تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یک نقص است

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰درصدی اهداف آن در طول ۱۰سال گذشته گفت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.رئیس‌جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتا تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.رئیسی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملا دارای قابلیت اجرایی باشد.رئیس‌جمهور در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به‌عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.