2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
طرح مجلس بانک مرکزی را مستقل می‌کند؟
همدلی| دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری با بیان اینکه طرح بانکداری مجلس دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی است که در صورت عدم‌اصلاح و تصویب آن، به‌احتمال‌زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌های بسیاری می‌کند، گفت: «با تغییراتی که در ساختار بانک مرکزی ازنظر اجرایی در این طرح ایجادشده، نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت.» علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین اصلاحات در طرح بانکداری مجلس اظهار کرد: «تغییر ارکان چهارگانه بانک مرکزی، بازگشت مجمع عمومی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت و پر رنگ کردن نقش و جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به‌منظور حاکمیت شرعی و نظارت بر بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت ازجمله موارد اعمال‌شده در این طرح است.» وی افزود: «حذف رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان بانک، انتصاب رئیس‌کل نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با تصویب هیات دولت و حکم رئیس‌جمهوری انجام می‌گیرد. ابداع ترکیب جدید و ساختار سازمانی هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی با اختیارات ویژه شبه قضایی، تغییر بازرس قانونی بانک مرکزی از سازمان حسابرسی به هیات نظارت به همراه حذف دیوان محاسبات از عضویت در هیات نظارت، تعیین مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظائف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره و مدیران ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برخی موارد، مقررات مربوط به تحکیم اقتدار بانک مرکزی، طرح مباحث جدید در عرصه بانکداری نظیر اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات احتیاطی، یا اقداماتی که در این طرح «گزیر موسسه اعتباری» نام‌گرفته، از دیگر موارد مطرح‌شده در طرح بانک مرکزی است.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در پاسخ به اینکه می‌توان در نسخه جدید طرح بانکداری، به بانک مرکزی مستقل از دولت امیدوار بود؟ گفت: «در این زمینه، ابتدا باید به این نکته توجه شود که بانک، بانکداری و همچنین سیستم فعلی بانک مرکزی و ساختارهای آن در واقع ازجمله نهادهای بومی کشور ما نیستند بلکه مجموعه این نهادها، عملیات و فرایندهای بانکی برگرفته از فرهنگ بانکی غرب هستند و قوانین مربوط به سیستم بانکی ما نیز برگرفته از کشورهای خارجی است که بومی‌سازی شده‌اند تا مغایر با موازین شرعی نباشند. با توجه به این مطلب باید طراحان «طرح بانک مرکزی» پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملاً محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟»
طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملاً محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟ وی ضمن انتقاد از طولانی بودن طرح بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین ویژگی هر قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کلیدی و اساسی موردنظر قانون‌گذار توسط خواننده است. در زمینه قانون‌نویسی به‌طورکلی ورود به مباحث جزئی و نگارش طولانی مطالب جزئی‌شان قانون مجلس نیست؛ بنابراین قانون‌نویسی نیاز به تخصص و دانش بالا و ادبیات حقوقی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد پیرایش ادبی و حقوقی این طرح و کوتاه و مختصر کردن آن ازجمله ضروریات قانون‌نویسی است. نظافتیان افزود: «همچنین، در این طرح مشخص نیست که بانک چیست و مدل کسب‌وکار انواع بانک‌های تجاری یا بانک‌های توسعه‌ای یا بانک‌های تخصصی چگونه است و دقیقاً بانک برای کسب سود از چه موازین اقتصادی باید تبعیت کند؛ بنابراین پیشنهاد در این زمینه آن است که در کنار طراحی ساختار و شرح وظایف و اهداف بانک مرکزی، اصول و ضوابط مربوط به مدل کسب‌وکار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین اصول و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص شود» دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری با تأکید بر اینکه در شمول مقررات این قانون و مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی نیست، گفت: « بر اساس آنچه از ترکیب ارکان بانک مرکزی که در این طرح تعیین‌شده، ارکان بانک مرکزی مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت هستند و به‌طورمعمول منصوب دولت نیز باید از سیاست‌ها و نظریات دولت حاکم تبعیت کند، وگرنه در صورت ناسازگاری با تصمیمات یا دستورات دولت، دعوت به استعفا یا تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاست‌های دولت خواهد بود. در نتیجه، انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری ازنظر اجرایی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.» وی ادامه داد: علاوه بر این، تصور طراحان این طرح آن بوده که با منحل کردن شورای پول و اعتبار، حذف بخش خصوصی و تعاونی و دادن تمامی اختیارات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به یک‌نهاد بانکی جدید به نام «هیات عامل» استقلال بانک مرکزی حفظ خواهد شد؛ بلکه این سؤال پیش می‌آید که هیات منتخب دولتیان که هرلحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاست و هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن جای ندارد، چگونه می‌تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند؟ نظافتیان همچنین گفت که نمود اصلی فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی در «احراز عدم مغایرت فرایندهای بانکی با عملیات بانکی بدون ربا» متجلی می‌شود. درحالی‌که طرح فعلی مجلس در مورد عملیات بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته‌شده است. انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری ازنظر اجرایی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری ازجمله شگفتی‌های طرح جدید بانکداری را طراحی ساختاری جدید برای «هیات‌های انتظامی بانک مرکزی» دانست و گفت: «این ساختار با اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام مراجع قضایی برای رسیدگی و صدور حکم در امور مجرمانه و حل‌وفصل اختلافات حقوقی مردم تعارض اساسی دارد. ازنظر موازین حقوقی در این زمینه پرسش اساسی آن است که آیا هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات بانکی است یا یک دادگاه اداری که قاعدتاً آرای آن باید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد؟» وی افزود: «اگر از دید طراحان محترم، هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی محسوب می‌شود، در این صورت چگونه یک محکمه قضایی خارج از قوه قضاییه و ساختارهای تشکیلاتی آن و در دل بانک مرکزی فعالیت می‌کند و اینکه رئیس قوه قضاییه ناچار باشد برای انتصاب قضات یک محکمه مستقل اما ویژه قضایی از مشورت و نظر رئیس‌کل بانک مرکزی تبعیت کند، با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در تعارض اساسی نیست؟ نکته آخر در این زمینه آن است که بانک مرکزی نقش مهمی در سیاست‌گذاری امور بانکی، هدایت و کنترل نقدینگی و نرخ تورم دارد اما وظیفه ساختاری قوه قضاییه، حل‌وفصل اختلافات حقوقی مردم و پیگرد مجرمان و مجازات قانونی آن‌هاست که بدون شک مشغول کردن بانک مرکزی در امور قضایی یا امور شبه قضایی که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است، بانک مرکزی را از وظایف قانونی آن دور خواهد کرد.» نظافتیان ادامه داد: «پرسش بعدی درباره طرح بانکداری این است که آیا ساختار جدید طراحی‌شده برای بانک مرکزی، اقتدار نظارتی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در عمل قادر خواهد بود تا هم از تخلفات مؤسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کند و هم بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز نظارت داشته باشد و از تخلفات آن‌ها پیشگیری کند که در زمینه کافی بودن مقررات برای تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی نگرانی نیست اما در این زمینه باید بدین نکته اساسی توجه داشت که اقتدار نظارتی بانک مرکزی در پرتو استقلال بانک مرکزی به دست می‌آید؛ بنابراین، اگر قرار باشد تمامی ارکان قانونی بانک مرکزی در اختیار قوه مجریه باشد، در این صورت ابهامات در مورد کارایی و مؤثر بودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت». به گفته وی: «اگر قرار باشد تمامی ارکان قانونی بانک مرکزی در اختیار قوه مجریه باشد در این صورت ابهامات در مورد کارایی و مؤثر بودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری بیان کرد: با توجه اهمیت وظایف بانک مرکزی در اقتصاد کشور، طراحی ساختار بانک مرکزی در ایران باید به‌گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند اهداف و وظایف قانونی خود را با همکاری قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی انجام دهد و بتواند با روش‌های علمی در مورد نظام پولی و فعالیت بانک‌ها سیاست‌گذاری کرده و بر نحوه اجرای آن نظارت مؤثر داشته باشد؛ بنابراین، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که نسخه جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی حاصل چند سال تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس شوراست اما متأسفانه این طرح دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی است که در صورت عدم‌اصلاح و حل نشدن ایرادهای موردبحث و تصویب نهایی آن به همین وضعیت فعلی، به‌احتمال‌زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌های بسیاری خواهد کرد.»
وی افزود: «بنابراین لازم است این طرح به دولت ارجاع شود تا دولت بتواند با نظرخواهی از کارشناسان خبره و مدیران برجسته بانکی که سال‌ها تجربه بانکداری دارند، آن را ظرف مدت مشخص با انجام اصلاحات لازم به‌صورت لایحه قانونی به مجلس ارائه و تقدیم کند که بدون شک در این زمینه استفاده دولت از ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌تواند در اصلاح طرح بانکداری و رفع موانع اجرایی آن بسیار مؤثر باشد.»