شهادت‌فروشی؛ یک شغل در مقابل دادگاه‌ها

شهادت‌فروشی مقابل دادگاه پدیده‌ای است که مقامات قضایی بر آن اذعان دارند و این اقدام مذموم و ناپسند در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ۱۷فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و بر این اساس نظارت بر حسن اجرای بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها گذاشته‌شده است.
محمدکاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره شهادت فروشی مقابل دادگاه و راه‌اندازی سامانه ثبت شهود گفت: سامانه‌ای در اختیار قضات قرار دارد که می‌توانند پرونده‌هایی که در آن‌ها شهادت داده‌شده است را استعلام بگیرند و با ارائه کد ملی افراد ببینند که این فرد در چه تعداد پرونده به‌عنوان شاهد شهادت در دادگاه شهادت داده است.
کاظمی فرد اظهار داشت: اکنون مشخصات حدود هشت هزار نفر از کسانی را که بیش از سه مرتبه در طول یک سال شهادت دادند شناسایی کردیم؛ نه اینکه این افراد شاهد حرفه‌ای هستند ولی به قضات این امکان را می‌دهد که بدانند این شخص بیش از سه بار در سال شهادت داده است.
علی القاصی مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز چهارم تیر درباره برخورد دادگستری با دلالان و کاسبان پشت درهای دادگاه‌ها و مسئله شهادت فروشی گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن و شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی که مبادرت به ابراز شهادت دروغین می‌کنند به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی کنیم؛ همچنین موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت می‌کنند، شناسایی شوند.
او ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها، ۲۳۴۳مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد و در این زمینه ۲۵۵۴فقره پرونده مختومه شده است و کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.
طبق اصلاحیه هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵ تا یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکرشده است
یک وکیل دادگستری درباره تجربه خود از شهادت دروغین در یک پرونده کیفری به ایرنا گفت: طرف مقابل در دادگاه دو شاهد برای اثبات ادعای خود آورد و با چشم‌های خودم دیدم که از جیبش چند سکه طلا درآورد و در مشت شاهدان گذاشت؛ اینکه آن‌ها شاهد حرفه‌ای بودند یا دوستان وی نمی‌دانم اما شهادت دروغ دادند و هرچند رأی نهایی علیه آن‌ها صادر شد اما به‌هرحال شهادت‌های دروغین روند دادرسی را تحت تأثیر قرار داد.
وکیل دیگری گفت: شهادت فروشی در مقابل دادگاه چیز پنهانی نیست و همه از این موضوع مطلع هستند اما مشکل اساسی قانون است که نیازمند بازنگری است.
فرهاد شهبازوار وکیل دادگستری درباره شهادت دروغین شهود در محاکم گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، نظام قضایی شاهد پدیده زشت شهادت فروشی در اطراف مجتمع‌های قضایی بوده است. پیش‌تر از بروز این پدیده هم محاکم گاهی در فرایندهای رسیدگی خود با شهود تعلیم داده و آموزش‌دیده که از طرف یکی از اصحاب دعوا به دادگاه معرفی می‌شد، مواجه بودند.
او با اشاره به اینکه یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود است، افزود: اصحاب دعوا شاید به دلیل فقر دلیل لازم و برای اثبات شکایت واهی یا واقعی خود دست به دامان گواهان تعلیمی یا شاهدان دروغین می‌شوند.
شهبازوار اظهار داشت: محاکم دادگستری وظیفه دارند با دقت فراوان و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی که در بحث شاهد به شرایط و طرق اخذ گواهی از شهادت شهود بیان شده است، اهتمام ورزند و با انجام تحقیق و سؤالات فنی و علمی از گواهان شهادت دریافت کنند.
این وکیل دادگستری گفت: پس از اصلاح قانون آیین دادرسی، آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه تدوین شد تا شاهدان قانونی برای موضوع گواهی در پرتو امنیت قضایی قرار گیرند، هرچند اکنون قوه قضاییه بر اساس تکلیف قانونی، سامانه شهود و مطلعان را به‌عنوان سازوکاری در جهت تضمین حقوق در بسترهای دادرسی عادلانه راه‌اندازی کرده است تا دسترسی به عدالت تسهیل و رسیدگی‌های قضایی هم علمی‌تر و فنی‌تر برگزار شود.
وی اضافه کرد: این سامانه تعداد دفعاتی را که افراد در دادگاه‌ها و محاکم به‌عنوان شاهد حضور می‌یابند، ثبت می‌کند و مقام قضایی رسیدگی‌کننده بر تعداد دفعات گواهی شاهد دسترسی دارد تا از پیدایش شاهدان دروغین جلوگیری شود.