از تونل وحشت گرانی تا تعطیلی واحدهای تولیدی

همدلی| به نظر می‌رسد پاس‌کاری توپ کنترل قیمت مواد غذایی در میان سازمان‌های متولی، شدت گرفته و از میان سه نهاد پررنگ در ساماندهی بازار، کسی به‌درستی تقصیر گرانی‌های اخیر به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی را گردن نمی‌گیرد؛ نه وزارت جهاد کشاورزی، نه وزارت صمت و نه سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌وتولیدکننده. حالا دیگر کار افزایش قیمت‌ها به‌جایی رسیده که نه‌فقط این اجناس را از سبد خرید اقشار ضعیف حذف کرده که بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار داده است. در حالی مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود از تورم 90.2درصدی اقلام خوراکی در تیر امسال خبر داد که برخی از کالاهایی که روزگاری غذای محبوب کارگران، دانشجویان و طبقه متوسط بود نیز در حال حذف شدن از سفره‌ دهک‌های درآمدی پایین است و بدتر اینکه به گفته فعالان این بازار، برخی از واحدهای تولیدی نیز در حالی تعطیل شدن هستند. رب و تن ماهی دو قلم از کالاهایی هستند که روزگاری کسی فکرش را هم نمی‌کرد با قیمت بالا به دست مشتری برسند. تن‌ماهی که روزگاری غذای اصلی اقشار ضعیف بود حالا دیگر تبدیل به یکی از خوراکی‌های لاکچری شده که از کارخانه‌های تولیدی آن نیز خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. کنسروسازان در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که به دلیل افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، قیمت تن‌ماهی 180گرمی را به 60هزار و حتی بالاتر رسانده‌اند؛ اما این تمام ماجرا نیست، آن‌طور که نایب‌رئیس سندیکای کنسرو ایران به‌تازگی خبر داده: «در حال حاضر برخی از واحدها، تولید خود را تعطیل کردند که تعداد دقیق آن‌ها را نمی‌دانیم، اما واحدهایی که تعطیل شدند، بیش از ۵۰درصد سهم بازار رب و تن را در اختیار داشته‌اند». مسعود بختیاری در نشست خبری روز گذشته اظهار کرد: «تعیین تکلیف قیمت جدید تن ماهی و ربع گوجه چهار ماه به تعویق افتاده که این وضعیت مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. همچنین آخر تیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تولیدکنندگان برای قیمت ۴۵هزارتومانی رب گوجه توافق کردند، اما ستاد تنظیم بازار هنوز این قیمت را ابلاغ نکرده است.» وی با بیان اینکه لزوم درج قیمت تولیدکننده در ماه‌های پایانی سال، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد، تصریح کرد: «چند ماه بعد دولت متوجه شد این طرح شدنی نیست و تولیدکنندگان ملزم به درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده شدند که زمینه قانونی هم ندارد.»
نایب‌رئیس سندیکای کنسرو همچنین با بیان اینکه بر اساس یکی از مصوبات ستاد تنظیم بازار در سال گذشته مقررشده کنسرو تن ماهی و رب گوجه هم مشمول قیمت‌گذاری پیشینی باشند، تصریح کرد: «این در حالی است که قیمت این محصولات با توجه به تعداد بالای تولیدکنندگان و سهم کم محصولات در سبد خانوار، باید بر اساس رقابت در بازار تعیین شود و حتی بدنه کارشناسی وزارت جهاد و سازمان حمایت هم موافق این وضعیت نیستند.» وی افزود: «درخواست ما این است که رب گوجه و تن ماهی از قیمت‌گذاری پیشینی خارج شود. اگر این اتفاق نمی‌افتد حداقل قیمت‌های واقعی درج شود. ما حتی حاضر به تولید با حاشیه سود صفر هستیم تا بتوانیم هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنیم؛ اما اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نتیجه آن ضربه به تولیدکننده است.»
 تکلیف تولیدکنندگان با اجرای قانون انتزاع
ساماندهی بازار کالاهای اساسی در سال‌‌های اخیر تبدیل به یکی از مسائل داغ اقتصادی شده و صحبت از قانون انتزاع هزارچندگاهی شنیده می‌شود؛ قانونی که بسیاری از تولیدکنندگان را در وضعیت ابهام قرار داده و معلوم نیست متولی اصلی گرانی‌ها چه دستگاه‌هایی هستند. این قانون از زمان دولت یازدهم روی کار آمد اما بعد از سال‌ها هنوز به‌درستی نتوانسته بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند. به نظر می‌رسد مشکل این بازار نبود قانون نیست و بلکه نبود نظارت بر انجام قوانین است. بد نیست بدانید که وقتی دولت یازدهم روی کار آمد اجرای قوانین بلاتکلیف را در دستور کار قرار داد و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. به‌این‌ترتیب نهاد اصلی در ساماندهی بازار وزارت جهاد کشاورزی است که به گفته فعالان بازار اجرای این قانون به‌درستی در دستور کار قرار نگرفته است. آن‌طور که نایب‌رئیس سندیکای کنسرو در جلسه اخیر خود گفته: «تولیدکنندگان خودشان هم دقیقاً نمی‌دانند با کدام دستگاه روبه‌رو هستند. متولی صنعت وزارت صمت است، اما با اجرای قانون انتزاع، صنایع غذایی به‌ویژه صنایع تبدیلی ذیل وزارت جهاد قرارگرفته است. وزارت صمت می‌گوید در حال حاضر فقط متولی برخی امور مثل مشکلات ماشین‌آلات است و قیمت مواد اولیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما سازمان حمایت باوجوداینکه ذیل وزارت صمت قرارگرفته، وظایف و اختیارات فرا وزارتخانه‌ای دارد و مسئول آنالیز و کارشناسی قیمت نهایی است.»
 قیمت‌گذاری در بحران
محمد مختاریانی، عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو، نیز در ادامه این نشست گفت: «چهار ماه است که مشغول نامه‌نگاری برای تعیین قیمت جدید رب گوجه و تن ماهی هستیم. وزارت جهاد سازمان حمایت هم با قیمت‌ جدید رب موافقت کردند، اما به نظر می‌رسد دو وزیر برای تعیین قیمت یک محصول جزئی اختیار ندارند و همچنان منتظر تعیین قیمت این محصول در ستاد تنظیم بازار، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری هستیم. این فرآیند تعریف‌شده برای تعیین قیمت محصولات متنوع، بسیار ناکارآمد است و باعث شده مسئولان وقت خود را به‌جای مسائل کلان، صرف امور غیرضروری کنند.» وی افزایش قیمت گوجه، ارز نیمایی و دستمزد را از دلایل افزایش قیمت رب عنوان کرد و گفت: «کاهش ۱۰درصدی قیمت روغن هم با تهدید تولیدکنندگان انجام شد. چراکه هنوز مواد اولیه ارزان‌تر به تولیدی‌ها نرسیده، اما آن‌ها مجبور به کاهش قیمت شدند.»
 گفتند گران کنید، بعد جریمه کردند!
عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو همچنین در پاسخ به سؤالی درباره چرایی دونرخی شدن قیمت رب در بازار گفت: «قائم‌مقام وزیر جهاد در مقطعی گفت تولیدکنندگان افزایش ۱۲درصدی را روی کالای خود درج کنند تا پروسه تصویب قیمت انجام شود، اما بعد از مدتی بدون توجه به این مجوز کلامی، تولیدکنندگان بزرگ جریمه شدند و برخی از آن‌ها هم تولید خود را متوقف کردند. علت چند نرخی بودن رب در بازار و درج قیمت‌های جدید روی برخی کالاها همین است.»
به گفته وی در حال حاضر حداکثر قیمت مصرف‌کننده رب گوجه در سامانه ۱۲۴ نزدیک به ۴۰هزار تومان درج‌شده، اما برای قیمت ۴۵هزار تومان توافق شده که هنوز ابلاغ نشده است. البته این قیمت به‌صورت موقت تعیین‌شده و ازنظر تولیدکنندگان قیمت واقعی نزدیک به ۵۵هزار تومان است. همچنین قیمت فعلی تن ماهی حدود ۳۵هزار تومان است که امکان تولید با آن وجود ندارد و درخواست شده برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان حداقل به‌طور موقت به ۴۱هزار و ۵۰۰تومان برسد.
 حتی صادرات هم به‌صرفه نیست دیگر!
افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور در حالی است که برخی از کشورهای همسایه این کالاها را به‌طور رایگان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌‌دهند و به‌این‌ترتیب به گفته تجار، حتی صادرات هم دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در حالی هنوز وضعیت قیمت‌گذاری کالاهایی مانند رب در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته که به گفته یک فعال صنعتی در حال حاضر عراق رب رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد که باعث کاهش قیمت این محصول شده و صادرات رب گوجه به این کشور صرفه اقتصادی ندارد. آن‌طور که محمد صنعتی در نشست خبری سندیکای کنسرو ایران با بیان اینکه مهم‌ترین مقصد صادرات رب گوجه عراق بوده، اظهار کرد: «اما در حال حاضر عراق به هر نفر ماهانه نیم کیلو رب گوجه مجانی می‌دهد و این وضعیت باعث کم‌ارزش شدن این محصول صادراتی شده است. دولت عراق این رب را از ترکیه می‌خرد و به‌صورت مجانی در اختیار مردم قرار می‌دهد.» به گفته وی: «در حال حاضر سهم ایران در بازار رب گوجه عراق معادل ۲۰ درصد گذشته است.»
این فعال صنعتی  با بیان اینکه عراق هر قوطی رب را از ایران ۰.۹دلار معادل ۲۳هزار و ۴۰۰تومان می‌خرد، تصریح کرد: این در حالی است که همین حالا که تولیدکنندگان در ضرر هستند با فروش هر قوطی رب در داخل ۲۸هزار تومان دریافت می‌کنند. این تفاوت قیمت نشان می‌دهد صادرات رب گوجه در حال حاضر اصلاً به‌صرفه نیست. به گفته وی: «در زمینه صادرات رب استیک هم به دلیل حضور پررنگ چین، تولیدکنندگان ایران سهم زیادی ندارند.» صنعتی با بیان اینکه صادرات نیاز به ابزار دارد، گفت: «حرکت به سمت تعاملات بین‌المللی می‌تواند فضای صادرات را باز کند.»