سرقت‌های همراه با خشونت مشمول «محاربه» شد

گسترش زورگیری و افزایش سرقت‌های خشن، هم‌زمان با روزافزونی فقر، به درجه نگران‌کننده‌ای در کشور رسیده‌ است، به‌طوری‌که این روزها تقریباً هر روز اخبار و تصاویر نگران‌کننده‌ای از زورگیری، جفت‌گیری و سرقت مسلحانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود که موجی از نگرانی را در میان مردم و خانواده‌ها ایجاد کرده‌ است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ضمن واکنش نسبت به این مسئله گفت: «زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن باید سریع شناسایی و دستگیر شوند.» در این راستا روز گذشته دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سرقت‌های توأم با خشونت و به‌کارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود.
محمدجعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های همراه با به‌کارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.
در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است، در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که این‌گونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در این بخشنامه تأکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع‌آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و به‌کارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد.
در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج در این‌گونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید. دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به‌هیچ‌عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف‌قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود. دادستان کل کشور همچنین تأکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در خصوص پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.
در پی صدور این دستور روز گذشته مرکز وکلای قوه قضاییه بر ایفای نقش در این خصوص اعلام آمادگی کرد. حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دراین‌باره گفت: این مرکز شامل جمع بسیار زیادی از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و بر این اساس و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود که از تخصص‌های مختلف عامی و تجربی بهره می‌برند، برای تحقق دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قانونی با جرائم خشن و سرقت‌های همراه با تجاوز به عنف و استفاده از سلاح سرد، اعلام آمادگی می‌کند.
او افزود: در راه مبارزه با این آسیب اجتماعی و ناهنجاری آزاردهنده که امنیت عموم جامعه را تهدید می‌کند، سهولت دستیابی تمام مردم عزیز کشورمان به خدمات حقوقی، در کنار حفظ حقوق عامه مردم مورد تأکید است که هر دو مورد جزو اهداف تعیین‌شده برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب می‌شود و برای تحقق آن شاهد تلاش شبانه‌روزی همکارانمان در این مرکز هستیم.
عبدلیان‌پور ادامه داد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین آماده است تا پیشنهاد‌های کاربردی و تخصصی خود در زمینه اصلاح و نقص‌یابی قوانین و مقررات فعلی با هدف پیشگیری از جرائم همراه با اعمال خشونت را ارائه دهد.
او تصریح کرد: همچنین آماده هستیم تا در خصوص تسریع در فرآیند رسیدگی و دسترسی به ادله برای کشف جرائم در پرونده‌های این‌چنینی از راه‌های مختلف ازجمله ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی (تعیینی و معاضدتی) به بزه‌دیدگان و قربانیان جرائم خشن، همکاری و همیاری خود را انجام دهیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین برای احقاق حقوق قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری، این مرکز آماده است تا نسبت به معرفی وکلای تسخیری و ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان به مجرمین با هدف ریشه‌یابی و جلوگیری از استقرار هرگونه جرم توسط بزهکاران، اقدام کند.