شرطِ جذب سرمایه‌گذاری خارجی

عابد مشایخ - پس از شکست طرح دولت سابق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ازای مجوز اقامت در ایران، حال وزیر اقتصاد دولت فعلی نیز گفته هر خارجی به‌شرط سرمایه‌گذاری ۱۰۰هزار دلاری در ایران، می‌تواند اقامت پنج‌ساله دریافت کند. باید تأکید کرد دوران شعارهای پوپولیستی گذشته است و فرصت برای این‌گونه شعارها وجود ندارد. در حال حاضر حجم نقدینگی به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و این خود قویاً تورم‌زاست! نوسان نرخ ارز و وجود تورم مزمن، افزایش ریسک اقتصادی را به همراه دارد. اگر تصمیم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، ابتدا باید نشانه‌ها و شاخص‌های توسعه را در ساختار اقتصادی کشور مستقر کرد. یکی از استراتژی‌های معروف، استراتژی پولی است که باید مدیریت صحیح تخصیص منابع در بودجه سالانه برقرار شود. استراتژی دیگر استراتژی صنعتی شدن است که بر رشد صنعتی کشور تأکید دارد. دیگری استراتژی، اقتصاد باز است که نگاه به خارج دارد و به گسترش روابط خارجی تأکید ویژه‌ای دارد. اساس اجرای مباحث توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی متکی است؛ بنابراین قبل از ورود به عرصه توسعه اقتصادی ابتدا باید بحران‌های سیاست خارجی را مرتفع کرد. در عرصه داخلی متأسفانه شاهد نوسان نرخ ارز و وجود تورم مزمن هستیم که ریسک اقتصادی بالا را با خود به همراه دارد. تا زمانی که سیاست‌گذار با اتخاذ تصمیم‌گیری‌های پر خطا، انحصارات و بنگاهداری دولت در اقتصاد را افزایش دهد و نیز با خلق پول در مقابل کاهش رشد ظرفیت‌های بخش واقعی و تولید، تظاهر به تلاش برای کاهش تورم کند، عملاً دست به ناپایدار شدن بیشتر در تراز مالی و اقتصاد کشور می‌زند و بحران تورم مزمن را برای کشور به بار می‌آورد و ریسک اقتصادی کشور را افزون می‌کند. از دیگر سو، وجود ریسک سیاسی بالا و ریسک پایاپای اقتصادی بالا وجود دارد که دلیل اصلی آن مسئله پرونده هسته‌ای و وجود تحریم‌های سخت است. در چنین شرایطی کاهش ریسک اقتصادی، تنها از طرق سیاسی میسر خواهد شد، چراکه در حال حاضر حل مسئله تورم مزمن و بحران‌های اقتصادی به سیاست گره‌خورده است و عملاً شاهد اقتصاد سیاسی هستیم. تنها راهکار خروج از بحران اقتصادی، حل مسئله پرونده هسته‌ای در قالب مذاکره هوشمندانه دیپلماتیک است؛ در این گذار باید در برجام مؤکداً توفیق حاصل شود تا با حذف تحریم‌های ظالمانه و توسعه روابط خارجی، به کاهش ریسک سیاسی نائل شویم. در چنین شرایطی می‌توان در داخل اقدام به کاهش ریسک اقتصادی کرد؛ چراکه امکان حضور گسترده در بازارهای جهانی را پیدا خواهیم کرد و می‌توان به سازمان تجارت جهانی پیوست و در این صورت ارزآوری به کشور افزون خواهد شد و خرید، های تک‌ها، تکنولوژی‌های پیشرفته و صنایع بالادستی تسهیل خواهد شد. همچنین دادوستدهای بانکی بین‌المللی (سوئیفت) برقرار و روابط بانکی با شبکه‌های بین‌المللی اقتصادی تثبیت خواهد شد. نهایتاً سیاست‌گذار باید با مدیریت دانش‌محور و دوراندیشانه تلاش کند تا با تراز نمودن سیستم‌های مالی و پایدارسازی سامانه‌های داخلی اقتصادی، دست به کاهش نرخ تورم زده، پایه پولی کشور را تقویت نماید، از سیستم‌های صنعتی و تولیدی کشور حمایت تضمینی همه‌جانبه کند و تورم مزمن را مرتفع کرده تا بتواند ریسک اقتصادی در کشور را کاهش داده و به جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی اقدام کند. در چنین شرایطی کشور در مسیر توسعه قرارگرفته و افزایش سهم صنعت در تولید و اشتغال‌زایی گسترده حاصل می‌شود و زمینه سرمایه‌گذاری پایدار مهیا می‌شود. بحث دیگری که می‌باید بر آن تمرکز کرد، امنیت سرمایه‌گذاری است. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق باید امنیت سرمایه‌گذار را تأمین کرد. سرمایه‌گذار خارجی در کشورهای دارای اقتصاد توسعه محور تمایل به حضور دارد؛ با این اطمینان که ورود و خروج سرمایه او تضمین شود و نیز بهره‌وری سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن، پتروشیمی و نیز پروژه‌های عمرانی تأمین شود. در این راستا رونق اقتصادی، همسان‌سازی بهداشت، آموزش‌وپرورش و بیمه همگانی از مباحث امنیت رفاه اجتماعی است که باید برای رفاه حال مردم و نیز جلب نظر سرمایه‌گذار خارجی فراهم باشند. در چنین شرایطی تفوق صادرات بر واردات حادث می‌شود و رشد اقتصادی حاصل خواهد شد. البته حضور گسترده بانوان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی یکی از شاخصه‌های اساسی در عرصه توسعه است که به این مهم بیش‌ازپیش باید توجه نمود. توسعه کارآفرینی و مهارت‌آموزی بانوان باید در برنامه‌های توسعه اقتصادی قرارگرفته شود. نهایتاً جهت ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی باید به توسعه صنعت توریسم و نیز نگاه همه‌جانبه به رفاه حال توریست پرداخت، چراکه کشور از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در عرصه صنعت توریسم برخوردار است و این پتانسیل بالقوه را باید با مدیریت توسعه محور، بالفعل کرد و آن را گسترش داد؛ این صنعت سهم به سزایی در ارزآوری کشور بر عهده دارد.