش از این انباشته‌شده و در عصیان‌های کور جامعه سر برون آورد دستگاه‌های قضایی، اجرایی و به‌خصوص وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به بررسی در این عرصه پرحاشیه و بعضاً آلوده بپردازند. با توجه به ذکر مصداق تعاونی‌های مسکن وزارت کشور که اشاره شد باید از وجود چنین التهاباتی در ستاد این وزارت را بیش از سایر دستگاه‌ها ابراز شگفتی نمود. وزارتی با گستره اجرایی در جای‌جای این سرزمین که ضمن وظیفه انتظام و امنیت، درعین‌حال عهده‌دار هماهنگی تمامی نهاده‌ای سه قوه در استان‌های کشور است چگونه اجازه داده که این تعاونی‌ها، کانونی از تولید نارضایتی و چه‌بسا مالباختگی شوند؟ آیا چنین امری از اقتدار و قامت مورد انتظار در این وزارت نمی‌کاهد؟