قاچاق، نفس بازار را گرفته است

همدلی|  آمار اجناس تقلبی در بازار روزبه‌روز بیشتر می‌شود. زنگ خطر افزایش کالاهای تقلبی در حوزه‌های مختلف به گوش می‌رسد. مثلاً آثار زیان‌بار رکود در بازار کامپیوتر و تجهیزات جانبی به‌تدریج رخ بیشتری به خریداران نشان می‌دهد و حالا در شرایطی که ورود کالا و تجهیزات جانبی به کشور سخت شده و واردکنندگان این بازار به دلایل متعددی از جمله افزایش نرخ ارز و کمبود تقاضا راغب به واردکردن کالا نیستند خبرها از افزایش فروش کالای تقلبی و غیر اصل در این بازار حکایت می‌کند. این ماجرا در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد، در همین زمینه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید مشکلاتی از زمان تأسیس وزارت صمت وجود داشته، باعث شده بازرگانی داخلی و خارجی ایران با معضلاتی جدی مواجه شود. خسرو فروغان گران سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «از حدود ۱۱سال پیش که وزارت صمت از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد تا امروز، مشکلات مهمی باقی‌مانده که هیچ وزیری نیز توان برطرف کردن آن‌ها را نداشته است. وزیر فعلی صمت، اولین فردی بود که ساختار دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما بااین‌وجود، همچنان بحث مسئولیت‌ها و اختیارات در حوزه‌های مختلف به‌جای خود باقی‌مانده است.»  وی با بیان اینکه بازرگانی هرگز در میان اولویت‌های اصلی وزارت صمت قرار نداشته است، تشریح کرد: «با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای صمت بخش مهمی از تمرکز خود را روی این موضوع قرار داده‌اند و همین موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی‌توجهی مواجه شود. این در حالی است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.» 
عضو اتاق بازرگانی ایران به مشکلاتی که در حوزه بازرگانی داخلی وجود دارد اشاره کرد و گفت: «قاچاق در اقتصاد ایران به‌شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است. این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آن‌ها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش‌شده است.» 
فروغان ادامه داد: «در حوزه بازرگانی خارجی نیز صادرکنندگان ما سال‌هاست با مشکلاتی درباره قوانین صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند. ازاین‌رو قطعاً با تفکیک وزارتخانه‌ها و تأسیس وزارت بازرگانی می‌توان انتظار داشت که برخی از این مشکلات برطرف شوند.» 
وی با بیان اینکه صرف تفکیک نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند، توضیح داد: «پیش از تفکیک باید قوانین اجرایی به شکل دقیق تعریف شوند. اینکه اجرای کدام سیاست‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود، نحوه جابجایی اموال، اسناد، کارمندان و حتی ساختمان‌های وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود موضوعات مهمی هستند که اگر برای آن‌ها چاره‌اندیشی نشود، خود به معضلی بدل می‌شود که چند سال وقت کشور را می‌گیرد.» 
فروغان خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود درصورتی‌که دولت و مجلس در این زمینه به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند، با محوریت نهادهایی چون سازمان برنامه‌وبودجه، مسیر این تفکیک به‌طور دقیق مشخص شود تا به‌جای حل مشکلات فعلی، بستر ایجاد مشکلات جدید فراهم نشود.»