مهار رشد خلق پول بانک‌ها در بهار ۱۴۰۱

همدلی| رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه‌ماهه اول امسال به ۳.۶درصد رسید درحالی‌که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر ۱۳.۶درصد بوده و این نشان‌دهنده کاهش رشد خلق پول توسط بانک‌ها در بهار امسال است. به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن کنترل نقدینگی است. در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای نخستین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین‌شده به ۱۳درصد افزایش یافت. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵درصد بود؛ اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به‌طوری‌که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی ازاین‌دست، تعیین‌کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. به‌عنوان‌مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۱.۵درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد دو درصد، به معنای رشد ۲۴درصد در طول سال و رشد ۲.۵درصد به معنای رشد ۳۰درصد در طول سال است. منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی ازاین‌دست است.
جدول زیر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه‌ماهه اول سال جاری و مقایسه با سه‌ماهه اول سال گذشته است. هرچند که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم‌ترین جزء آن محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد. ضمن اینکه در سه‌ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه دو درصد و ۲.۵درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیرماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت. این جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استخراج‌شده، نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از ۱۳.۶درصد در سه‌ماهه اول گذشته به ۳.۶درصد در سه‌ماهه اول امسال کاهش‌یافته است. در دوماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی ۱.۰۷درصد بود درحالی‌که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل ۱۱.۱درصد بوده است؛ بنابراین در طول خردادماه حدود ۲.۵درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده‌شده است. یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حدود تعیین‌شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی ۱۳درصد است. به‌تازگی شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵درصد موافقت کرد. هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک‌هایی است که از ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی‌کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده‌گذاری درصد از سپرده‌ها در بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.
بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌هایی که بیش از سقف تعیین‌شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می‌تواند تا معادل ۱۵درصد از کل سپرده‌های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه براثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می‌کاهد. البته آثار دو سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌ها آینده مشخص خواهد شد.