۲۵ ستون متروپل حذف‌شده بود

کمیسیون عمران مجلس پس از گذشت دو ماه از حادثه متروپل، گزارشی را در رابطه با این حادثه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کردند و به بررسی جزییات این حادثه پرداختند. بر اساس گزارش منتشرشده در صحن علنی دیروز مجلس، مشخص شد که در روند ساخت متروپل برخلاف طراحی اولیه، بیش از ۲۵ستون از ۱۰۰ستون طراحی‌شده حذف‌شده بود و مهندسان مشاور و ناظر با توجه به تغییرات انجام‌شده، از کار خود کناره‌گیری کردند.
در این گزارش آمده است: در بحث طراحی، آنچه مشاهده می‌شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲طبقه نیست. عدم حضور ناظران واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات، چون ساخت این ساختمان ایجاد کرده است. گزارش‌های پراکنده ناظر‌هایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضورداشته‌اند بیانگر وجود ضعف‌های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است؛ اما متأسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین‌شده توسط سازمان نظام‌مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام‌مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه‌های ساختمان را بر اساس این سیستم ساختمانی غیرمجاز تایید کرده است.
طراحی اولیه پروژه ظاهراً توسط شرکتی به نام «مهندسین مشاور نقشیاد» صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه‌وبودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶صادره به تاریخ ۶/۲/۱۳۸۸ در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در پایه۲ است. شرکت مذکور این پروانه را تمدید نکرده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از 10سال تمدید نشده است. ازاین‌رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت‌وساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت محسوب می‌شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به‌عنوان مهندس ناظر قیدشده است. حال‌آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر کرده است اعلام داشته که نقشه‌های تهیه‌شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعد‌ها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، سه‌طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ستون از ۱۰۰ستون طراحی‌شده توسط این مشاور، حذف ۲درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله انصراف از همکاری و خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس‌ازآن هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کار اجراشده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است.
تمامی مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تأکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم‌شده بود.
بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی کرد که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه‌بلوک برای کارفرما ارسال شد. به‌رغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به این مهم نکرده و به نظر می‌رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه‌ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحب‌کار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود- طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. 

در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده‌شده است، مع‌الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، درحالی‌که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجراشده بود، چهار نفر از مهندسان به نام‌های آقایان احمد ایجادی به‌عنوان طراح سازه، علی دهار به‌عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به‌عنوان ناظر سازه و محمدرضا صالحی وانانی به‌عنوان ناظر معماری با ۲۵درصد تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می‌کنند.
در پذیرش این تعهد نکات زیر قابل‌تأمل است: الف- مهندسان مکلف بوده‌اند حسب بند ۳–۱ -۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بلافاصله مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعداد کار و زیربنای آن کتباً به سازمان استان اعلام نمایند که مستندی بر این ارائه نشد.
ب- با توجه به زیربنای پروژه، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشد که برابر جدول شماره ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) -/۲۰۰۰۰ مترمربع بوده است و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می‌شود.
پ- تائید طراحی پس از احداث زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، آن‌هم منوط به انجام «برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران؟! در حین اجرای ساختمان» با هیچ‌یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و نیز الزامات مقررات ملی ساختمان منطبق نیست و اقدام مهندسان نامبرده و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خلاف الزامات قانونی جاری بوده است.
مهندسان نامبرده «بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه‌ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ موردتوافق» انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق‌الذکر اعلام داشته‌اند. این روند با هیچ‌یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد.
دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ مراتب را به مدیر منطقه یک شهرداری آبادان اعلام کرده و اظهار نموده که «مسئولیت نقشه‌های مربوطه از ایشان ساقط‌شده و نامه معرفی ارائه‌شده کان لم یکن اعلام می‌گردد. این بیان ازنظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش «الف» از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مصوب ۱۳۸۴، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد.» مستندی از عمل سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.
با روال فوق عملیات ساختمانی از تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگی سازمان استان در تاریخ ۷/ ۳/۱۳۹۹ به مدت پنج ماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به‌این‌ترتیب نظارت مستمر موضوع تبصره۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن محقق نشده است.
در جدول نقشه‌های تائید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام «مهندسان مشاور صنعت پویان سبز کویر» قیدشده است. واضح است که این نقشه‌ها توسط امضاکنندگان آن تهیه و طراحی نشده و دلالت بر امضا فروشی دارد. 
با توجه به اینکه سقف‌ها در پروانه ساختمان «تیرچه‌بلوک» قیدشده که اساساً برای این ساختمان مناسب نبوده است و در اجرا هم «وافل اسلب» اجراشده، ازاین‌رو بسیار محتمل است که طراحی انسجام مناسبی نداشته، نقشه‌ها دارای ایرادات طراحی بوده و توسط امضاکنندگان آن بررسی نشده باشد.
در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می‌شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابراین برای فعالیت در نظام ساخت‌وساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت قانونی می‌باشد.
در مهر مهندسان امضاکننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.