رشد جمعیت در تله قانون حمایت از خانواده

محمدرضا محبوب‌فر- نرخ رشد جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ معادل 24/1درصد گزارش شده است. از آخرین سرشماری مرکز آمار ایران بیش از شش سال می‌گذرد و حال بر اساس گزارش‌های تازه این نهاد دولتی، جمعیت 23استان کشور به کمتر از «سطح جانشینی» رسیده است. بر اساس ادعای مرکز آمار، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15سال آینده 7میلیون و 391هزار نفر افزایش می‌یابد و روند رشد جمعیت از 77/0درصد در سال جاری به 36/0درصد در سال 1415 خواهد رسید. طبق آخرین جداول و نمودارهای مرکز آمار، جمعیت در برخی استان‌های کشور با حداکثر آهنگ 6/1درصد، در حال افزایش است. متوسط سن جمعیت کشور هم 33سال برآورد می‌شود که این میزان نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، مطلوب ارزیابی می‌گردد. نرخ فعلی رشد جمعیت اما به باور مقامات جمهوری اسلامی مربوط به برخی استان‌ها است و نمی‌توان به‌تمامی کشور تسری داد. گفته می‌شود رشد جمعیت در اثر کنترل افراطی به نقطه بحرانی رسیده است و این، خبر از بحران کاهش رشد جمعیت در ایران می‌دهد. به باور برخی پژوهشگران جمعیت، اگرچه در حال‌ حاضر نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه‌های گذشته کند شده، اما بحرانی در کار نیست و تنها نرخ رشد جمعیت نیست که در حال ‌حاضر تغییر کرده است، بلکه بسیاری از شاخص‌ها مثل نرخ ‌باروری، ساخت سنی، وضعیت سلامت جمعیت، اشتغال و نرخ تورم هم در این چند دهه روند سابق خود را نداشته است و همه این عوامل باعث شده که جامعه به‌طور خودکار و خودجوش، سیاست‌های جمعیتی خود را متناسب با شرایط تغییر دهد. بااین‌وجود، مقامات کشور معتقد به افزایش میزان سالخوردگی ساختار جمعیتی ایران هستند و نسبت به تشکیل و ایجاد قرارگاه راهبردی و تاکتیکی کنترل و رشد جمعیت با هدف رفع موانع رشد جمعیت و کاهش عوامل نزول جمعیت اقدام کرده‌اند.
از جمله عوامل کاهش جمعیت کشور، سقط‌جنین بی‌حدوحصر در ایران بوده است. مطابق با آخرین آمار منتشرشده در این زمینه، حدود یک‌میلیون و 300هزار نفر جنین در سال سقط می‌شوند که از این تعداد، 530هزار سقط عمدی در سال جلب‌توجه می‌کند. برای خروج از بحران کاهش جمعیت و سقط‌جنین فزاینده، قانون جمعیت طراحی‌شده است تا با اجرای احکام آن، اوضاع جمعیتی ایران بهبود بخشیده شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط‌جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف کرده است. ناظران حوزه سلامت از آغاز طرح ضربتی دستگاه قضایی و پلیس در ایران برای مقابله با سقط‌جنین خبر می‌دهند. قوه قضائیه بدون اشاره به بسترها و زمینه‌های سقط‌جنین در کشور طی ارسال پیامک‌های انبوه برای مردم و کادر درمان تهدید کرده که هر فردی موجب سقط‌جنین شود، به دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود. در پیامکی که روز چهارشنبه، ۹شهریور، برای شمار زیادی از مردم ارسال شد، آمده است: «هر کس اعم از پزشک، ماما یا داروفروش، آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو، مواد خوراکی و ضرب‌وجرح یا آزار موجب سقط‌جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» در راستای اجرای طرح قانون جمعیت گزارش‌ها حاکی از اجرای آزمایشی طرح مدیریت خانواده در استان فارس است. این طرح که برای افزایش خانه‌نشینی کارمندان زن به اجرا درمی‌آید و بر اساس آن زنان کارمند متأهل باید ساعت ۱ظهر به خانه برگردند و به‌جای شغل خود، «مدیریت خانواده» را انجام دهند. محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس، خبر اجرای این طرح را روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، در جلسه شورای فرهنگ عمومی این استان اعلام کرد و گفت که «طرح مدیریت خانواده به دست بانوان» در استان فارس به‌عنوان استان پایلوت اجرا می‌شود.
اما آنچه در لابه‌لای اقدامات مقامات مسئول کشور در اجرای قانون جمعیت مغفول مانده است، این مسئله است که سقط‌جنین با پاک کردن صورت‌مسئله و به‌صورت دستوری و بدون پرداختن به افزایش سرسام‌آور هزینه خانوارها که در این روزها مردم را سرگردان و دل‌نگران کرده است، ریشه‌کن نمی‌شود. اکنون سهمیه‌بندی نان و بنزین در کشور اتفاق افتاده و چالش‌های اساسی برای زندگی مردم پدید آمده است. بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولین یارانه در مردادماه ۱۴۰۱، از بین حدود ۸۶میلیون نفر جمعیت کل کشور، حدود ۲۵میلیون و ۵۰۰هزار خانوار معادل ۷۷میلیون و ۹۰۰هزار نفر به‌عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی‌شده‌اند. طبق چنین نتیجه‌گیری، حدود ۹۰درصد جمعیت ایران مشمول یارانه نقدی هستند و می‌توان مدعی شد اکثریت جمعیت کشور زیرخط فقر به سر می‌برند. سرگیجه تورمی بر سر جامعه خیمه افکنده است. هزینه «مسکن» در «سبد هزینه خانوار ایرانیان» بالغ‌بر 5/1برابر درآمد خانوار برآورد می‌شود. علی‌رغم ادعای دولت درباره کاهش تورم، متأسفانه هیچ‌گونه تغییری در کاهش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود و فروشندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی حاضر به تقلیل قیمت‌ها نیستند و تأسف‌بارتر اینکه افزایش قیمت‌ها پس از ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ تورم، لحظه‌به‌لحظه اتفاق می‌افتد. مخارج یک خانواده تک‌فرزندی برای یک سال تحصیلی به‌گونه‌ای است که از هزینه ماهیانه سه‌میلیونی برای سرویس مدرسه گرفته تا هزینه ۱میلیون ۳۰۰هزارتومانی برای لوازم‌التحریر، هزینه حداقل میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی برای رفتن یک دانش‌آموز به مدرسه را رقم‌زده است و با توجه به تورم روزافزون کالا و اجناس، نمی‌توان امید بست که با حقوق وزارت کاری و معمول، خانوار از پس مخارج یک دانش‌آموز برآید. تورم سه‌رقمی در کشور در پیش است و این شرایط می‌تواند ناگزیر به ابربحران تورم بیانجامد. اعصاب و روان جامعه در خطر است و آسیب‌های روانی بسیار زیادی بر جامعه ایرانی در پس شرایط اقتصادی و بیماری کرونا واردشده است. نمی‌توان از جامعه‌ای که 80درصد جمعیت آن از تعادل روحی برخوردار نیست و غرق در آسیب‌های اجتماعی است، انتظار افزایش جمعیت را داشت. دولت ابراهیم رئیسی دومین دولت ثروتمند جهان است اما این روزها برخی افراد که تعداد آنان هم کم نیست زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قرار دارند. ازیک‌طرف برخی به زورگیری و سرقت فکر می‌کنند و از طرفی برخی دیگر نیز به فکر مهاجرت هستند.از زمان اجرای قانون جمعیت و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر سرانجام غربالگری، تنها می‌توان افزایش آمار نوزادان متولدشده با معلولیت و بیماری‌های خاص و ناتوان‌کننده را نظاره‌گر بود. از دیگر دستاوردهای قانون جمعیت می‌توان به افزایش آمار نوزادان رهاشده در کشور اشاره کرد. نوزادان رهاشده، بازنمایی فقر فزاینده و ممنوعیت سقط‌جنین در جامعه ایران هستند. خانوارهای ایرانی با تورم موجود توان فرزندآوری ندارند و اگر هم‌چنین اتفاقی رخ دهد می‌توان هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی شاهد کاهش تاب‌آوری اقتصادی خانواده و بروز هر اتفاق غیرمنتظره مانند رهایی نوزاد پس از وضع حمل مادر بود. آنچه مسلم است؛ طرح قانون جمعیت می‌تواند مقدمه یک فاجعه ملی باشد و باید تا دیر نشده است از طریق همگرایی اراده جمعی و قوی اجرایی در این عرصه وارد شد و تابع نظرات سازنده مجامع تخصصی و مرجع غیر حکومتی در حوزه بهداشت و سلامت بود.