مفسده‌های یک مصوبه آموزشی

همدلی| احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد. احمد توکلی در این نامه با برشمردن برخی مفسده‌ها و اعتراض و «مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس» نوشت: «این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالت‌خواهی و انقلابی بودن دارد.»
 نهادینه شدن شکاف طبقاتی
این فعال سیاسی اجتماعی نوشت: «تنوع و تعدد مدارس در آموزش‌وپرورش فعلی ما به ۲۳نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می‌دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد؛ و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست. با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین با شیوع نمره گرایی و به‌تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جا ماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.»
 تناقض با سند تحول بنیادین
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه‌پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد «نمره‌گرایانه و صرفا آموزشی» می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود. عجیب‌تر آنکه «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» و «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.»
 بی‌توجهی به زبان فارسی، عربی و انگلیسی
توکلی ادامه داد: اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین‌شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تأثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.
 چندین برابر شدن منافع مافیای کنکور
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «ازآنجاکه با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تأثیر قابل‌توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تأثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه‌پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیراً دانش آموزان را به‌سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.»
 افزایش منافع مافیای معدل
توکلی ادامه داد: «برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیرانتفاعی با جذب دبیران مشهور و به‌تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش آموزان آموزش‌های خاص و فوق‌برنامه ارائه می‌دهند و به‌زودی در سطح شهرها شاهد نصب بنرهای مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش‌آموز بیشتری در آن ۲۰نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند و به‌تبع این‌ها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آن‌هاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیرانتفاعی را افزون می‌سازد.»
 فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: «متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک‌بار در سال برگزار می‌شود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متأسفانه باوجوداین ضرایب امنیتی، بازهم هرسال اخباری مبنی بر افشای سؤالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد. تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش‌وپرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می‌تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تأثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باندهای فروش سؤالات و پاسخ سؤالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد.

در صورت اعمال تأثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی روبه‌رو خواهیم شد.»
توکلی در بخش دیگری از این نامه با اشاره به تزریق فشار روانی و اضطراب به دانش آموزان خانواده‌ها و برخی بی‌عدالتی‌های دیگر حاصل از ابلاغ این مصوبه نوشت: «جناب آقای رئیسی شما کدام‌یک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟ لطفاً به سخنگوی محترم دولت مأموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این‌ جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به‌پای دولت ننویسند.»
 حمایت رانت‌خواران از این مصوبه
توکلی افزود: «جناب آقای رئیس‌جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد. اقتصاد توسعه مهم‌ترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان‌سازی امکانات آموزشی برای همه مردم می‌داند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق می‌کند و چرخه پلید «افزایش فقر ↤ کاهش امکانات آموزشی ↤ افزایش فقر» را در پی دارد. جناب آقای رئیس‌جمهور! با آثار پرورشی این فرایند چه می‌کنید؟ هرسال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش آموزان نشان می‌دهد. با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا تهیدستان به‌سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخرفروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟»احمد توکلی در پایان به برخی حمایت‌های مشکوک از این مصوبه پرداخت و نوشت: «جناب آقای رئیس‌جمهور! آن ۱۳۴نفری که به‌واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند و یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان‌یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.»